خبر هایی که از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال آینده به گوش می رسد، نگران کننده است و نشان می دهد، دولت یکی از مهمترین دستاورد های خود را با دست خود به خطر انداخته است.
تقدير وزير جهادكشاورزي درحالي بابت حمايتهاي مالي از مسوولان صورت گرفت كه پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي عدم تحقق بالايي را نشان ميدهد و حمايت ۸ درصدي در قياس جداولِ اهداف و عملكرد پيداست.
دولت در سال پایانی در حالی با تاخیر نرخ ۱۳۰۰ تومان را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرد که کار از کار گذشته و این قیمت حتی هزینه تولید کشاورز را هم پوشش نمی دهد.
با رشد فقط ۲ درصدی! در حالیکه نرخ خرید تضمینی گندم باید قبل از فصل کاشت و در اواخر شهریور اعلام شود دولت بارها این اقدام را به تاخیر انداخت تا اینکه بالاخره نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری با افزایش نرخ ناچیز ۲ درصدی ۱۳۰۰ تومان اعلام شد.
معاون وزیر کشاورزی از مذاکرات و رایزنیهای حجتی با رئیسجمهور برای تعیین و تصویب نهایی نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم خبر داد و گفت: برنامهریزی برای افزایش حدود هفت درصدی قیمت این محصول در راستای نرخ تورم صورت گرفته است.
رویترز طی گزارشی نوشت با توجه به حجم ذخایر ۱۲ میلیون تنی گندم ایران، این کشور مازاد این محصول را صادر میکند و در نظر دارد تا صادرات آرد تولیدی خود را گسترش دهد اما توان رقابت با آرد ارزان ترکیه در بازارهایی نظیر عراق را ندارد.
در حالی که سال گذشته با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات ۲۲۷ قلم کالای مصرفی از آمریکا ممنوع شد، طبق آمار گمرک ۱۶۸۵ تن گندم به ارزش ۴۳۶ هزار دلار طی هفت ماه اول امسال از این کشور وارد شده که سهمی معادل ۰.۵۶ درصد از بازار گندم وارداتی ایران را دارد و ۳.۸۱ درصد گرانتر از متوسط قیمت گندم وارداتی به کشور طی این بازه زمانی بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس برنامهریزی قرار است امسال به میزان سه میلیون تن گندم به کشورهای منطقه و قاره اروپا صادر شود و این امر در ۱۰ روز آینده صورت میگیرد.
اکثر گندم کاران در آن مناطق در اثنای درو کردن محصول حتی قادر به پرداخت حق الزحمه صاحبان کمباین ها و تراکتورها و سایر ارائه کنندگان خدمت نبوده، و اکثرا عمل درو محصول و پاک سازی و تحویل به سیلو ها را به صورت نسیه یا قرض پول انجام داده اند و پرداخت های اولیه دولت صرفا بابت همین بدهی های آنها به ارائه کنندگان خدمت خرج شده است.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور گفت: دولت اعتبارات لازم را برای این حجم از تولید گندم پیشبینی نکرده بود؛ برای همین مشکل پرداخت مطالبات پیش آمد.
دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم گفت: اگر دولت بنا داشت جهت پرداخت مطالبات گندم کاران از اوراق سلف و مرابحه استفاده نماید، این کار باید مردادماه انجام میشد تا با این تأخیر در پرداخت بدهیها مواجه نشود.