به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛دولت فرانسه در شرایطی که با کسری بودجه فزاینده و هزینه‌های بالای وام‌گیری روبه‌رو است، به دنبال راه‌هایی برای افزایش بودجه دفاعی کشور می‌گردد. این تلاش‌ها هم‌زمان با نیاز به مدیریت بهتر امور مالی عمومی صورت می‌گیرد.
اریک لومبارد، وزیر دارایی فرانسه، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که «فرانسه کمی بیش از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تأمین مالی ارتش و امنیت اختصاص داده است» و تأکید کرد که «قرار است این درصد افزایش یابد».
وی افزود: «ما باید فضایی برای مانور ایجاد کنیم، زیرا شرایط جدید جهانی نیازمند تلاش‌های بیشتر در حوزه دفاعی برای حفظ صلح است».
چالش‌های مالی و برنامه‌های دولت
این اظهارات در حالی مطرح شد که لومبارد به‌همراه امیلی دی مونتشالین، وزیر بودجه فرانسه، روز دوشنبه طرحی را برای مدیریت بهتر امور مالی عمومی ارائه کردند. این طرح پس از آن مطرح شد که تلاش‌ها برای کاهش کسری بودجه با شکست مواجه شده و هزینه‌های وام‌گیری افزایش یافته بود.
فرانسه ماه گذشته پس از کشمکش‌های طولانی در پارلمان، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. هدف از این بودجه، کاهش کسری بودجه از حدود ۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری است.
به دلیل نگرانی‌ها از وضعیت مالی فرانسه، مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز گلوبال» اخیراً با ارائه چشم‌اندازی منفی، نسبت به رتبه اعتباری این کشور هشدار داد.
لومبارد در این رابطه گفت: «ضرورت مدیریت بدهی‌ها همچنان پابرجاست» و تأکید کرد که یکی از راه‌حل‌های مؤثر برای افزایش بودجه دفاعی «افزایش تعداد شاغلان» است.
نرخ بیکاری و مقایسه با آلمان
وزیر دارایی فرانسه اظهار داشت: «اگر ما نرخ اشتغال مشابه آلمان داشتیم، کسری بودجه‌ای نداشتیم». طبق آمار سازمان بین‌المللی کار، نرخ بیکاری در فرانسه در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۴ به ۷.۳ درصد رسید، در حالی که این رقم در آلمان بین ۳.۵ تا ۳.۶ درصد بود.
ارسال نظرات