اخیراً در اقدامی بیسابقه و بدون اطلاع و هماهنگی با مراکز قانونگذار و برخلاف اصول 77 و 125 قانون اساسی در حوزه زنان و خانواده به بهانه تحقق برنامه پنجم توسعه با تفاهم نامهای با صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران به امضا رسیده است که مفاد پذیرفته شده با گذشت پنج ماه به اطلاع افکار عمومی نرسیده است.
به زنان آموزش داده میشود که میتوانند با حضور در تمام ردههای شغلی و همه عرصهها به غیر از خانواده جایگاه خود را پیدا خواهند کرد اما تناقض ماهوی تفسیر آزادی، زنان را به جایی میبرد که نه از جایگاه خوب خبری هست و نه از زن بودن زن.
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، با تاکید بر ضرورت ارایه سریعتر لایحه امنیت زنان از سوی دولت به مجلس، گفت: هنوز این لایحه به دست مجلس نرسیده اما انتظار آن است که این لایحه با نگاه ایرانی و اسلامی تهیه و با در نظر گرفتن وضعیت موجود تدوین شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه اعتدال درنگاه به امور زنان یعنی اجتناب از افراط و تفریط و در امور زنان گفت: باید تکلیف خود را با دیدگاههای افراطی روشن کنیم.