نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی را موظف به تامین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی درحالکارکردند.
مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام اینکه بوجه ۴۷ هزار میلیارد تومانی عمرانی سال ۹۴ بسیار غیرواقعی است، اعلام کرد: دولت معمولا از طریق عدم تخصیص بخشی از بودجه عمرانی، کسری بودجه جاری را پوشش میدهد.
بخش ساختمان و مسکن بزرگترین مصرفکننده انرژی در کشور است؛ با اجرای دستورعملهای این بخش و سرمایهگذاری کمتر به نسبت بخشهای دیگر، بهطور متوسط تا ٣٠ درصد از مصرف انرژی در بخش ساختمان و همچنین از میزان آلودگی هوا کاهش مییابد.
دفتر مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دو جانبه، اعلام کرد: با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال 1944 ، دلار آمریکا به پول تجارت بین الملل تبدیل شد و آمریکا نیز تعهد سپرد که نرخ برابری هر اونس طلا با 35 دلار را حفظ کند؛ در سال 1971 ، این تعهد ملغی شد.
اغلب دستگاههای اجرایی که در قانون بهبود محیط کسب و کار مسئولیتی به عهده آنها گذاشته شده، در اجرای تکالیف قانونی خود در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تدوین شده کوتاهی کردهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با تأکید بر ناکارآمدی فرمول مطرحشده درباره قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمیها در طرح «تنظیم مقررات مالی دولت» خواستار حذف این بند و توجه به هزینه - فرصت مصارف مختلف گاز در کشور برای قیمتگذاری بلندمدت گاز پتروشیمیها شده است.
کد خبر: ۳۶۸۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
دستور كار جلسات علني هفته آتی مجلس شوراي اسلامي اعلام شد:
در جلسات علني هفته آينده مجلس شوراي اسلامي، وزراي امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخ به سوالات نمايندگان در مجلس حضور خواهند يافت.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اتکای بسته خروج از رکود دولت بر انرژی و غفلت از بخش کشاورزی اعلام کرد: این رویکرد دولت برای خروج از رکود با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب مغایرت دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیل مفصلی نسبت به بسته خروج غیرتورمی از رکود، اجرای سیاستهای معافیت مالیاتی در جهت حمایت از تولید و حذف شکاف نرخ ارز مبادلهای و بازار را در مدت ۲سال غیر قابل اجرا ارزیابی کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه گزارشی تحلیلی از بسته خروج از رکود دولت، اجرای موثر این بسته در سالهای ۹۳ و ۹۴ را ناممکن دانست و با اشاره به کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی در سالهای گذشته، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت.