دولت یازدهم اما انگار تکرار دولتی دیگر است و باز بسیاری از مدیران را از صندوقچه در آورده است و به اسم تجربه کشور را به دست مدیران دهه هفتاد سپرده است...
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در بیانیهای به حسن روحانی رییس جمهوری خواستار رسیدگی مجدانه از دولت برای رفع ابهامات و گمانه زنیها و ملتهب شدن ، به شفاف سازی در قبال پرونده کرسنت شدند.
بالاخره شایعات تایید و حکم دادگاه کرسنت صادر شد. بیژن زنگنه، وزیر نفت این موضوع را تایید کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا رأی داوری بینالمللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمیتوانم در این باره اطلاعرسانی کنم.
اگر مصوبه شورای اقتصاد اجرا میشد، بر اساس برآورد وزارت نفت شاید معادل ۵۰میلیارد دلار سوخت مایع در طول ۲۵ سال قرارداد به دلیل اینکه این گاز به سواحل ایران منتقل نشده است، سوزانده نمیشد و اگر خسارت آن را حساب کنیم، مبلغ کلانی میشود.
در پی انتشار مطالب سخیفی پیرامون ارتباط مهندس میرکاظمی رئیس کمیسیون آموزش مجلس با پرونده کرسنت، روابط عمومی دفتر این نماینده مردم تهران در مجس شورای اسلامی با صدور جوابیه ای به این مطالب پاسخ داد.
قرار داد کرسنت، قرار داد فروش گاز هست به یک شرکت اماراتی. در اواخر دولت خاتمی این قرار داد امضا شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم.
با موافقت نمایندگان مجلس و شورای عالی امنیت ملی، وزیر سابق نفت مامور مذاکرات قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه شده است و پیش بینی میشود با معرفی دلالان و ارائه مستندات فساد در این قرارداد، دست این شرکت اماراتی علاوه بر گاز ایران از دریافت غرامت چند میلیارد دلاری هم کوتاه بماند.
در غفلت رسانه های داخلی؛ آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده و وورد قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه بازی دو گانه ایست که رسانه های غربی برای فشار بر تیم هسته ای ایران آغاز کرده اند.