به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در دومین میزگرد "واکاوی مشکلات صنعت خودروی ایران " در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشگاهیان ضمن استقبال از مصوبه سال گذشته مجلس در خصوص واردات خودرو و آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، آزادسازی اقتصاد را برابر با نص صریح قانون اساسی علی الخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی مثبت و ضروری ارزیابی کرد و گفت: آیین نامه اجرایی واردات خودرو بعد از ماه‌ها معطلی و بلاتکلیف بودن در دولت و مجلس، بالاخره در تاریخ ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیئت دولت رسید و خوشبختانه در تاریخ ۳ شهریور ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور رسماً ابلاغ شد.
وی افزود: طبق این آیین نامه، واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد همچنین سقف واردات خودروی خارجی ۲۰ هزار میباشد. ضمناً اولویت با واردات خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو تعیین شده و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد یورو است.
همچنین کلیه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد و واردات خودرو‌های اقتصادی تا ۱۰ هزار یورو در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌های اقتصادی نیز میشوند.
علیپور در ادامه بیان نمود: بعد از سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو و تحمیل خودرو‌های بی کیفیت، معیوب و گرانقیمت داخلی به مردم عزیزمان، تصویب آزادسازی واردات خودرو، گامی مثبت و اقدامی منطقی در جهت ارتقاء کیفیت خودرو‌های مورد استفاده عموم و احترام به خواست مردم بوده و استمرار اجرای درست این مصوبه میتواند منافع و فواید خوب و بسیار زیادی برای اقتصاد ایران و عموم هموطنانمان داشته باشد.
وی اظهار داشت: هر چند آزادسازی واردات خودرو، مثبت و ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو خوشحال کننده میباشد، اما بی پرده باید عرض کنم که این مصوبه در اجرا، سایه و روشن و نقاط قوت و ضعف متعددی بهمراه دارد که بی توجهی به این موارد میتواند مصوبه واردات خودرو را به بیراهه و در نهایت زمینه شکست آنرا رقم بزند. پس اجازه دهید تا بی مقدمه و بدون توضیحات اضافی به نقاط قوت و ضعف آیین نامه واردات خودرو بپردازم و نتیجه گیری نمایم.
عمده‌ترین محاسن و نقاط قوت آزادسازی واردات خودرو بشرح زیر میباشد:
* احترام به خواست مردم (مشتری)
* کاهش مصرف سوخت
* کاهش آلودگی هوا
* شکست انحصار واردات خودرو
(نظرباینکه در مصوبه مجلس تصریح شده است که هر شخصیت حقیقی و حقوقی میتواند بدون انتقال ارز و در ازاء ارز‌های شخصی و یا در ازاء صادرات غیرنفتی نسبت به واردات خودرو خارجی اقدام نماید، از همین رو این مصوبه بنوعی دست همه را در این زمینه باز گذاشته و در اصل انصار را از دست عده‌ای خاص و اشخاص مشهور واردکننده خودرو و نمایندگان برند‌های معروف خارج میکند که بسیار مثبت میباشد).
* حذف آن موردی که قبلاً در مصوبه مجلس آمده بود مبنی بر اینکه فقط کسانیکه خودرو یا قطعات خودرو تولید داخلی را صادر کنند میتوانند خودرو خارجی وارد کنند، گام بسیار مهم و مثبتی است.
* مجاز بودن واردات خودرو‌های خارجی توسط سرمایه گذار خارجی نیز قدم مثبتی در این زمینه میباشد.
* ساماندهی بازار خودرو و نوسازی خودرو‌های موجود
* ایجاد رقابت بین شرکت‌های خودروساز داخلی و خارجی و ارتقاء سطح کیفیت تولید خودرو‌های ایرانی
* بهبود سطح خدمات پس از فروش و افزایش تکریم ارباب و رجوع
* بهبود شرایط فروش و آغاز فروش قسطی خودرو بدون اخذ نزول
* ممنوعیت ورود خودرو‌های خارجی دست دوم که احترام به شأن ایرانی است.
* اختصاص کمتری اعتبار و بودجه ارز از طرف دولت جهت واردات خودرو
* ایجاد جذابیت جهت ورود ارز‌های اشخاص و شرکت‌های داخلی از خارج بصورت واردات خودرو
* افزایش صادرات غیرنفتی کشور
* ایجاد درآمد کلان برای دولت از طریق اخذ عوارض و حقوق گمرکی بابت واردات خودرو که این ممنوعیت واردات، سال‌ها دولت‌ها را از چنین درآمد کلانی محروم کرده بود و در نتیجه دولت‌ها نیز جهت جبران درآمد‌های خود که بدلیل تحریم‌ها و عدم فروش نفت، بسیار کاهش پیدا کرده بود به مردم فشار میاورند و در این ایامی که اقتصاد دچار بیماری رکودِ توأم با تورم شده و شیوع بیماری کرونا نیز کسب و کار‌ها را بهم ریخته، دولت‌ها از جمله دولت روحانی پای خود را روی گلوی کسبه، فعالان اقتصادی و مردم گذاشته بودند و با افزایش پی در پی مالیات، روزگار مردم را سیاه و همه را ناراضی کرده بودند؟! پس افزایش درآمد دولت موجب کاهش فشار بر مردم خواهد شد.
