عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم اهواز در ویژه برنامه دادستان پیرامون سفر رئیسجمهور به استان خوزستان: اجازه بدهید صریح بگویم که تاکنون اعتباری تخصیص نیافته و دغدغههای موجود همچنان باقی است. از آقای رئیسجمهور تشکر میکنم، اما در عمل، حداقل من از جزئیات آن بیاطلاعم. چرا صدای جوانان خوزستانی شنیده نمیشود، زیرا فرزندان مسئولین استانی و ملی در شرکتهای متمول بدون آزمون و با رانت استخدام میشوند و حقوقهای خوبی دریافت میکنند. در حالی که جوانان تحصیلکرده عرب و عجم خوزستانی برای تأمین معیشت خود با مشکلات زیادی روبهرو هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم اهواز در ویژه برنامه دادستان پیرامون سفر رئیسجمهور به استان خوزستان: استان خوزستان صنعتی است و بیشتر در صنایع نفت، حفاری، پتروشیمی و فولاد سرمایهگذاری کرده، که این خود یک ظرفیت بزرگ محسوب میشود. خوزستان قطب پتروشیمی کشور است و در ماهشهر ۲۳ پتروشیمی داریم، اما در اشتغال جوانان بهویژه در این صنعت، عدالت رعایت نمیشود و برخی به نام بومیگرایی استخدام میشوند که اغلب از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند. پیشنهاد من این است که استخدامها کاملاً بومی باشد و با برگزاری آزمونهای عمومی، مردم بر اساس شایستگیها انتخاب کنند. این کار رانتگرایی را کاهش میدهد و به افراد بدون رابطه شانس استخدام میدهد. عدالت در اشتغال حق هر فرد است و من شخصاً وارد این موضوع شدهام و هزینههای آن را میپردازم.
عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم اهواز در ویژه برنامه دادستان پیرامون سفر رئیسجمهور به استان خوزستان: در حوزه اشتغال، پیشنهاد انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ به استان را ارائه کردهام. برخی ادعا میکنند که این موضوع قبلاً پیگیری شده، اما یا از روند تصمیمگیری بیاطلاعاند یا قصد ایجاد انحراف دارند. برخی حسابهای دولتی به دلیل قانون «پرداخت ذینفع نهایی» و خزانه مشترک، امکان انتقال به استانها را ندارند و این موضوع قطعی است. برنامه هفتم توسعه تصویب کرده که مالیات شرکتها بر اساس محل پروژه، نه دفتر مرکزی، پرداخت شود. مشکل اصلی در اجرای این مصوبه است. بهجای انتقال ۱۰۰٪ حسابها، پیشنهاد ما انتقال ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها طی ۵ تا ۶ ماه است؛ راهکاری اجرایی و عملی، نه صرفاً یک شعار. برای بهبود وضعیت، ایجاد مدیریت واحد در مرزها و توسعه بازارچههای مرزی لازم است. معافیت مالیاتی برای تجار میتواند تجارت را تقویت کند.
عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم اهواز در ویژه برنامه دادستان پیرامون سفر رئیسجمهور به استان خوزستان: جابهجایی دولت و عدم تخصیص اعتبار در سطح ملی و استانی باعث توقف کار شده است. در سفر رئیسجمهور نیز بر تسریع این پروژهها تأکید شد. یکی از مشکلات اساسی، انتقال فاضلاب غرب اهواز به تصفیهخانه شرق شهر است، که از دهه ۸۰ تاکنون نیمهتمام مانده است.هرچند بخشی از فاضلاب که قبلاً وارد رودخانه میشد، حالا با تلاش قرارگاه در مسیر تصفیه قرار گرفته، اما پروژهها باید با سرعت بیشتری پیش بروند. با اینحال، تکمیل این طرحها در مصوبات سفر گنجانده نشده و همچنان معطل تأمین اعتبار است.
