جزئیات الگوی کشت که از آن به طرح ملی و تامین کننده امنیت غذایی کشور یاد میشود، اعلام شد و مسئولان کشاورزی دلیل اجرایی نشدن طرح به این مهمی در ۵۰ سال اخیر را مطرح کردند.
کاهش ذخایر کالاهای اساسی در جهان به شدت افت کرده و این زنگ هشداری برای امنیت غذایی دنیا است، به طوری که میزان ذخایر گندم در هند به کمترین میزان ۱۴ سال گذشته رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی کشور به اجرای الگوی کشت وابسته است، گفت: اجرای الگوی کشت نیازمند بودجه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ است.
ساداتینژاد گفت: پس از ۱۶ سال قرارگاه دیپلماسی غذایی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد، در دولت سیزدهم توانستیم بازار سیب برای پاکستان را باز کنیم که در امنیت باغداران ایرانی اهمیت دارد.
معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از اهداف قانون برنامه ششم دستیابی به ۹۵ درصد امنیت غذایی بوده که تحقق پیدا نکرده، هر چند از سال ۹۲ ضریب خودکفایی یا ضریب امنیت غذایی که حدود ۵۳ درصد بود ارتقاء پیدا کرده و به ۸۰ درصد رسیده است.
در روش تامین مالی زنجیرهای مبتنی بر کشاورزی قراردادی دسترسی فعالان حوزه کشاورزی به منابع بانکی افزایش خواهد یافت و بار اعطای تسهیلات مستقیم از روی نظام بانکی کمتر خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ از آزادسازی ۴۵ هکتار از اراضیکشاورزی و باغی تغییر کاربری یافته و آزادسازی دو کیلومتر از حریم و بستر رودخانه فشند خبر داد.
شایان نادری در نشست تخصصی با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی: باید بررسی شود که شرکتهای وارداتی متعلق به چه کسانی است. عدهای به وزارتخانه جهت میدهند که متکی به واردات باشیم تا تولید داخل. چرا فوکوس کردیم روی یک محصول کلزا؟! همین موضوع باعث شده تا این حجم از وابستگی به واردات را در دانههای روغنی داشته باشیم. تشکیل وزارت بازرگانی باعث حل مشکل نمیشود. باید در بحثهای حکمرانی تغییرات اساسی در تصمیم گیری هایمان داشته باشیم. ما در بحث تامین نهادههای دامی مشکل داریم. ما کریدور وارداتمان فقط امریکای لاتین شده است. کالاهای راهبردی را باید با سیاستهای حمایتی و شبکه توزیع درست تامین کنیم. در شرایط فعلی تشکیل وزارت بازرگانی بار مالی بر دوش دولت و ملت ایجاد خواهد کرد.
دبیر کارگروه فرا قوهای مبارزه با زمینخواری از اجرای احکام رسوبی و معوقه خبر داد و گفت: ویلاهای مجلل و بناهای لوکس که برخلاف قانون در شهرستانهای استان تهران ساخته شده، تخریب خواهند شد.
خرید تضمینی گندم از کشاورزان در روزهای تعطیلِ نیمه خردادماه نیز ادامه یافت تا با فعالیت ۵ هزار نفر از عاملان تشخیص و ذیحساب در مراکز فعال خرید، در مجموع بالغ بر ۲۰۰ هزار تن خریداری شود.