به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اهمیت وجود کارگران به‌عنوان بازوان محرک چرخه تولید بر هیچ‌کس پوشیده نیست و هر ذهن فعالی می‌داند که تولید بدون منابع انسانی و نیروی کارگران ممکن نیست و درنتیجه تقویت نیروی کار و توسعه تولید سرمایه ملی کشور افزایش خواهد یافت ازاین‌رو دغدغه‌های معیشتی کارگران باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد تا با رفع مشکلات و تأمین نیاز آنان به امنیت شغلی، تأمین معیشت و حق بیمه این قشر زحمتکش و مولد به حداقل خواسته‌های به حق خود برسند.
بی‌توجهی به قانون کار
برای دفاع از حقوق کارگران و حمایت از آنان، قانون‌گذار در سال ۱۳۶۹ قانون کار را در ۲۰۳ ماده و چندین تبصره به تصویب رساند. این قانون به وظایف کارگران و کارفرمایان اشاره می‌کند و نمونه کوچکی در حمایت از کارگران است که تبعیت از آن به‌راحتی همه مشکلات جامعه کارگری را حل خواهد کرد.
علاوه بر این قانون کار به تضمین اجرای قوانین حمایتی نیز پرداخته است؛ به این معنی که تخلف از قوانین حمایتی حقوق کار برای کارفرمایان امکان‌پذیر نبوده و عدم اجرای قوانین و موازین حمایتی پیش‌بینی‌شده، ضمانت‌های اجرایی را برای آنان در پی خواهد داشت؛ و برای اینکه کارگر و کارفرما هر دو به این قانون پایبند باشند، در ضمن ماده ۱۷۱ قانون کار ذکرشده است که در صورت تخلف از مواد این قانون، شخص متخلف به مجازات حبس، جریمه نقدی یا هر دو محکوم می‌شود.
مشکلات تعیین دستمزد کارگران
یکی از مشکلات مطرح جامعه کارگری تعیین دستمزد کارگران است که در ماه‌های پایانی هرسال و بدون احتساب افزایش نرخ تورم سال بعد تعیین می‌شود و با توجه به افزایش نرخ تورم در سال بعد دستمزد کارگران کفاف گردش چرخ زندگی کارگران را نمی‌دهد و خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان جامعه کارگری و حتی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز به این موضوع اذعان دارند.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل تعیین دستمزد کارگران گفته بود: باید برای مشکل کمبود دستمزد کارگران برنامه‌های جبرانی در نظر گرفته شود، البته مشکلات ناشی از افزایش نرخ تورم تنها مختص کارگران نیست، بلکه همه مزدبگیرانی که بین ۵ الی ۷ میلیون درآمد دارند و دهک‌های پایین جامعه با این مشکل مواجه هستند.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این خصوص گفت: متأسفانه برای تعیین دستمزد کارگران تورم ایجادشده در سال گذشته در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل همواره حقوق کارگران به‌اندازه در صد بالایی از نرخ تورم از هزینه‌های زندگی عقب‌افتاده است.
همچنین محمد عطاردیان دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران در خصوص مشکل تعیین دستمزد کارگران، گفت: مشکل تعیین دستمزد کارگران فقط با توافق دولت قابل‌حل است و این مشکل بین کارفرمایان و کارگران نیست، من و همه کارفرمایان می‌دانیم که دستمزد کارگران پایین است و هرچقدر اضافه شود بازهم کم است و در جلسه شورای کار هم به این موارد اشاره‌کرده‌ام.
تشکیل اولین جلسه شورای عالی کار در دولت جدید
در راستای حل مشکل دستمزد کارگران بنا به درخواست نمایندگان جامعه کارگری اولین جلسه شورای عالی کار در دولت سیزدهم با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان چند هفته پیش برگزار شد و خوشبختانه تداوم برگزاری جلسات شورای عالی کار به‌صورت ماهیانه از مصوبات قابل‌توجه این جلسه بود. اما برای افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی تصمیمی گرفته نشد و به‌منظور بهبود و بررسی سه جانبه وضعیت معیشتی کارگران کمیته دستمزد نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد که اولین جلسه این کمیته به‌زودی برگزار خواهد شد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه گفته بود: خروجی جلسه شورای عالی در این باب تشکیل کمیته دستمزد برای بررسی سه‌جانبه وضعیت معیشتی کارگران بود که این کمیته به زودی شروع به کار خواهد کرد.
حمایت‌های جانبی از کارگران برای جبران قدرت خرید آنان
با توجه به وضعیت موجود و به دلایلی از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت کالاها و عدم توانایی کارفرمایان و... افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد و احتمالاً برای بهبود وضعیت معیشتی و جبران قدرت خرید کارگران حمایت‌های جانبی در نظر گرفته شود.
افزایش دستمزد کارگران در سال جاری بعید است
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در خصوص احتمال افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، گفت: با توجه به اینکه کمیته دستمزد برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران باید تشکیل شود و در جلسات این کمیته راهکارهای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش قدرت خرید کارگران بدون ایجاد تبعات در گردش نقدینگی جامعه ارائه شود و این زمان‌بر است به نظر من افزایش دستمزد کارگران در مدت باقیمانده تا پایان سال بسیار بعید است.
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که در صورت عدم امکان افزایش دستمزد کارگران در سال جاری آیا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای حمایت‌های جانبی دیگر از کارگران برنامه‌ای دارد؟ گفت: ان‌شاءالله امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد
فرامرز توفیقی در خصوص زمان و نحوه برگزاری اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار عصر روز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ و با حضور سه جانبه و هر سه ضلع شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: در این جلسه راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و ورود به بحث دستمزد سال ۱۴۰۱ در دستور کار جلسه قرار داده شده است پیشنهادات نمایندگان کارگری از قبل آماده بوده است و همیشه گفته‌ایم که اجرا شدن قانون احترام و بازگشت به آن فصل الخطاب همه ما بوده است و باید به این سمت‌وسو قدم برداریم.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار در خصوص راهکارهای نمایندگان کارگران که در اولین جلسه کمیته دستمزد مطرح می‌شود بابیان اینکه ما حداقل ۵ راهکار که بتواند بدون هیجان و ایجاد شوک نقدینگی به کارگران برای ترمیم سبد معیشتی آنان کمک کرد، آماده کرده‌ایم افزود: راه‌های راحتی وجود دارد تا ارتباط کارگر و کارفرما را مسجل کنیم و در همین راستا می‌شود از طریق کارفرما و با کمک دولت به‌عنوان پدرخوانده و کارفرمای بزرگ به کارگران کمک کرد تا بلافاصله کارگران نتیجه این حمایت را در سبد معیشتی خود ببینند.
آثار برگزاری جلسات سه جانبه مثبت خواهد بود؟
وضعیت کارگران نیاز به کنکاش و بررسی دارد تا معیشت و امنیت شغلی آنان مورد بازنگری قرار گیرد وخوشبختانه توجه به دغدغه‌های کارگران این روزها بیشتر شده و موافقت دولت و وزیر کار برا ی تشکیل جلسات با رعایت سه جانبه گری ومشاوره تشکلات کارگری روزنه امیدی در کارگران بازکرده است و باید منتظر ظهورو بروز آثار مثبت این تعاملات سه جانبه در سبد معیشتی کارگران باشیم.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا از جلسه امروز دود سفید بلند خواهد شد تا کارگران یک قدم به افزایش حقوق نزدیک‌تر شوند!
منبع: میزان
ارسال نظرات