نماینده مردم اهواز گفت: پروژههای نمکزدایی، پالایشگاه گاز هویزه یا راه آهن بصره- شلمچه ردیف ملی دارند؛ احتساب آنها به عنوان مصوبات سفر استانی کم لطفی است.
معادن ذاتا تخریب گر هستند، اما مهم این است که در چه شرایط زیست محیطی و با چه مجوزهایی به بهرهبرداری میرسند. معدن کامو تا سال ۸۷ توانست از مسئولین وقت مجوزهای لازم را جهت اکتشاف و بهره برداری کسب کند. اما در طی این سالها بارها مجوزهای آن توسط ادارات استانی و شهرستانی رد و یا تایید شده است. از طرفی مطالبهگری مردم از فعالیت معدن کامو از سال ۹۲ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. آنچه همواره از سوی مطالبه گران و مردم مطرح بوده این است که چرا باید حتی به صورت محدود این معدن بهرهبرداری داشته باشد؟ طبق نظر کارشناسان، آب سرچشمه کامو کاملا متاثر از فعالیت معدن و جابجایی سنگهای موجود در این منطقه است و این موضوع تاثیرات خود را بر مسیر حرکت آن در قناتها میگذارد.
حسین حیدری رئیس شورای شهر جوشقان قالی: در گزارشات نوشته شده که ما یک چشمه ایجاد کردیم؛ یعنی با فعالیت معدن چشمه ایجاد شده است! معدن در آن قسمت فعالیت خودش را آغاز کرده و ۳۰ متر پایین رفته است، باعث شده این دو چشمه خشک شود و مقداری آب از چشمه بیرون بیاید. کانال هم زده شده و مسیر رودخانه را تغییر دادهاند؛ این شکل و ظاهر قضیه است. ما هزینه و مکان را برای مسئولین فراهم میکنیم، بیایند و یک هفته پیش ما زندگی کنند. چرا وقتی منطقه میآیید از آب معدنی استفاده میکنید؟
مهدی گلشن نائب دبیر مجمع مطالهگران استان اصفهان: طبق مطالعاتی که انجام شده منطقه کرکس از آبخوانهای تغذیه زایندهرود و تالاب گاوخونی است. شما این را برای ده هزار نفر جمعیت منطقه در نظر نگیرید، دایره کلانتری را برای استان به وجود خواهد آورد. همچنانی که در نطنز این اتفاق در حال رخ دادن است. یک سری از مسئولین استان در جلسات شورای معادن استان از این معدن حمایت میکنند. بنده میخواهم بگویم واقعا اگر مسئولین توجیهات واقعی و منطقی دارند، شبهات مردم را پاسخ دهند. اجازه ندهند که مردم حس بدبینی، حس تبعیض و احساسات ناشایستی را در خصوص این مسئله داشته باشند.
حسین حیدری رئیس شورای شهر جوشقان قالی: در این منطقه تابلویی هم تحت عنوان منطقه حفاظت شده کرکس کوه نصب شده است. اگر آنجا حفاظت شده و ممنوع است، چرا معدن در حال فعالیت است؟ اگر ممنوع نیست دلیل نصب تابلو در آن منطقه چیست؟ در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ هیئت وزیران مصوبهای دارد و میگوید هر گونه فعالیتی در شعاع ۲۰ کیلومتری رصدخانه ممنوع است. در شعاع دو کیلومتری رصدخانه ملی، معدن کار میکند. وقتی میخواهیم کارخانه احداث کنیم به ما مجوز نمیدهند. خب در فاصله دو کیلومتری رصدخانه چرا مجوز داده شده است؟
مهدی گلشن نائب دبیر مجمع مطالهگران استان اصفهان: نظام مسائل معدن به یک شکل و سبک است و مشابهتهای آن را در اکثر معادن مشاهده میکنید. یکی از مشکلات، نقص قانون معدن است. قانونی که سالهای سال دست نخورده باقی مانده و اصلاحاتی روی آن انجام نشده است. بارها ما از طریق مجامع مطالبهگران کشور این را از نمایندگان مجلس مطالبه کردیم که در اصلاح قانون معادن وارد شوند. ممکن است مسئول منطقه با شما همراه باشد و دردی را میداند، ولی نمیتواند حرکتی را انجام دهد؛ زیرا زمانی که به بزنگاه قانون میرسد، قانون به بهرهبردار معدن رای میدهد. اینجا شما با سیلی از مطالبهگران مواجه میشوید که درگیر محاکم قضایی هستند.
