به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، 11 مرداد، بیژن زنگنه در حاشیه همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «کلیت مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در ستاد اقتصاد مقاومتی تأیید و قرار شد این مدل برای تصویب در جلسه هیئت دولت مطرح و بررسی شود. چهارشنبه هفته جاری در جلسه هیئت دولت بررسی تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در برنامه قرار دارد.»
این صحبت زنگنه در حالی صورت پذیرفت که رهبر معظم انقلاب دقیقا یک ماه قبل در دیدار با دانشجویان در خصوص قراردادهای جدید نفتی فرمودند:
«در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتّفاقاً در جلسه‌ی اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیّت محترمی بود که در آن جسله مسئولین دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه قرارداد مفصّل ذکر کرد. بعد هم یک راه‌حلّی وجود داشت که آن راه‌حل را هم ایشان اشاره کرد که در آن نوشته‌ها هم آمده. یعنی این‌جور نیست که حالا اجازه داده بشود که هرجور میخواهند این قراردادها را انجام بدهند؛ نه. البتّه مطالبه شما خوب است؛ شما مطالبه کنید، شما بخواهید؛ هیچ اشکالی ندارد.»
یک ماه از بیانات رهبر معظم انقلاب می‌گذرد و پس از یک ماه وزیر نفت خبر از تصویب متن این قرارداد در هیئت دولت می‌دهد. سوال اینجاست که آیا در این بازه یک ماهه اصلاحیه مدنظر رهبری صورت پذیرفته یا خیر؟
پاسخ این سوال منفی است و در اثبات منفی بودن آن می‌توان به سه گذاره زیر استناد کرد:
انتظار می‌رفت پس از بیانات و تاکید جدی رهبری بر توقف مقدمات مناقصه تا اصلاح متن قرارداد، وزارت نفت نیز تغییر رویه داده و با اصلاح واقعی زمینه را برای تصویب آن نیز فراهم کند لیکن صحبت‌های «امیرحسین زمانی نیا» معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت و «سید مهدی حسینی» رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت آب پاکی بود بر روی دستان دلسوزان نظام تا شاهد تک روی دولت برای اجرایی شدن قراردادهای نفتی‌ای باشند که به برجام نفتی ملقب شده است.
20 تیر امسال، 8 روز بعد از بیانات رهبری، امیرحسین زمانی نیا در همایش بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با بیان اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی تا یک ماه و نیم آینده وارد مرحله عملیاتی می‌شود گفت:
«لطفا این بررسی‌ها را تمام کنید و شروع به کار کنید. می‌توانم بگویم که در اجماع‌سازی بالاخره به اواخر راه رسیده ایم. در حال حاضر اطلاعات مربوط به میدانهای مشترک در اختیار شرکتهای خارجی برای بررسی بیشتر آنها قرار گرفته است تا به محض اینکه مذاکرات قراردادی شروع شد بتوانیم قراردادها را وارد مراحل اجرایی کنیم. امیدوارم حداکثر تا یک ماه آینده قراردادهای جدید نفتی نهایی شده و مذاکرات ایران برای امضای این قراردادها شروع شود.»
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت نیز در این همایش با بکارگیری ادبیاتی همچون ادبیات حامیان برجام در قبل از تصویب آن در مجلس از ضرر و زیان چندین میلیارد دلاری تاخیر در امضای مدل جدید قراردادهای نفتی صحبت کرد و گفت:
«قرارداد IPC، قراردادی انعطاف‌پذیر است که با یک حساب سرانگشتی هر گونه تاخیر در اجرای آن ماهیانه هشت تا 10 میلیارد دلار زیان برای کشور به دنبال دارد. امروز قراردادهای IPC با نگاه دقیق و ویژه به قوانین بالادستی تهیه شده و حتی از ظرفیت‌های قانونی در اختیار وزارت نفت گذاشته شده نیز کمتر استفاده شده است.»
در دوره شش ماهه توافق تا روز اجرای برجام هم، برخی افراد دولتی به منظور تسریع در اجرای برجام و بررسی آن را مساوی با ضرر و زیان میلیاردی نشان می‌دادند و چنین ادبیاتی را به کار می‌گرفتند؛ مثلا ترکان مشاور ارشد روحانی و ابر مشاغل دولت یازدهم هر ماه تأخیر در اجرای برجام را سه میلیارد دلار ارزیابی کرده بود ولی یک سال از امضای برجام گذشته و دولت همچنان در معرفی منافع و دستاوردهای حاصله از برجام ناتوان است.
