در نشست مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری مطرح شد: رشد مخارج جاری دولت، رشد حجم پول و انتظارات قیمتی، سه رکن همیشگی در اقتصاد ایران است و اگر میخواهیم تورم را مهار کنیم باید برای کنترل این سه مسئله فکر و ایده دقیقی داشته باشیم.
معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: کل منابعی دیده شده در تبصره ۱۸ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بود و حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از این مقدار محقق شده که عملکرد خوبی است.
طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه تیر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با کمک طراحی سامانه پایش تراکنشهای پولی که با مدیریت بانک مرکزی میبایست ایجاد شود، باید مانع فرار مالیاتی شویم و از افزایش یا کاهش نقدینگی نهراسیم.
کارشناس پول و بانکداری گفت: بانک مرکزی برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی باید انعطاف پذیری در سیاست گذاری پولی و آزادی عمل در استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی داشته باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی و پایانههای فروشگاهی با تجمیع اطلاعات و اخذ هوشمند مالیات امکان افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی، کاهش کسری بودجه و در نهایت تورم را ممکن میسازد.
کارشناس پول و بانکداری گفت: براساس الگوی سیاست گذاریهای پولی و متغیرهای مهم میتوان انتظار داشت در ماههای آینده شاهد تحولات مثبتی در اقتصاد ایران باشیم.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: امیدواریم بانک مرکزی در مقابل استقراض دولت و بانکها برای رشد خارج از ضابطه ترازنامهها ایستادگی خود را حفظ کند و بتواند شاخصها و آمارهای خوب کاهش رشد نقدینگی را همچنان در ماههای بعد حفظ کند.
رئیس مجلس خبرگان با بیان اینکه باید نتایج برنامهها و تلاشهای مسئولان در سفره مردم دیده شود، گفت: ما مردم با ایمان و صبوری داریم که باید قدر این نعمت را بدانیم و دانستن قدر این نعمت تلاش برای حل مشکلات مردم است.
دولت برای مدیریت مسکن، بستههای متفاوتی را ارائه داده است؛ از تصویب افزایش ۲۵درصدی تا تعیین جریمه برای صاحبان خانه بهمنظور جلوگیری از افزایش قیمتها بخشی از اقدامات دولت بوده است.
کارشناس پول و بانک گفت: کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی نشانههای خوبی در اقتصاد کشور است که اگر به صورت متوالی صورت بگیرد در نهایت منجر به کنترل حجم نقدینگی و تورم میشود.
وزیر اقتصاد گفت: ضعیفترین دورههای سرمایهگذاری اقتصادی را در دهه ۹۰ شاهد بودیم و نقشآفرینی و سرمایهگذاری دولتی و سرمایهگذاری بانکها در فعالیتهای پیشران و مولد نیز در این دهه به حداقل رسیده بود.