به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک پاسارگاد در واکنش به یک خبر مبنی بر تخلفات در اعطای تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با بانک و همچنین عدول بسیار زیاد از حد مجاز اعطای تسهیلات کلان، مواردی را در دفاع از خود و تنویر افکار عمومی مطرح کرده است که در خبرگزاری دانشجو منتشر شده است. اما در خصوص نکات عنوان شده این بانک، ذکر موارد ذیل ضروری است و نیازمند شفافیت و پاسخگویی توسط این بانک است.
اما پیش از ذکر نکات، لازم به توضیح است که در بند پنجم بیانیه بانک پاسارگاد ذکر شده است که «نظام بانکی کشور فارغ از مالکیت دولتی یا خصوصی آن متعلق به آحاد جامعه بوده و یک ثروت ملی و عظیم‌ترین نهاد مردمی، اجتماعی و اقتصادی است».
ضمن بیان این نکته که این عبارت مورد اذعان و پذیرش کامل طرفین است، لازم به ذکر است مواردی که در متن خبر کد ۱۰۱۹۰۴۰ با عنوان "بانک‌های خصوصی یا اختصاصی؟ اقلیتی که اکثریت را فدای خود می‌کنند" ذکر شده است کاملاً در همین راستا هستند که خلق پول یک حق عمومی است و یکایک شهروندان نظام جمهوری اسلامی ذی‌ربط این حق هستند و نباید توسط عده‌ای منحصر گردد و با تخلفات و استفاده‌های خارج از مقررات، تبعات آن را متوجه عامه شهروندان نمایند. ازاین‌رو ذکر نکات ذیل ازآن‌جهت که موجب شفافیت و تأثیرگذاری در بهبود فرایند اصلاح نظام بانکی شود ضروری است.
الف) در ابتدای بیانیه بانک پاسارگاد ذکر شده که در ایران عمده‌ترین روش تأمین مالی، بانک محور است. نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود کیفیت و شرایط تأمین مالی است. بدون شک، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی امری پسندیده و مطابق باسیاست‌های کلی کشور است چراکه بخش مولد و حقیقی اقتصاد مخاطب اصلی سیاست‌های تشویقی و برنامه‌ریزی‌های زیربنایی است؛ ولیکن این نکته قابل‌ذکر است که ملاک سنجش و صحت سنجی هر کنشی تطبیق آن با معیار‌های قابل ارزیابی نظیر قانون است. در موضوع تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط آنچه که در وهله نخست مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد، تطبیق و التزام شبکه بانکی به قوانین رسمی کشور است.
ازآنجاکه رعایت قانون برای آحاد جامعه و تمام افراد حقیقی و حقوقی الزامی و التزام به آن یک وظیفه همگانی است، طبیعی است عدول از مقررات، تخلف و مستوجب پیگیری نهاد‌های نظارتی آن حوزه است. پس از آنکه افشا و شفافیت در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی به‌موجب بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام شد، مشخص شد بسیاری از بانک‌ها در عمل به هیچ‌یک از قوانین و مقررات بانک مرکزی پایبند نبوده و تسهیلات کلان و مرتبط بسیاری را خارج از مقررات اعطا کرده‌اند.
بانک پاسارگاد نیز در این زمینه نه‌تن‌ها کم تخلف نبوده است بلکه در زمره متخلفان بزرگ قرار گرفته است. آیا می‌توان با عنوان تأمین مالی تولید، بالغ بر ۶۰ درصد کل مانده تسهیلات را به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با بانک تخصیص داد؟ مطابق داده‌های منتشر شده در صورت مالی این بانک، خالص مانده کل تسهیلات بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع تسهیلات و تعهدات کلان این بانک در بخش ذی‌نفع واحد نیز که اخیراً افشا شده بود، حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است. به تعبیری ۶۴ درصد از کل تسهیلات این بانک به‌صورت کلان در اختیار ۱۵ ذی‌نفع واحد مشخص قرار گرفته است. از میان این ۱۵ گروه بزرگ حداقل ۱۳ گروه دارای رابطه سهام‌داری مستقیم یا غیرمستقیم با بانک پاسارگاد و شرکت‌های مرتبط با بانک هستند که رقمی حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی ۶۰ درصد از کل خلق پول بانک پاسارگاد در حالت خوش‌بینانه از گسترة بانک و افراد مرتبط با بانک خارج نمی‌شود.