صحبت‌های این دو مقام ارشد نفتی را که در ارتباط مستقیم با طراحی متن قرارداد جدید نفتی هستند و پس از بیانات رهبر معظم انقلاب صورت پذیرفته را می‌توان از مصادیق جدی و اولیه تک روی دولت و عزم جدی در عدم اصلاح طراحی قبلی دانست. دولت یازدهم، همایش بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را برای به تثبیت رساندن متن نگارش شده قبلی برگزار نمود و در این همایش به جد نشان داد، برنامه‌ای برای تغییر و اصلاح آن را ندارد و اتفاقا دو روز پس از برگزاری این همایش، متن قرارداد را به جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برد و در ستادی که خود ریاست و اکثریت اعضای آن را عهده‌دار است به تصویب رسانید. تصویب متن قبلی IPC، در ستاد اقتصاد مقاومتی گام دوم تثبیت این قراردادها بود.
پس از تصویب این قرارداد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دولت یازدهم تمامی ظرفیت خود برای حمایت از طراحی پر ایراد قرارداد جدید نفتی را بسیج کرد، بطوریکه از آن تاریخ تاکنون بیش از 10 مصاحبه و سخنرانی حمایتی صورت پذیرفته است تا اینکه وزیر نفت خبر تصویب IPC را در جلسه آتی هیئت دولت داد.
حال سوالی که مطرح است اینکه،چرا دولت با توجه به مخالفت علنی رهبر معظم انقلاب، متن اصلاح قراردادهای جدید نفتی را در ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسانده و خواهان به تصویب رساندن در هیئت دولت است؟ نگرانی از این قراردادها صرفا به چند کارشناس و نماینده مجلس خلاصه نمی‌گردد بلکه بالاترین مقام کشور نیز اجرای آن را نافی منافع کشور می‌داند و اصلاح واقعی (نه صوری) متن قراردادها مطالبه عمومی و خواست مسئولان ارشد نظام از وزارت نفت است. علت این تک روی دولت چیست؟
در چرایی این سوال ابتدا می‌بایست مقدمه‌ای از یک اقدام که از سوی تیم زنگنه در سال گذشته در وزارت نفت رخ داده است را بازخوانی کرد.
پس از شکل گیری دولت یازدهم، تیم نفتی دولت تدبیر و امید به دنبال تشکیل مجموعه‌ای ماندگار با ظاهری قانونی و صد در صد خصوصی بوده تا در پوشش آن بتوانند تمامی فعالیت‌های نفتی، تصمیم‌سازی و تصمیم گیری‌های مهم در حوزه نفت را از طریق آن انجام دهند و حضور دائمی خود در این بخش مهم و حیاتی از اقتصاد کشور را تضمین کنند.
لذا در این خصوص با برنامه از قبل طراحی شده، به دو اقدام اساسی روی آورد:
۱- تاسیس باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو ایرانیان
۲- طراحی قراردادهای جدید نفتی متناسب با هدف ذکر شده
باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو با در اختیار گرفتن مصادر امور از طریق ارتباطات و رانت‌های مختلفی که در وزارتخانه‌های نفت و نیرو دارد، به نقش آفرینی در تصمیم گیری‌های مهم این دو وزارتخانه خواهد پرداخت.
