سیر صعودی هزینههای جاری در کشور ضربههای مهلکی به تمام بخشهای اقتصاد وارد میکند چرا که در چنین شرایطی راهکار همیشگی دولتها در ایران طی سالهای گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است.
عملکرد تقریبا هیچِ فروش داراییهای دولت در چند سال اخیر، نتوانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند و فروش اموال با موانع جدی روبرو شده است و این منجر به ماموریتدهی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد در این باره شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نهایی و آماده ارسال به دفتر رئیس جمهور است گفت: قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری بودجه تهیه و تدوین شود.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق گفت: دولت برای کنترل تورم باید جلوی فشار ناشی از هزینهها را از محل نوسانات نرخ ارز و مشکل کمبود نهادههای تولیدی بگیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۰ نیز درحالی به تصویب رسیده است که برآوردها از کسری عظیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در سقف اول حکایت دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: بهبود سیستم مالیاتی، دریافت تسهیلات از کشورهای چین و روسیه، فروش داراییهای راکد و انتشار اوراق ازجمله روشهای تامین کسری بودجه دولت است.
مجلس یازدهم و دولت سیزدهم بویژه سازمان برنامه و بودجه باید با پرهیز از اقدام به افزایش حقوق، به تشدید چرخه دستمزد-تورم دامن نزنند و با تلاش برای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید، زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم را فراهم کنند.
رقم کسری بودجه در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته با رشد ۱۱۷ درصدی روبهرو شده است. از طرفی دیگر مروری بر درآمدهای ۱۰ ساله بودجه نشان میدهد که درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹، در حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.
با توجه به اینکه دولتها در ایران طی سالهای متمادی با کسری بودجه مواجه بودهاند، کارشناسان اقتصادی معتقدند بهترین راهکار اصولی تامین بودجه اصلاح نظام مالیاتی در کشور است و آمارها نشان میدهد میزان فرار مالیاتی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت: برای تامین کسری بودجه به روش غیر تورمی، دولت باید ابتدا از هزینههای خود بکاهد و بعد با استفاده از ابزار مالیات و دیپلماسی اقتصادی درآمدهای خود را افزایش دهد.
استاد اقتصاد گفت: اگر وزیر اقتصاد بتواند سیستم اطلاعات یکپارچه را فعال و به روز کند و این سیستم را به سیستم بانکی، بورس، سازمان مالیات و داراییها و سایر نظامات مالی کشور تسری دهد، میتوان دریافتیهای خوبی از فراریان مالیاتی داشت.
کارشناس نظام مالیاتی گفت: با بررسی شاخصهای مختلف مالیاتی نظیر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه، میزان معوقات مالیاتی و فرار مالیاتی نشان میدهد که نظام مالیاتی ایران وضعیت مطلوبی ندارد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کسری بودجه را نصیب دولت کرد و سبب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و تورم فزاینده شد. این سیاست به جای افزایش قدرت خرید مردم، با تورم فزاینده ایجاد شده، قدرت خرید مردم را با شدت بیشتری کاهش نیز داد.
استاد اقتصاد دانشگاه اهواز گفت: اگر آقای خاندوزی موفق به انجام اصلاح نظام مالیاتی شود، قطعا اقدام مفیدی در افزایش درآمدهای دولت و کاهش فعالیتهای دلالی و سفته بازی و متعاقب آن تورم برداشته است.
به نظر میرسد وزیر جدید اقتصاد، با توجه به ارائه برنامهاش برای این وزارتخانه، عزم بالایی در اصلاح نظام مالیاتی در کشور دارد که این امر جز با هماهنگی دولت و مجلس در این راستا امکان پذیر نخواهد بود.