* کاهش قیمت خودرو‌های خارجی موجود در کشور (ارزان تمام شدن قیمت خودرو‌های وارداتی خارجی موجب ریزش قیمت خودرو‌های خارجی موجود در کشور میشود. بطوری که هر قدر نرخ ارز و سود و عوارض گمرکی و مالیات خودرو‌های خارجی، سایر هزینه‌های مترتبه و سود واردکنندگان پایین بیاید، قطعاً خودرو‌های خارجی ارزانتر به دست مردم میرسند و این ارزانی موجب کاهش قیمت همه خودرو‌های خارجی موجود در کشور خواهد شد).
* بنوعی منجربه دور زدن و شکست تحریم‌ها خواهد شد (نظرباینکه تعدادی از خودروسازان خارجی پس از خروج ترامپ از "برجام" بسرعت بازار ایران را ترک کرده و فروش خودرو به ایران را تحریم نمودند، لاجرم با اجرای این آیین نامه، تعداد زیادی خودرو خارجی وارد کشور میشود و سرازیر شدن خودرو‌های خارجی موجب خواهد شد تا مجدداً شرکت‌های خودروساز خارجی وارد بازار ایران شوند، به همین خاطر واردات خودرو بنوعی به شکست تحریم‌ها کمک میکند).
* و... مواردی دیگر
سبزعلیپور تأکید کرد: با وجود اینکه ورود خودرو‌های خارجی سال‌ها به ایران ممنوع بود و بازار خودرو بطور انحصاری در اختیار چند کارخانه خودروساز داخلی قرار داشت و آنان هم در این مدت هرچه خواستند فروختند و هرچه توانستند پول این مردم را به جیب زدند، اما هنوز خودرو‌های از رده خارج شدۀ ۳۰ الی ۴۰ سال پیش خارجی را مونتاژ و به خورد ملت میدهند و صنعت خودروسازی ایران را عقب مانده نگه داشته و روز به روز کارخانجات خودروسازی را بدهکار، مملو از زیان انباشته و ورشکسته کرده اند؟! واقعاً عملکرد خودروسازان داخلی جای تعجب و تأسف دارد؟!
عمده‌ترین ابهامات و نقاط ضعف آیین نامه اجرایی واردات خودرو نیز بشرح زیر میباشد:
* با تعیین سقف قیمت ۱۰ و ۲۰ هزار یورویی برای خودرو‌های خارجی وارداتی فقط میتوان تعدادی از خودرو‌های ارزانقیمت معروف و صاحب برند خارجی را وارد نمود و از واردات اکثر خودرو‌های شناخته شده خارجی محروم خواهیم شد.
* اینکه واردات خودرو‌های ۱۰ هزار یورویی در اولویت بوده و چنانچه کسانی بتوانند زمینه ایجاد خط تولید این خودرو‌ها را در ایران بوجود آورند از امتیازات و اعتبارات خاصی برخوردار خواهند شد، یعنی بنوعی دادن رانت و تسهیلات به عده‌ای خاص که قطعاً به جز همین شرکت‌های خودروساز شناخته شده داخلی، هر کسی امکان تولید خودرو‌های خارجی را در ایران نخواهد داشت.
* با یک میلیارد یورویی که دولت بعنوان اعتبار ارزی اختصاص داده فقط میتوان در سال ۵۰ الی ۱۰۰ هزار خودرو ۱۰ الی ۲۰ هزار یورویی وارد کرد که در برابر ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار کمبود خودرویی که قبلاً اعلام شده بود که میبایست در هر سال بیشتر از خودرو‌های تولیدی حال حاضر وارد بازار شود، اصلاً به چشم نمی‌آید، پس دولت باید واردات را بسمت استفاده از ارز‌های حاصل از صادرات غیرنفتی سوق دهد تا هم کمتر از بودجه دولتی استفاده شود و هم تشویقی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد.
* اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی، این دو مجموعه دائماً و از قدیم الایام در حال کش و قوس میباشند و اصلاً حرف هم را متوجه نمیشوند که این امر موجب پیش نرفتن کار‌ها و ایجاد وفقه در امر واردات خودرو خواهد شد.
* تعیین کارگروه، هنوز آیین نامه ابلاغی واردات خودرو اجرایی نشده و فعلاً آقایان میفرمایید اجرای کار‌ها منوط به ایجاد کارگروه‌های مختلف میباشد؟! اگر قرار است کاری صورت پذیرد و اجرای آن توسط معاون اول به دستگاه‌ها ابلاغ میشود، پس ایجاد کارگروه دیگر چه صیغه‌ای است؟ اول کارگروهایتان را ایجاد کنید و بعد آیین نامه را ابلاغ نمایید.
* خدمات بعد از فروش، اصلاً در این آیین نامه به خدمات بعد از فروش خودرو‌های وارداتی و تعمیرگاه‌های مجاز اشاره‌ای نشده؟! اگر قرار است همه و هر کسی که دارای ارز صادراتی میباشد مجاز به واردات خودرو باشد، پس تکلیف تعمیرگاه‌های مجاز و خدمات بعد از فروش چه میشود؟
* میزان حقوق گمرکی و مالیات و سایر هزینه‌های مترتبه هنوز مبهم و اعلام شده که متعاقباً در کارگروه‌ها تعیین خواهد شد؟! چرا این موارد قبل از ابلاغ آیین نامه مشخص نشده که تازه قرار است همه این کار‌ها از این به بعد انجام شود؟
* مبهم بودن نحوه استفاده از سرمایه خارجی جهت ورود خودرو که ظاهراً قرار است دستورالعمل آن توسط وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه گذاری خارجی تعیین شود که باز هم مبهم و موجب بلاتکلیفی سرمایه گذاران خارجی خواهد شد؟!
* تعدد دستگاه‌های دخیل در امر واردات خودرو‌های خارجی که موجب افزایش بوروکراسی و دوندگی‌های زیاد و سردرگمی واردکنندگان خواهد شد. دستگاه‌هایی همچون (وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان سرمایه گذاری خارجی، گمرک، سازمان حفاظت از محیط زیست، بورس و.)
* تعیین سقف قیمت ۲۰ هزار یورویی و عدم اجازه ورود به خودرو‌های گران قیمت‌تر خارجی مبهم و قابل قبول نمیباشد، زیرا دولت باید همه مردم ایران از هر طبقه‌ای که هستند (پایین، متوسط و ثروتمند) را محترم دارای حق و حقوق شمرده و برای همه طبقات حق ویژه‌ای قائل باشد. چون اگر کسی جزء طبقه پایین و یا متوسط میباشد میتواند خودرو خارجی زیر قیمت ۲۰ هزار یورو سوار شود، اما شاید اشخاص ثروتمند و متمولی باشند که بخواهند خودرو‌های گرانتری سوار شوند، چرا به آنان نباید اجازه استفاده از این حق را بدهیم؟ هر کسی که ثروتمند و یا پولدار میباشد لزوماً دزد، خلافکار یا مجرم و یا اینکه اموال مردم را نخورده است؟ شاید تعدادی پولدار از طریق رانت و باندبازی پولدار شده باشند، اما نه همه؟! چه بسا اگر این پولداران و کارآفرینان نباشند، چرخ اقتصاد ایران هم نچرخد و میلیون‌ها شغل هم بوجود نیاید، پس پولداران و کارآفرینان را دزد و گناهکار و آدم‌های بد و مجرم ندانیم و این فرهنگ را تغییر دهیم. بجای ممنوعیت ورود خودرو‌های گرانقیمت یا بقول معروف خودرو‌های لاکچری، بهتر است دولت مصوب کند که برای واردات این خودرو‌ها بودجه و اعتباری ندارد و اگر کسی هم میخواهد مبادرت به واردات خودرو‌های گران و لاکچری بکند باید بدون استفاده از ارز دولتی و فقط از طریق ارز‌های شخصی پس انداز شده خود در بانک‌های خارج و درکل بدون انتقال ارز وارد کند. این بند از آیین نامه واردات خودرو حرف و حدیث زیاد دارد که باید اصلاح شود.
* و چندین مورد دیگر ..
پس ورود خودرو‌های خارجی نیز موجب ساماندهی بازار خودرو و نوسازی خودرو‌های موجود کشور و همچنین باعث اُفت و کاهش عطش مردم در خرید خودرو‌های خارجی خواهد شد.
ضمناً تجربه بخوبی ثابت کرده که چنانچه هر چیزی و هر کالایی محدود، کوپنی و از دسترس مردم دور شود، اوضاع را بدتر میکند و عطش و ولع مردم را برای خرید آن کالا ولو اینکه نیاز هم نداشته باشند بالا میبرد، پس سعی کنیم تا مردم را محدود نکنیم و کالا و خدماتی را نیز به آنان تحمیل ننماییم که قطعاً نتیجه‌ای عکس خواهد داشت.
لکن کسانیکه مخالف ورود خودرو‌های خارجی میباشند و یا با این مصوبه مخالفت میکنند دو دسته اند و به دو دلیل با آن مخالفت مینمایند و آن اینکه عده‌ای دلسوز موضوع را بخوبی درک نکرده و به فواید آن پی نبرده اند که باید توجیه شوند ولیکن دسته دوم کسانی هستند که منافع کلان خود را در خطر میبینند و همواره بدنبال گل آلود کردن آب میباشند تا ماهی‌های درشتی برای خود صید نمایند که باید در برابر آنان ایستادگی کرد و اجازه نداد که به اهدافشان برسند؟!
در پایان از دولت محترم درخواست میکنم تا آیین نامه واردات خودرو را بخوبی و به درستی آنهم با کمترین دوندگی و تشریفات اداری اجرا کنند و واردکنندگان را در این مسیر اذیت ننمایند و همچنین نسبت به رفع معایب و نقاط ضعف آن نیز تلاش شود تا روز به روز نتیجه مثبت آن را دولت محترم به عینه ببیند و موجب رضایت مردم عزیزمان شود.
ارسال نظرات