مصوبه و الگوی جدید قراردادی مستقر بر نظام آشفته و غیر منسجم حقوقی کشور استوار شده و از این جهت مستمسکهایی دارد تا اصول کلی حقوقی و نصوص قانون اساسی و همچنین روح حاکم بر قوانین را مخدوش سازد. دوم اینکه نفس مصوبه در هر صورت منجر به نقض قوانین میگردد.
کد خبر: ۵۳۰۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