کمتر از دو هفته تا پایان مهلت قانونی دولت برای تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۵ آذر ماه باقی مانده و خطر تکرار و حتی تشدید کسری بودجه در سال آتی کاملا محتمل است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هم اکنون نمیتوان درباره بودجه پیشبینی کرد چرا که وضعیت فروش نفت، ویروس کرونا و بازگشت آمریکا به برجام مسائلی است که در سال آینده روی اقتصاد، تحقق و عملکرد بودجه ما تاثیرات قابل تاملی بهجا میگذارد.
شورای عالی بورس به تازگی چند تصمیم جدید در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت اتخاذ کرد. این تصمیم اثر قابل توجهی در افزایش فروش اوراق بدهی دولتی دارد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: دربودجه نویسی و اعطای بودجه نه شفافیت وجود دارد ونه معیاری برای اعطای بودجه. مثلا برای فلان ردیف بودجه ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده، اما معلوم نیست با چه هدفی و کجا میرود.
پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونقتولید دانشگاه امام صادق (ع) گفت: دولت و نظام سیاستگذار در اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی زنجیره تامین مالی را در نظر نگرفته تا بدانند باید در کدام بخش از این چرخه تسهیلات را تخصیص دهند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر ما مشکلاتمان را در داخل حل نکنیم ممکن است نتایج انتخابات آمریکا در کوتاه مدت اثراتی روی بازارهای مختلف بگذارد، ولی یقینا مجدد به وضعیت قبلی باز میگردد.
عضو ناظر شورایعالی بورس با بیان اینکه شرکتهای حقوقی منتظر برخورد محکم مجلس و دستگاه قضایی باشند، گفت: بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد درآمد قابل توجهی از بازار سرمایه کسب کردهاند، اما آیا به میزان کافی از بازار حمایت کردهاند؟
دولت مقصر اصلی فرازهای تورمی است که با توجه به ماههای کمی که به پایان عمرش باقی مانده تمایل بسیاری به اجرای سیاستهای حمایتی و «الوعده وفایی» بیهدفی دارد که نتیجهاش افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است.
وزیر اقتصاد با اشاره به درآمد ۳۳ هزار میلیاردی دولت از محل واگذاری سهام، گفت: الزام بازارگردانی شرکتهای بورسی تا اواسط هفته آینده به طور کامل اجرایی میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغیه نخست خود برای تخصیص ۱۲۰میلیارد تومان از منابع یکمیلیارد یورویی صندوق توسعه برای احداث یک دانشکده در تهران را اصلاح کرده است، در این بین ابهامات فراوانی ایجاد شده که لازم است هرچه سریعتر شفافسازی لازم انجام شود.
یکی از اهدافی که مجلس یازدهم از ابتدا بر آن تأکید ویژه داشت، اصلاح ساختار بودجه بود چراکه علت اصلی بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی، کسری بودجه ای است که از ساختار غلط آن نشئت میگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریمهای ظالمانه امریکا است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تأثیر این عامل بیتردید نمیتواند تحلیلی جامع باشد.
بررسیهای مرکز پژوهشها نشان میدهد، رشد پایه پولی ناشی از جبران کسری بودجه با منابع بانک مرکزی بود. از سوی دیگر با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته است.
درآمد دولت از محل حقوق ورودی کالاهای وارداتی نزدیک به ۴۹۹ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۳۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که میتواند کسری بودجه را تامین کند.