استاد اقتصاد گفت: دولت به لحاظ قانونی هر چه زودتر باید پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به عبارت دیگر بعد از این، دولت هر سِنتی که برای ارز ترجیحی پرداخت میکند، غیر قانونی است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج که قوت غالب سفره مردم و به ویژه اقشار کمدرآمد نیز است، فاجعهبار بوده، آنچه برای برنج رخ داده ممکن است با حذف ارز دولتی دارو و نهادههای دامی و روغن برای این اقلام نیز رخ دهد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه هیچ سهمی از ارز ترجیحی به دهکهای پایین جامعه نمیرسد، گفت: امروز همه میدانند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اثرات مخرب و زیانباری برای اقتصاد به همراه داشت.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: واقعیت این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی را حتی اگر به جای نورچشمیهای سودجو دست فرشتهها هم بدهیم که مطمئن باشیم خطا نمیکنند، نتیجه باز هم نا مطلوب است.
کارشناس اقتصادی گفت: دولت سیزدهم کوشش میکند از محل بازستانی یارانههای پنهان مصرف کنندگان بزرگ منابعی را به وجود بیاورد و از محل منابع حاصل شده، بخشی از قدرت خرید از دست رفته طبقات پایین را بهبود بدهد.
کارشناس مسئل اقتصادی گفت: سیاست جایگزین ارز ترجیحی یک بحث و این که چگونه این سیاست را حذف کنیم، مسئله دیگری است. باید این را بدانیم که حذف این سیاست نیازمند مقدمات خاصی است و اگر این را رعایت نکنیم داستانی مثل گرانشدن بزنین بوجود میآید.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رانت فوقالعادهای که برای دولت دوازدهم فراهم آمد از علتهای اصرار آنها برای ادامه سیاست ارز ترجیحی بود و به همین دلیل کسانی که از این سیاست سود میبردند با تغییر آن و جایگزینی یارانه مستقیم به مصرف کننده مخالفت میکردند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدف از ارز دولتی حمایت از اقشار مختلف مردم است پس چرا این حمایت به صورت مستقیم انجام نگیرد و از طریق چند واسطه به مصرف کننده نهایی برسد.
موسوی لارگانی درباره رشد قیمتی برخی کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: در خصوص برخی از کالاها مانند دارو دولت باید برای قیمت این مایحتاج ضروری مردم برنامهریزی مناسبی داشته باشد، چراکه بیش از ۶۰ درصد مردم توان خرید دارو با قیمت آزاد را ندارند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی انجام شود، جای هیچگونه نگرانی نخواهد بود و به عقیده بنده، حذف ارز ترجیحی، تورمزا نخواهد بود.
خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. «مهر» در قالب یک پرونده به ابعاد و آثار این موضوع میپردازد. این گزارش به برخی فسادها و تبعات ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف ارز ترجیحی حمایت از مصرفکننده نهایی بود نه حمایت از دلالها، اما متاسفانه هیچگاه به هدف خود نرسید. باید تمام کسانی که باعث ایجاد رانت برای عده خاصی شدند، محاکمه شوند.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی قصد داشت به مردم کمک کند که البته نتیجه هم نگرفت و ضریب اثرگذاری و کارآمدی بسیار پایینی نیز به همراه داشت.
تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ماده موثره دارویی در سالهای اخیر از یک سو موجب تضعیف تولیدکنندگان دارو و از سوی دیگر موجب قاچاق معکوس و به وجود آمدن کمبود دارو در کشور شده است. موضوعی که میتواند با حذف ارز ترجیحی دارو و تخصیص منابع آن به پوشش بیمهای مشکلات را حل کرد.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در فرودین ماه سال جاری، تخلف بزرگی توسط دولت روحانی صورت گرفت. جهانگیری دستور داد کلیه کالاهایی که وارد کشور میشود نرخ ارز مبنای ورودی آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب شود، لذا موجب واردات کالاهای غیر اساسی و دپو در گمرکات شد.