حسین حیدری رئیس شورای شهر جوشقان قالی: انتقاد ما به صدور مجوز است، اگر مجوز نداشت که خود اداره صمت جلوی آن را میگرفت. توسعه پایدار باید بر سه اصل اقتصاد، اجتماع و محیط زیست برپا شود. هر کدام از اینها اگر در آن افراط و تفریط پیش آید توسعه پایدار نخواهد بود. قطعا فعالیت یک معدن در اقتصاد ما سهم آنچنانی ندارد. ولی برای تخریب محیط زیست ما فراوان کار میکند. استعلام محیط زیستشان کجاست؟ برای تمدید پروانه آیا شرایط محیط زیست بوده است یا نبوده؟ وقتی میخواهید پروانه تمدید کنید یا باید با همان شرایط قبل تمدید کنید یا به شرایط روز نگاه کنید.
پنجاه و هفتمین برنامه دادستان با موضوع بررسی حکمرانی آب در استان سیستان و بلوچستان با حضور فاطمه شاهسوند، کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و امین کمالی، کارشناس و فعال حوزه آب برگزار شد.
اسلامی صدر فرماندار سابق قزوین در برنامه «دادستان»: این برخورد روش درست با تصمیمات نیست، بیایند میزگرد بگذارند و اصلا همین جا تشریف بیاورند منم برای تمام مطالبی که پیگیر شدم مانند مجتمع ویلایی نیاوران، هفت سنگان و فرنخ و مه نخ چندین بار اعلام آمادگی کردم با هر شرایطی که آنها بگویند مناظره کنیم تا دلیلشان را بیان کنند که کدام قانون به آنها اجازه داده است که تصمیم بگیرند. اگر فضایی که فکر کردید تصمیمی درست است و قطعا هم از روزی نیت خیرخواهانه، کاری را انجام دادید، اما اجازه ندهید کسی بگوید چرا چنین تصمیمی گرفتید که نمیشود! الان اگر کسی چیزی نگوید این ادامه پیدا میکند و چند ماه بعد با یک بحران خیلی گستردهتر در جاهای دیگر مواجه میشویم.
اسلامی صدر، فرماندار سابق قزوین در برنامه «دادستان»: پنجشنبه ظهر ما رفتیم دفتر آقای دادستان که در آن جلسه ایشان، دو نفر از معاونین و فردی که هم شاکی پرونده و هم کاندید انتخابات مجلس بود حضور داشت. در جلسه شاکی گفت باید به من تضمین دهید تا در هیات اجرایی و نظارت تایید شوم، در واقع حرفشان این بود که اگر بخواهی من حرفم را پس بگیرم و تو زندان نروی، اینجا در حضور دادستان باید به من تضمین تایید بدهی. بعد از اتمام جلسه تقریبا دادسرا تعطیل شده و خارج از ساعت اداری کسی آنجا نبود، این را برای این میگویم که شنبه اول وقت اداری قبل از اینکه وارد دفترم شوم جلب بنده صادر شد، یعنی پنجشنبه آخر وقت جلسه مصالحه کذایی تمام و شنبه بدون فوت وقت جلب آمد.
فرماندار سابق قزوین در برنامه «دادستان»: بدتر از اشرافیت این است که مسئولان بگویند ما در شهر شما هم نمیخواهیم زندگی کنیم، ما مسئول و مدیر شما هستیم، امنیت، رفاه و اداره جامعه شما با ما است، اما دلمان میخواهد در کنار شهر شما شهری دیگر درست کنیم. جوامع دروازهای یک انحراف عمیق و شکاف است که با هیچ ترتیب پر و با هیچ مالهای رفو نمیشود.
فرماندار سابق قزوین در برنامه «دادستان»: در واگذاریها این گونه نیست که ما کارخانه را واگذار کنیم و آن فرد تولید را متوقف کند و اموال شرکت را بفروشد؛ من در مصاحبه قبلی گفتم که این کارخانهها تخریب شده است، آن زمان از ۴۲ کارخانه فقط یک سالن مانده است و در محکمه به من گفتند که تخریب را نباید به کار میبردی و ما اجازه دادیم ماشین آلات فروخته شود تا بدهی کارگران پرداخت شود و ادعا داشتند این تخریب نیست و حکم علیه من صادر شد. اتفاقی که درباره کارخانه افتاد این بود که کارخانه درخواست داد که سولهها را جمع کند و آقایان مسئول آن روز با درخواست موافقت کردند. سوال این است که آیا این درخواست در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی مطرح شده است؟ و ما هم فقط این سوال را مطرح کردیم که آیا راه دیگری برای پرداخت این بدهی وجود داشت یا نه؟
فرماندار سابق قزوین در برنامه «دادستان»: پرونده بعد از درخواست اعاده دادرسی ما که بعد از مرخص شدن از زندان شکل گرفت که بدوا به یک شعبه ارجاع شد که یکی از دادرسین آن شعبه به جهاتی امکان رسیدگی به پرونده را نداشتند و اعتراض کردیم و دیوان عالی به اعتراض توجه کرد و شعبه دادگاه عوض شد. دیوان عالی پس از بررسی پرونده حکم قبلی که باعث زندانی شدن و محدودیتهای من شد را نقض کرد و رای به شعبه هم عرض ارجاع شد. طبق روال قضایی شعبه هم عرض باید مسئله را بررسی کند و راجع به پرونده رای دهد و امیدواریم که در اینجا رای بهتری صادر شود.
رضا عسکری، سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا فارس در برنامه «دادستان»: عدم بارش روی چاههای بیرم تاثیر گذاشته است، به صورت کوتاه مدت یک حلقه چاه را به صورت آبرفت عمیق حفر کردیم که دارای وضعیت آبی و دبی مناسبی است، اما به لحاظ کیفی آب منطقه دیسی بالایی دارد. حدود ۸ میلیارد تومان به واسطه اقدامات انجام شده هزینه کردیم که از فرماندار و ریاست شورای برنامه ریزی درخواست میکنیم پیگیری تامین اعتبار این طرح را هم داشته باشند تا بتوانیم دیون مربوطه را پرداخت کنیم. به صورت بلند مدت در حال پیگیری هستیم تا متولیان از خط دریا بتوانند در بازه زمانی ۶ ماه اول سال آینده کار را به اتمام برسانند و با اجرای خطوط فرعی ۲۵ کیلومتری، افزایش ظرفیت سد سلمان در سامانه اول آبرسانی خط لارستان و تامین اعتبار آب را به صورت معکوس تامین تا مردم بیرم از آب استفاده کنند.
کارشناس و پژوهشگر حقوق کیفری اقتصادی در برنامه «دادستان»: هر کشوری منطبق بر نیازهای خودش مدلی را درباره گزارشگری فساد پیش بینی کرده است که ممکن است در نظام حقوقی ما جواب ندهد، اما وقتی مشکل را خوب تشخیص ندهیم به نتیجه نمیرسیم. این قانون از آن قوانینی است که وقتی به مرحله اجرا برسد چالشهایش مشخص میشود به خصوص این چالشها در بخش پاداش و حمایتهای این قانون نمایان میشود. به عنوان مثال در این قانون ذکر شده است که فرد گزارشگر برای حفظ امنیت جانی باید محافظ داشته باشد و سوالی که پیش میآید این است آیا از نظر اجرایی میتوانیم این تعداد افراد داشته باشیم که از گزارشگران فساد محافظت کنند؟