اتفاقاً یکی از اصلی‌ترین ادلة وضع محدودیت برای اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها، جلوگیری از تبدیل‌شدن بانک به یک منبع تأمین مالی ترجیحی برای شرکت‌ها و گروه‌های مرتبط خودش است چراکه همان‌طور که در ابتدا ذکر شد خلق پول یک حق عمومی است و تبعات ناشی از آن نظیر تورم، بر زندگی یکایک افراد جامعه تأثیر خواهد گذاشت. همچنین از دلایل اصلی محدودسازی سقف تسهیلات کلان نیز، کاهش ریسک اعتباری بانک است. از این روی بوده است که بانک مرکزی میزان حد جمعی مجاز اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای اشخاص مرتبط با یک بانک را حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک و حداکثر سقف مجاز اعطای تسهیلات کلان را نیز ۸ برابر سرمایه پایه مقرر کرده است. سقف تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای بانک پاسارگاد حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان است و همان‌طور که ذکر شد حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص مرتبط این بانک تخصیص‌یافته است. با چنین اختلاف فاحش بیش از ۴۲۰۰ درصد تخلف از حد مجاز در تسهیلات به اشخاص مرتبط و نیز بیش از ۱۲۰ درصد تخلف در تسهیلات و تعهدات کلان، آیا می‌توان داعیه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را از این بانک پذیرا بود؟ اگر این حجم از تخصیص تسهیلات و تعهدات کلان به شرکت‌های مرتبط با بانک و یا شرکت‌هایی که بعضاً با یک یا چند واسطه سهام‌داری به بانک پاسارگاد تعلق دارند، اختصاصی شدن بانک نام ندارد پس چه توضیح دیگری می‌توان برای آن مطرح کرد؟
ب) بانک پاسارگاد در بند دوم بیانیه خود از مخاطبان سؤالی طرح نموده است که آیا سرمایه بانک‌های کشور که هرساله با تورم حاکم در حال کاهش ارزش است، جوابگوی سقف‌های تسهیلاتی طرح‌های موردنیاز کشور می‌باشد یا خیر؛ نکته‌ای که اینجا مطرح است، نوع رویکرد مغالطه کارانه بانک پاسارگاد به مسائل است. همان‌طور که در بند فوق معلوم شد، مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی بر سقف تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای بانک پاسارگاد در عمل مزاحمتی بیش نیست و این بانک کاملاً بی‌اعتنا به آنهاست، اما سؤالی که از این بانک باید پرسید این است که مگر مخاطبان و خوانندگان بیانیه‌ها معیار و مناط درستی یا نادرستی افعال و اعمال بانک هستند که با طرح سؤال و توجیهاتی از شرایط اقتصادی کشور، سعی بر اقناع آن‌ها و صحه‌گذاری بر تخلفات خود دارد؟ این رویکرد منشأ یکی از اساسی‌ترین مشکلات شبکه بانکی در کشور است که بانک‌ها قوانین و مقررات بانکی را در کمال بی‌اعتنایی پشت‌پا می‌گذارند و با تخلفات سرسام‌آور سعی بر توجیه افکار عمومی دارند تا خود را از زمره مسببان وضع اقتصادی موجود مبرا کنند چراکه خلق پول بی‌ضابطه و تسهیلات کلان اختصاصی از اساسی‌ترین علل تورم در شرایط فعلی اقتصاد است که مستقیماً شبکه بانکی دخیل در این موضوع است.
ج) یکی دیگر از عمده تخلفات بانک پاسارگاد، بیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ارزی و در نتیجه افزایش کاذب و غیرواقعی میزان وضعیت باز ارزی بانک است که در سرمایه و سود و زیان نهایی بانک تأثیر مستقیم دارد. نرخ تسعیر ارز بر مبنای بخشنامه شماره ۲۰۶۰۸۲/۰۰ بانک مرکزی، تا انتهای شهریورماه ۱۴۰۰ برای هر دلار امریکا ۱۵.۹۰۰ تومان و ۱۹.۰۰۰ تومان برای هر یورو تعیین شده بود؛ اما با بررسی صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۰ بانک پاسارگاد مشخص شد این بانک نرخ دلار مبنا برای محاسبه وضعیت باز ارزی خود را حدود ۲۱.۵۰۰ تومان قرار داده است که یعنی بیش از ۵۵۰۰ تومان برای هر دلار، بیش از نرخ اعلامی و رسمی تسعیر بانک مرکزی، نرخ‌گذاری کرده است. همچنین نرخ یورو مبنای محاسبات دارایی خود را نیز حدود ۲۰.۸۰۰ تومان قرار داده است که نزدیک به ۲۰۰۰ تومان در هر یورو بیش برآوردی صورت‌گرفته است. این تخلف گسترده و پنهان بانک پاسارگاد نیز احتمالاً از دید این بانک در راستای تأمین مالی تولید و حفظ ارزش دارایی‌های ارزی بانک برای اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصاد بوده است.
درهرصورت، تخلفات غیرقابل‌اغماض و وسیع بانک پاسارگاد چه در موضوع تسهیلات و تعهدات کلان که بالغ بر ۴۳ برابر تخلف آشکار در تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط داشته است و چه در ترازنامه خود که حدود ۵۵۰۰ تومان هر دلار و قریب به ۲۰۰۰ تومان هر یورو را بیش از نرخ مرجع تسعیر بانک مرکزی محاسبه کرده است، نیازمند ورود جدی و سریع مقام نظارتی و قضایی است تا از افزون شدن و گسترده‌تر شدن حجم تخلفات این بانک جلوگیری شود چراکه هزینه‌های این تخلفات از قبل آحاد جامعه و تمام مردم کشور پرداخت خواهد شد. البته اکنون که بانک مذکور تصمیم به پاسخگویی به سؤالات وارده بر این بانک را دارد، فرصت مغتنمی است تا توضیحات و دلایل خود را نسبت به این ابهامات تبیین نماید تا در نهایت با شفافیت بیشتر، موجب بهبود سازوکار‌های شبکه بانکی شود.
ارسال نظرات