سخنگوی دولت با اشاره به بدهیهای دولت به نظام بانکی گفت: دولت آنچه بدهی به نظام بانکی دارد از سال ۹۲ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارقام نجومی که در محافل شنیده میشود، نیست.
مقروضترين دولت همه سالهاي پس از انقلاب، ميخواهد بيمارياش را اوراق درماني كند. به خواست دولت در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا پايان اين برنامه همه بدهي عظيم ۶۰۰ هزار ميليارد توماني قوه مجريه تسويه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کشور مربوط به تسویه بدهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در این کمیسیون تصویب شد.
معاون سازمان مدیریت با اشاره به برگزاری گرامیداشت شرکتهای پیمانکاری و مشاوره که دوشنبه در این سازمان برگزار میشود، گفت: نمیتوانم کل طلب پیمانکاران از دولت را بگویم.
با راهی شدن لایحه بودجه ۹۵به مجلس و وعدههای دولتمردان برای بازگشت دلارهای بلوکه شده، بانکها در انتظار بازپرداخت بدهی دولت هستند تا بتوانند بخشی از فشار تامین مالی تولید را جبران کنند.
وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر نمیتوان رقم نهایی از میزان بدهیها اعلام کرد اما در مجموع برآورد ما ۳۸۰ هزار میلیارد بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی است.
وزیر راه و شهرسازی از بدهی حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد و گفت: به طور قطع در شرایط فعلی راهکار تحریک تقاضا نمی تواند مشکل رکود را حل کند.
طیب نیا، مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع معوقات بانکی هم اکنون ۱۵.۴ درصد است. این نسبت در بانکهای دولتی ۱۳.۵ درصد، خصوصی شده ۱۲.۶ درصد و بانک های خصوصی ۲۲ درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می شود.
بانک مرکزی در جدیدترین آمارهای اقتصادی، رقم کل نقدینگی را ۷۸۲ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک ها را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته اعلام کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی کل بدهی دولت به شبکه بانکی را در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: باید بدهی دولت به بانکها و معوقات بانکی و همچنین نظارت بر مؤسسات پولی و مالی ساماندهی شود.
بانک مرکزی با تشریح ماده 24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود پیشنهادی دولت به مجلس اعلام کرد: به منظور پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفا برای یک مرتبه شفافسازی حسابها و تسویه بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود.