قاضی مسعودی مقام در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی، گفت: برای فرار مالیاتی و انجام تخلفات به تأسیس شرکتهایی موهوم با به کارگیری عدهای کارتن خواب، اقدام کردید.
علی ترکاشوند شهردار اسبق کلانشهر کرج از سوی دادگاه تجدیدنظر استان البرز به اتهام سوءاستفاده از مقام در جهت نقض مقررات در معاملات دولتی به انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع اقامت در استان البرز و تهران و انتشار حکم محکومیت در یکی از روزنامههای محلی استان البرز محکوم گردید.
بعد از گذشت ۱۰ سال از فروش خانههای سازمانی شرکت آب منطقهای کرمان به پرسنل، هیات مدیره این شرکت درصدد پس گرفتن این املاک هستند و ساکنان را از نیازهای ابتدایی محروم کردهاند.
نماینده دادستان درخصوص اهمال در تجدید ارزیابی اموال و داراییهای شرکت و حمل نقل خلیج فارس گفت: تجدید ارزیابیها در ارزش و اعتبار شرکت موثر بود و همین که قرار شد این شرکت تجدید ارزیابی شود باعث افزایش سهم شد.
رأی بدوی پرونده هفتسنگان صادر شده است که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانههای غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت حکمفرمایی قانونگرایی در دستگاههای نظارتی، گفت: در دستگاههای نظارتی به ویژه دیوان محاسبات تنها ملاحظه موجود باید قانون باشد و از مداخله گرایشهای شخصی پرهیز شود؛ درست است که هر یک از افراد یک گرایش شخصی دارند، اما مهم آن است که در مقام اجرای امور و انشای حکم و رسیدگی به پرونده، تکلیف قانونی لحاظ شود و از مداخله دادن گرایشهای شخصی پرهیز شود.
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «محمد امامی» و دیگر متهمان بانک سرمایه امروز (دوشنبه ۵ آبان ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور از دستور دادستان کل کشور مبنی بر تشکیل شعب تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم موضوع قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در دادسراهای سراسر کشور خبر داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه برگزاری دادگاه جرائم سیاسی به مصلحت جامعه اسلامی است، گفت: با اینگونه اتفاقات مردم میتوانند نوع برخوردها را به درستی تحلیل کند و بسیاری از مشکلات فکری و ایرادات در افکار عمومی پاک میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با اعلام ارسال پیشنویس «لایحه اصلاح پارهای از قوانین قضایی» برای قضات برجسته، حقوقدانان و وکلای کشور با هدف کسب دیدگاههای تخصصی ایشان، گفت: برای تهیه و تدوین قوانین مطلوب و کارآمد قضایی، تعامل سازنده با متخصصان و اساتید مربوط ضروری است.