با توجه به اینکه دولت سیزدهم در آستانه تدوین نخستین بودجه خود برای سال ۱۴۰۱ است، بررسی مسائل مرتبط با تراز پرداخت و حل مشکل کسری بودجه در روزهای آتی بسیار اهمیت دارد.
با توجه به اینکه دولت از فروش اوراق برای تامین مالی استفاده نکرده، در این موقعیت مجبور شده است برای تامین مالی هزینههای پایدار خود از مسیرهای دیگری استفاده کند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش نرخ و اخذ مالیات از مودیان مالیاتی سابق نشان دهنده هنر مدیریتی نیست، بلکه دولت و مجلس باید با استفاده از راهکارهای درست مانع فرارهای مالیاتی با رقمهای بسیار کلان شوند.
روزنامه اصلاحطلب حامی دولت روحانی اذعان کرد: دولت قبلی در ماههای پایانی عمر خود، آشفتگیهای فراوانی را در روند کلی حقوق گروههای مختلف ایجاد کرد و موجب افزایش نقدینگی و تورم شد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق این اصلاحیه دولت میتواند اموال و داراییهای خودش را به بخشهای تعاونی واگذار کند تا این تعاونیها این اموال را به مردم واگذار کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرد ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در اینصورت و با فرض تحقق ۱۰۰ درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت.
سیر صعودی هزینههای جاری در کشور ضربههای مهلکی به تمام بخشهای اقتصاد وارد میکند چرا که در چنین شرایطی راهکار همیشگی دولتها در ایران طی سالهای گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است.
عملکرد تقریبا هیچِ فروش داراییهای دولت در چند سال اخیر، نتوانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند و فروش اموال با موانع جدی روبرو شده است و این منجر به ماموریتدهی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد در این باره شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نهایی و آماده ارسال به دفتر رئیس جمهور است گفت: قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری بودجه تهیه و تدوین شود.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: دولت برای کنترل تورم باید جلوی فشار ناشی از هزینهها را از محل نوسانات نرخ ارز و مشکل کمبود نهادههای تولیدی بگیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درحالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: بهبود سیستم مالیاتی، دریافت تسهیلات از کشورهای چین و روسیه، فروش داراییهای راکد و انتشار اوراق ازجمله روشهای تامین کسری بودجه دولت است.
مجلس یازدهم و دولت سیزدهم بویژه سازمان برنامه و بودجه باید با پرهیز از اقدام به افزایش حقوق، به تشدید چرخه دستمزد-تورم دامن نزنند و با تلاش برای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید، زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم را فراهم کنند.
رقم کسری بودجه در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۱۷ درصدی روبهرو شده است. از طرفی دیگر مروری بر درآمدهای ۱۰ ساله بودجه نشان میدهد که درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹، در حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.