جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوگفت: تأکید رئیسجمهور بر انطباق بودجه با برنامهها در واقع با واقعیتهای موجود مغایرت دارد و دولت مجوزی از مقام معظم رهبری برای تغییر منابع صندوق توسعه ملی دریافت کرده و این امر منجر به کاهش بودجه عمرانی و جایگزینی آن با سایر منابع شده است.
وی با اشاره به موضوع بدهیها و کسری بودجه افزود:در سال جاری حدود ۷۰۰ همت اوراق منتشر میشود و ما با کسری بودجهای به اندازه هزار همت مواجه هستیم.
قادری با کمتوجهی به احکامی که مرتبط با رشد بلندمدت و بهره وری هستند اظهارداشت: هیچ کار جدی در زمینه تأمین مالی و انطباق بودجه با برنامهها انجام نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، تمامی این واگذاریها تا پایان سال آینده باید انجام شود، اما اعداد و ارقام قابل توجهی در این زمینه وجود ندارد.
قادری اظهارداشت: احکامی که در قوانین مختلف به موضوع مولدسازی پرداختهاند، به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل صندوق پروژهها با مشارکت مردم ابراز داشت: دولت باید سهم خود را در این صندوقها در بودجه تأمین کند، اما در این زمینه هیچ پیشبینیای وجود ندارد.
قادری همچنین به انتقادات مطرحشده درباره احتمال افزایش تورم در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد این بودجه به تورم کمک خواهد کرد.
وی اظهارداشت: دولت باید بر مالیاتها متمرکز شود و اصلاحات ساختاری در این حوزه را انجام دهد واگر ما بخواهیم از واحدهای تولیدی مالیات بگیریم، باید ابتدا مشکلات تأمین و ناترازیها را حل کنیم.
قادری در پایان با اشاره به عدم شفافیت در بودجه تاکید کرد: این حالت میتواند مشکلات جدی ایجاد کند و دولت شفافیت را از همان ابتدا در بودجه مورد توجه قرار دهد تا از بروز مشکلات آتی جلوگیری شود.