آل اسحاق در گفتگو با دانشجو مطرح کرد
یحیی آل اسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص گزارش صندوق بین المللی پول درباره افزایش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ گفت: صندوق بین المللی پول درباره تراز حساب‌های جاری ایران چنین پیش بینی کرده که در پایان سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۱ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت و به رقم ۳۲ میلیارد دلار می‌رسد به این معنا که مجموعه درآمدها، هزینه‌های خارجی و بدهی هایمان مجموعا در حساب‌های جاری روند رو به مثبتی دارد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: این موضوع حاکی از رشد روند تعاملات تجارت خارجی ایران در حوزه‌های مختلف است که آثار خود را در بخش صادراتی نشان داده است. به بیان بهتر می‌توان گفت این آمار از نسبت واردات به صادرات، نسبت پرداخت بدهی ها، درآمد‌های ذخایر شده، دخایر ارزی ایران و صادرات غیر نفتی ایران سخن می‌گوید به طوری که در بسیاری بخش‌ها عمدتا رشد‌های مطلوب و مثبتی داشته ایم که عمدتا حاصل فروش نفت و کالا‌های غیر نفتی است.
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص تازه‌ترین آمار و پیش بینی صندوق بین المللی پول درخصوص شاخص‌های اقتصادی ایران گفت: مجموع جمع بندی گزارش منتشر شده از سوی سازمان بین المللی پول حاکی از آن است که بدهی‌های ما نسبت به درآمدها کمتر بوده به طوری که توانستیم ۲۲ میلیارد دلار اضافه داشته باشیم، یعنی دو برابر سال گذشته این روند مثبت شده، لذا شاهد آثار مثبت آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی خواهیم بود.
آل اسحاق خاطر نشان کرد: آمار‌های مثبت صندوق بین المللی پول در جریانات اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا می‌کند به طوری که در اعتبار بین المللی و حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار است از این رو تامل بر این آمار‌ها و بهبود روند مدیریت اقتصادی برای قرار گرفتن کامل ایران در عرصه تجارت خارجی و ایفای نقش مهمی در اقتصاد بین المللی بسیار اهمیت دارد.
وی در ادامه گفتگو خاطر نشان کرد: برای شکوفایی کامل آثار آمار‌های اقتصادی مثبت از وضعیت و رشد شاخص‌های اقتصادی ایران در زندگی و معیشت مردم، نیازمند مدیریت مطلوب بخش‌های مختلف اقتصاد با همدلی و هماهنگی کامل در راستای پشت سر گذاشتن مشکلات هستیم تا بتوانیم تورم را به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور کنترل کنیم.
وی در این باره افزود: به دلیل عملکرد مطلوب دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، تورم از نزدیک به ۵۰ درصد به ۳۹، ۸ رسیده است. کاهش نرخ تورم نشان می‌دهد جهت گیری اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم است. تلاش‌های دولت در جهت کنترل نقدینگی و مدیریت درست نظام بانکی با تمرکز بر کنترل رشد پایه پولی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی به زودی اثرات خود را نشان خواهد داد.
یحیی آل اسحاق در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: اگر دولت و بانک مرکزی با همین دست فرمان اقتصاد را کنترل کنند و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را کاهش دهند، بدهی‌هایی که متاسفانه توسط دولت‌های قبل ایجاد شده، قطعا نرخ رشد تورم کنترل و کاهش داده می‌شود و این موضوع نقطه آغازی در کاهش و حذف بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور است.
ارسال نظرات