پرونده دو تن از متهمان نفتی که پیشتر حکم اعدامشان از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود، برای رسیدگی مجدد به قاضی مقیسه رئیش شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد.
رئیس جمهور با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگرفت.
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت از انتشار آگهی فروش و مزایده باقیمانده اموال بابک زنجانی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با وجود همکاری وزارت نفت هنوز هیچ اقدام مثبتی جهت پرداخت بدهی متهم نفتی صورت نگرفته است.
رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، از ایجاد یک تفاهم بین این سازمان و سازمان غذا و دارو خبر داد و درباره آخرین وضعیت اموال بابک زنجانی و امیرمنصور آریا نیز توضیحاتی داد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: آنچه در پرونده بابک زنجانی اهمیت دارد، استرداد پول بیت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده در جریان این تخلف بزرگ است.
اگرچه به گفتهی وزیر دادگستری آمار دقیقی از داراییهای بابکزنجانی در خارج از کشور در دسترس نیست و زنجانی نیز در شناسایی آنها همکاری نکرده است اما گفته میشود با داراییهای وی کشوری را میتوان از رکود اقتصادی خارج کرد.