انتشار میزان تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود، الزامی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شد. بر این اساس مقدار این تسهیلات به تفکیک هر بانک برای فصل بهار منتشر شده است که بیشترین میزان آن برای بانک آینده با ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، بانک پاسارگاد ۶۸.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی خود در حوزه قرضالحسنه را به کارکنان خود پرداخت کرده است.
بانک دولتی و بانک خصوصی؛ این تفکیک بین بانکهای کشور وجود دارد اما یک تفکیک دیگر نیز میتوان برای بانکها قائل بود: بانک اختصاصی یا عمومی. بانکهایی که در عین بخشندگی وامها به شرکتهای زیرمجموعه خود، در برابر مردم جامعه بیتفاوت و حتی تنگدست هستند.
پس از آنکه افشا و شفافیت در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی بهموجب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام شد، مشخص شد بانک پاسارگاد در عمل به هیچیک از قوانین و مقررات بانک مرکزی پایبند نبوده و تسهیلات کلان و مرتبط بسیاری را خارج از مقررات اعطا کردهاست.
بررسی صورتهای مالی و لیست مشتریان تسهیلات کلان بانک پاسارگاد نشان میدهد این بانک، ۶۸ درصد از ارزش تسهیلات کلان خود را به مشتریان ذینفع واحد اختصاص داده است که بالغ بر ۸۰ درصد از این مشتریان، شرکتها و بنگاههای بزرگ تولیدی وابسته به خود بانک پاسارگاد هستند.
بانک پاسارگاد نقش ۲کارمند حراست این بانک در سرقت اتومبیل پولرسان را تکذیب و اعلام کرد: ۲ نفر یاد شده هیچگونه رابطه استخدامی با بانک پاسارگاد نداشته اند بلکه از مأمورین یک شرکت خدمات حفاظتی می باشند که تحت نظر و با مجوز نیروی انتظامی فعالیت می کنند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سه ماهه اول سال ۹۵ برابر ۱۲,۲ دهم درصد است؛ بدین ترتیب جمعیت شاغل ما ثابت است و از سال ۹۱ به بعد رشد نداشته ایم.
بانک پاسارگاد همانند سالهای گذشته برخلاف قوانین و ضوابط افشای اطلاعات، گزارش صورتهای مالی خود را به صورت خلاصه و در ۲۱ صفحه ارائه کرده که این مساله ابهامات جدی درخصوص عملکرد این بانک را به وجود میآورد.
میدکو از سال ۱۳۹۰ تا کنون با احتساب سود نقدی مجامع حدود ۱۰۰ درصد بازدهی را بر جای گذاشته و این در حالی است که چنانچه این رقم با سود ۲۸ درصدی به تولید کننده متخصص داده می شد، این بانک میتوانست بازدهی ۲۵۰ درصدی را کسب کند.