شرکت داناگاز امارات وابسته به شرکت کرسنت با طرح شکایت در دادگاهی در آمریکا به دنبال گرفتن جریمه ۲۶.۵ میلیارد دلاری از منطقه کردستان عراق است، این شرکت اماراتی از ایران هم در دادگاههای بینالمللی شکایت کرده است.
امروز و در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هاشمی طبا یکی از نامزدهای حامی دولت، خبر از جریمه ۱۴.۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد.
قرار است ۸ آبان حکم دادگاه بینالمللی کرسنت رسما اعلام شود و برخی اخبار موثق حاکی از جریمه ۱۵ میلیارد دلاری ایران است، حال اگر از ۵۰ میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدمالنفع که به کشور وارد شده، بگذریم و تنها همین ۱۵ میلیارد دلار را با هر دلار به نرخ روز یعنی ۳۵۰۰ تومان محاسبه کنیم، میشود: ۵۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان.
ماهیت دلالان اصلی انعقاد قرارداد کرسنت هنوز مشخص نیست، کسانی که قرار بود از فروش گاز به شرکت کرسنت در یک دوره ۲۵ ساله اجرای این قرارداد، سهمی بسیار زیاد دریافت کنند.
دادگاه لاهه احتمالاً حکم نهایی پرونده را اوایل آبان ماه صادر خواهد کرد؛ حکمی که خیلیها معتقدند به احتمال زیاد دستکم ۱۸ میلیارد دلاری برای ایران آب میخورد.
نماینده مجلس نهم گفت: چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند که گروه اول یا فرد اول کسانی هستند که ما به ازای ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت میکردند؛ یعنی ۷۰ میلیون ایرانی، ۴۸ سنت دریافت میکردند و یک نفر برای دلالی فروش گاز، ۸ سنت دریافت میکرده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه قراردادهای خارجی میتواند محلی برای نفوذ اقتصادی دشمن باشد، گفت: وزیر نفت بعد از انتخابات درباره قراردادهای نفتی پاسخ میدهد.
نماینده مردم تهران در مجلس با پیشنهاد اینکه از برگزاری مناظره تلویزیونی بین مخالفان و موافقان پرونده کرسنت استقبال میکنیم،گفت: امیدواریم صدا و سیما فضایی ایجاد کند تا بتوانیم اسناد و مدارکمان را ارائه کنیم تا مشخص شود چه فسادهایی در در جریان این قرارداد رخ داده است.
بعضی شواهد نشان میدهد ظاهرا دولت روحانی دولت «فسادپروری» در حوزههای گوناگون بوده است؛ با این همه روحانی همچنان به دنبال اجرای نسخه دوم برجام و فرافکنی در خصوص شفافسازی عملکرد اقتصادی نزدیکان و بستگان خود است.
وزیر نفت در رابطه با انتقادات به کرسنت گفت: درباره این موضوع نظری ندارم و هر وقت که صلاح دانستم در رابطه با این موضوع صحبت خواهم کرد و توضیحات لازم را خواهم داد.
فعال دانشجویی گفت: جای تأسف دارد چرا که افرادی که از جیب ملت دزدی میکنند با سوء مدیریتها به اقتصاد کشور آسیب زده و به جای محاکمه شدن و قطع شدن دستشان از بیتالمال با آنها مدارا میشود همچنین با افرادی که پیرامون پروندههای نفتی صحبت میکنند برخورد میشود.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم تهران که خواستار رسیدگی به وضعیت دانشجویان معترض به قراردادهای نفتی بود، گفت: در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد و این مسائل در خیابان قابل حل نیست.
در حالی که با انتصاب زنگنه و متهمان پرونده کرسنت در پستهای عالی وزارت نفت، ایران در داوری بینالمللی به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم شده است، معاون اول رئیسجمهور با حضور در وزارت نفت به جای پاسخگویی درباره خسارات کرسنت، از موضع طلبکارانه وارد شد و از این قرارداد دفاع کرد.