در اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی روشن شده است: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است» ... رییسجمهور، مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ، باید مجری و حافظ اصول قانون اساسی باشد.
متأسفانه دولت يازدهم در فرايند مذاكرات با عدم انتشار «گزارهبرگ» ايراني (فكت شيت) از يك سو و عدم ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي طي فرايند قانوني تصويب آن از سوي ديگر نشان داد كه عزمي در احترام به اصول مترقي قانون اساسی كه مانع حكمراني پشت درهاي بسته است، ندارد ...
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: جانبازان با جاننثاری خود طعم آزادی و مردمسالاری را به ملت ایران چشاندند و امیدواریم با تلاش و کوشش جمعی همه کسانی که به روند تحولات معتقد هستند معضلات و مشکلات کشور را حل و فصل کنند.
چگونگی فروش اموال قاچاق محکومعلیه، جعل بودن یا نبودن سند با تغییر دو کلمه، چگونگی آزاد شدن مال محکومله سوالاتی است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه به آنها پاسخ داده است.
پشنهاد رفراندوم برای حل مشکلات از سوی رئیسدولتها بیشتر نوعی دورزدن قانون و القای این مطلب است که نظر مردم با نظر نمایندگان مجلس متفاوت است و قوهمجریه شان بالاتری از مجلس دارد.
مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرد برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکههای تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان ۶ ساله، نسبت به پیشبینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: نبودن قانونی مبنی بر حدود اختیارات سرپرست وزارتخانهها موجب میشود تا نمایندگان نتوانند درباره هر اقدامی که سرپرست انجام میدهد واکنش نشان دهند و در راستای حل آن عمل کنند، چراکه حدودی وجود ندارد.
رئیسجمهوری در اجرای قانون اساسی ، مسئولیت سنگینتری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است. بیشک اجتهاد در مقابل قانون اساسی و شانه خالی کردن زیر بار مسئولیت اجرای تفسیر شورای نگهبان، موجب مسئولیت رئیسجمهوری خواهد بود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه قانون غیر شفاف، ابزاری جهت رانت و فساد در دست مدیران خواهد بود، گفت: در جهت سادهسازی قوانین برای عامه مردم درصدد شدیم با صدا و سیما وارد همکاری شویم تا در این راستا صدا و سیما بتواند در قالب سریال و حتی ایجاد شبکه عدالت قوانین موجود را شفاف کند.
کد خبر: ۳۵۳۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
یادداشت/ بررسی حقوقی سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی تصریح شده: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همانطور که از نص صریح این اصل از قانون اساسی استنباط میشود به طور کل تصویب هرگونه قرارداد ماهوی بینالمللی در حوزه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و حتی وزیر امور خارجه که در حال حاضر مسئولیت مذاکرات هستهای را بر عهده دارد نیز نمیتواند به مقامات کشورهای خارجی وعده الحاق به هیچ پروتکل یا قراردادی را بدهد چه رسد به مقامی غیر مرتبط با این پرونده.