رابطه IPC و باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو چیست؟
در IPC حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه به شرکتهای خارجی واگذار می‌شود ولی شرکتهای خارجی می‌بایست در کنار خود، شرکتهای خصوصی داخلی را بعنوان طرف دوم قرارداد با وزارت نفت همراه
سازند تا به زعم ژنرال‌های نفتی دولت یازدهم، فرآیند انتقال تکنولوژی از این طریق صورت پذیرد. فرای هر گونه نقد به این طراحی؛ می‌بایست به نکته مهمی اشاره کرد و آن اینکه چه شرکتهای خصوصی داخلی‌ای می‌توانند در کنار شرکت خارجی به انجام پروژه‌های نفتی بپردازند؟ جواب این سوال بسیار ساده است. شرکت‌هایی که اعتبارسنجی شده باشند و به تایید وزارت نفت رسیده باشند. حال این اعتبار سنجی توسط چه نهادی صورت می‌گیرد؟ پاسخ این سوال همان حلقه ارتباطی میان IPC و باشگاه مذکور را مشخص می‌کند. از آنجا که وزارت نفت یک نهاد دولتی‌ست؛ ژنرال‌های نفتی دولت تدبیر و امید این اعتبار سنجی را به باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان محول کرده است. اگر به زمینه‌های فعالیت باشگاه نگاهی انداخته شود، چنین بندی نیز در شرح وظایف باشگاه دیده می‌شود:
«اعتبارسنجی و اعطای جایزه تعالی در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش، برق و انرژی»
اهداف این باشگاه نیز به گونه‌ای طراحی گردیده که این باشگاه را حلقه میانی بخش خصوصی و دولت معرفی نموده است. در اهداف باشگاه آمده است:
«هدف از تأسیس این باشگاه دیده بانی و اظهار نظر نسبت به تحولات حوزة نفت و انرژی از یک منظر مستقل و غیروابسته به دولت است. البته این موضوع مانع همکاری و ارائه مشاوره به دولت در مفهوم وسیع آن که شامل قوای مقننه و قضائیه است، نمی‌شود. هم‌چنانکه، مستقل بودن این باشگاه مانع همکاری و ارائه مشاورة راهبردی به بخش خصوصی فعال در حوزة نفت و انرژی نمی‌گردد.»
اعضای این باشگاه حدود 200 نفر از مدیران با سابقه نفتی و نیرو با گرایش تکنوکراتی و کارگزارانی هستند.
اعضای هیئت امنا این باشگاه شامل افراد زیر است:
1- بیژن نامدار زنگنه: وزیر نفت 2- محمدرضا نعمت زاده: وزیر صنعت، معدن و تجارت 3- محمد نهاوندیان: رئیس دفتر رئیس جمهور 4- مسعود نیلی: مشاور اقتصادی رئیس جمهور 5- محمد ایروانی: رئیس هیئت مدیره انجمن «حفارا» در اتاق بازرگانی 6- سید ابوالحسن سید خاموشی: مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پتروپارس، سرپرستی وزارت نیرو و راه و ترابری، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان 7- محمد ملاکی: معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی و مدیرعامل شرکت ملی گاز در دوره وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت اصلاحات
همچنین اعضای علی البدل هیئت امنا به شرح زیر می‌باشد:
1- اکبر ترکان: مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی 2- فریدون ثقفیان: رئیس هیئت مدیره گلوبال پتروتک کیش 3- حبیب امین فر: عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 4- سید مهدی حســینی: مسئول کارگروه بازنگری قراردادهای نفتی 5- سید مهدی میرمعزی: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
ژنرال‌های نفتی و اقتصادی دولت اعتدال همزمان با در اختیار داشتن مسئولیت‌های مهم دولتی، اعضای اصلی باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو را نیز تشکیل می‌دهند؛ تا بستر را برای نفوذ گسترده باشگاه در آینده انرژی ایران تامین کنند. از نکات جالب این ارتباط، حضور سید مهدی حسینی طراح IPC در اعضای علی البدل هیئت امنا باشگاه است.
آنچه مشخص است اینکه هدف از تشکیل این باشگاه، باقی ماندن در عرصه صنعت نفت و گاز کشور پس از دوران تصدی قدرت است و سکاندار اصلی این باشگاه، شخص آقای وزیر نفت یعنی بیژن نامدار زنگنه است.
اگر در گذشته برای سوء استفاده از سرمایه‌های نفتی کشور نیاز به دریافت رشوه از شرکتهای خارجی بود (رشوه‌هایی که در استات اویل و کرسنت در زمان تصدی زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات برملاء شد)؛ در آینده نزدیک دیگر نیاز به انجام فرآیندهای غیرقانونی نیست؛ چرا که IPC امکان سوء استفاده و فساد گسترده را با استفاده از فرآیندهای قانونی برای مفسدین نفتی فراهم می‌کند.
به نظر می‌رسد دولت با تصویب این قرارداد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هیئت دولت، کشور را در یک عمل انجام شده قرار می‌دهد تا منافع بی‌پایان اعضای دولتی باشگاه تامین گردد.