معاون وزیر نفت با بیان اینکه برای IPC ضمیمه فناوری تهیه کردیم،گفت: با این وجود به دنبال انجام یک کار اساسیتر هستیم تا انتقال تکنولوژی از طریق شرکت خارجی در قالب این قراردادها انجام شود.
دیروز تقریبا تمامی روزنامههای زنجیرهای در اقدامی که به نظر میرسید مانند بسیاری از موارد مشابه دیگر، از یک مرکز مشترک هماهنگ شده بود، تیترهای درشت صفحه اول خود را به تهدید غلیظ و شدید آقای زنگنه، وزیر محترم نفت علیه منتقدان قراردادهای جدید نفتی -IPC- اختصاص داده بودند، آقای زنگنه در یک کلمه و با زبان - نه چندان - بیزبانی!
موسسه تحقیقاتی وود مکنزی اعلام کرد ایران در نیمه دوم سال آینده، قراردادهای بزرگ نفت و گاز با شرکتهای خارجی را طبق «قرارداد جدید نفتی» به امضا میرساند اما به نظر نمیرسد شرکتهای زیادی از آن استقبال کنند.
بررسی مصوبه اخیر دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بر مبنای ایرادات ارجاعی ازجانب دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مهمترین دستور کار دیروز مجلس بود که البته در جلسهای غیرعلنی و سهساعته به این موضوع پرداخته شد.
مَشی زنگنه این است؛ خیلیها معتقدند وزیر سالخورده دولت روحانی کلاً اعتقادی به اقناع افکار عمومی و رسانهها ندارد. مطلبی که البته برای دولت دردسرساز است. آن هم در آستانه انتخابات!
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر عضو دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر اینکه نوع برخورد در قراردادهای نفتی دقیقا بر مبنای فکری برجام است، گفت: در صورتی که تغییرات بنیادین در این قرادادها صورت نپذیرد منجر به برجام نفتی خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان نامهای که برای ابطال قراردادهای نفتی تهیه شده بود را به امضا رساندند و دران نامه خواستار آمدن قراردادهای نفتی به صحن علنی شدند تا خانه ملت آن را بررسی کند.
مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت در نامهای خطاب به ریاست هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس پیرامون IPC نوشت: متاسفانه همچنان ایرادات اساسی که در جلسات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی جمع بندی شده بود و به روح ساختار این نسل قراردادهای وارد است، باقی مانده است و وزارت نفت صرفا به اصلاحات جزئی و ظاهری اکتفا کرده است.
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامهای به جهانگیری نوشت: متأسفانه در قرارداد IPC ساز و کار واضحی مشاهده نمیشود؛ الا جملاتی شکستخورده در تجربیات پیشین. همچنین هیچگونه تضمینی بابت تسکین زخمهای حاصل از بیوفاییهای مکرر شرکتهای خارجی نمیبینیم.
در الگوی جدید قراردادها ی نفتی به صراحت قید گردیده است که اگر در آمد میدان کفاف بازپرداخت را ندهد پیمانکار می تواند بیشتر بماند و خرج کند تا به سود خود برسد!
ژنرالهای نفتی با تغییر تاکتیک، یکی از شرکتهای خود را در کنار ۷ شرکت دولتی و حاکمیتی گنجاندند. این مصوبه به تصویب رسید و با همراهی رئیس مجلس قانونی گشت تا همچون برجام شاهد ضررهای جبران ناپذیر دیگری برای کشور باشیم.
باید مجلس با تمام قوا به موضوع مهم قراردادهای نفتی ورود کند و از آقای لاریجانی می خواهم که مجلس را در ورود به این مسئله راهبری کند، متأسفانه به نظر می رسد دیگر نمایندگان نسبت به این موضوع مهم با عدم اطلاع از جزئیات، بی تفاوت شده اند.
یک کارشناس حقوقی نفت و گاز گفت: عقب نشینی از اهداف مان در ملی شدن صنعت نفت، غیر قانونی و غیر عزت مندانه بودن از نقاط ضعف قراردادهای جدید نفتی است و با این قراردادها برای اولین بار از سال ۱۳۵۳ تولید هم به خارجی ها سپرده می شود.
مصوبه و الگوی جدید قراردادی مستقر بر نظام آشفته و غیر منسجم حقوقی کشور استوار شده و از این جهت مستمسکهایی دارد تا اصول کلی حقوقی و نصوص قانون اساسی و همچنین روح حاکم بر قوانین را مخدوش سازد. دوم اینکه نفس مصوبه در هر صورت منجر به نقض قوانین میگردد.
تنها یکی از دهها اشکال باقیمانده این است که حدود ۳۰ سال که حتی برای ۲۵ سال بعد از آن هم قابل تمدید خواهد بود، اختیار میادین نفت و گاز کشور به نحو خسارتباری به بیگانگان واگذار میشود.