عدالت اجتماعی و انتظار عمومی برای برخورد با « مفاسد اقتصادی » آرزوی بزرگی است که تحقق آن، برخلاف آنچه برخی وانمود میکنند دستنیافتنی نیست و تنها نیازمند عزمی راسخ، دستی پاک و هوشمندی مومنانه است.
با در نظر گرفتن تمامی شرایط و احتمالات راهی جز اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید ملی(بدون نفت و گاز) و ایجاد زمینه رقابتی در بخش های دیگر نداریم؛ همچنین بانک مرکزی می تواند با ایجاد پیمان های پولی منطقه ای بسیاری از نیازهای تجارت خارجی خود را با ارزهای غیر دلاری مرتفع سازد.
در هفته های اخیر برخی مردان اقتصادی دولت تحلیل های ناقصی با توسل به آمارهای مختلف ارائه کردند که باعث سردرگمی مردم و همچنین کارشناسان شده است که مهمترین دلیل آن عدم تطابق آمارها با واقعیت های جامعه است.
دجه کل کشور در سال 93 از درآمدهای نفتی، حدود 76 هزار میلیارد تومان با قیمت هر بشکه نفت معادل یکصد دلار پیشبینی شده است و این در صورتی است که یک میلیون و 400 هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر کنیم لذا پرواضح است با کاهش درآمدهای نفتی کشور، در تأمین بودجه سال جاری با مشکل مواجه خواهیم شد و اکنون که قیمت نفت حدود 25 درصد کاهش یافته و به عبارتی از 100 دلار به حدود کمتر از 80 دلار تقلیل یافته، منجر شده تا درآمد پیشبینی شده از محل درآمدهای نفتی محقق نشود.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از اتکای بسته خروج از رکود دولت بر انرژی و غفلت از بخش کشاورزی گفت: این رویکرد دولت برای خروج از رکود با سیاستهای اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
با وجود قابلیت دولت روحانی در چرخش زاویه شاخصهای اقتصادی کشور از خیلی منفی به خیلی مثبت و عملکرد این دوره یکساله، میتواند الگویی برای کشورهای دیگر باشد که با بحران اقتصادی مواجه شدهاند.
کد خبر: ۳۶۳۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
نشست بررسی سیاستهای خروج از شرایط تورمی و نقش دانشگاهیان ـ1
پس از خبر رئیسجمهور مبنی بر رشد مثبت اقتصادی کشور در سهماه نخست سال جاری، شاهد واکنشهای متفاوتی بودهایم. سوالی که بیشتر در ذهن متبادر میشد این بود که با رشد مثبت اقتصادی چه نیازی به بسته سیاستی برای خروج از رکود بود؟
در نگرش مسئولان نسبت به موضوع مفاسد اقتصادی باید تغییر بنیادین صورت پذیرد و ضمن تداوم برخورد با چهره های مطرح شده مفاسد اقتصادی به سراغ مفاسد نهادینه شده ای بروند که اقتصاد کشور را از درون مانند خوره تهدید می کند.