علاوه بر کالاهای اساسی که مردم برای تهیه آن در صف میایستند در برخی استانها مانند خوزستان مردم از نعمت گاز محرومند و برای دریافت نفت و گاز باید در صف بایستند.
دادستان تهران دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت نهادهها و وجود واسطهگری و دلالی در این حوزه دانست و گفت: تاکنون ۱۶ دلال و واسطه را که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید نهاده دریافت کرده اما مرتکب تخلفاتی شدهاند دستگیر و پرونده آنها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
رئیس قوه قضائیه گفت: مدیریت زنجیره تولید، تأمین و مصرف آنچنان دست نیافتنی و پیچیده نیست که در فقدان آن وضعیتی برای دلالان فراهم شود تا آنها عرصه را بر مردم، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تنگ کنند.
تعرفه ورودی کالاهای اساسی از گمرک تغییری نداشته است. با این تفاسیر قیمت کالاهای اساسی برای سال آینده نباید گران شود. ضمن اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه اول سال ابقا شد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری ۹.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از خرید ۳ هزار تُن پرتقال برای شب عید خبر داد و گفت: هیچ کمبودی نداریم مردم نگران تامین کالای اساسی شب عید نباشند.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر هزار بار هم ارز را دو نرخی کنید باز هم شاهد وقوع چنین پدیدهای خواهیم بود، یعنی کالاهای خریداری شده با ارز دولتی، گران به دست مردم میرسد بنابراین با حذف ارز دولتی اتفاق خاصی به نفع تورم بالا نمیافتد.
براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار شرایط صدور احکام «ترخیص درصدی» ۵ قلم کالای اساسی مشخص و برای اعمال مقررات متروکه تاریخ ورود کالا به کشور در دستور کار گمرک قرار گرفت.
طی نزدیک به سه سال اخیر که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شده است، همواره بحث درباره حذف این ارز و اختصاص ارز به نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی و اختصاص مابه التفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به مردم در قالب نقدی یا کالایی مطرح بوده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر موجود است گفت: یک عده دوست ندارند کالاهایشان را از بنادر خارج کنند که این کاهلی در تخلیه کالا از بنادر عادی نیست.
دبیر ستاد تنظیم بازار بیان کرد: بنا شد تا به انجمن صنایع لبنی تذکر جدی برای جلوگیری از افزایش قیمتها داده شود چرا که هر گونه افزایش قیمتی بدون هماهنگی تخلف محسوب میشود.
کمیته ارزی اتاق ایران با صدور بیانیهای، ضمن تاکید بر همخوانی ابلاغیه معاون اقتصادی رئیسجمهور برای رفع تعهد ارزی با دیدگاه بخشخصوصی اعلام کرد: واردات بدون انتقال ارز فقط در شرایطی که صادرکنندگان تعهدی به بازگشت ارز به کشور نداشتند، عملیاتی و امکانپذیر است.