به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: در هياهوي قراردادهاي جديد نفتي و مدلي كه ايران را جذاب‌تر از گذشته مي‌كند نكات مغفولي از انظار جا مانده است كه وزارت نفت علاقه چنداني به بازگويي آنها دارد و سعي دارد با استفاده «بخشي» از آن افكار عمومي را براي برنامه‌هاي خود آماده كند. يكي از بديهيات سرمايهگذاري شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي نفتي، هزينه ميان مدت ميزان سرمايه لازم در پروژه است. مثال؛ فرض بگيريم شركت توتال قرار است در ميدان آزادگان مجموعاً 17 ميليارد دلار سرمايهگذاري كند تا توليد را به 600 هزار بشكه در روز برساند. اصول سرمايهگذاري به اين شكل است كه توتال با انعقاد قرارداد و ارائه آن به بانك‌هاي جهاني، وام دريافت كرده و آن را براي توليد اوليه هزينه مي‌كند. با توجه به كم ريسك بودن ميدان آزادگان و واگذاري بخش‌هاي مهمي از اين پروژه به پيمانكاران، توتال همه آورده‌اش همان وامي است كه با استفاده از منابع كشور- نفت ميدان آزادگان- تهيه كرده است و بايد اصل وام و سودش را در زمان مقرر از محل توليد نفت برگرداند.
توتال وام دريافت شده را در پروژه هزينه مي‌كند و توليد را از 50 هزار بشكه به 100 هزار بشكه افزايش مي‌دهد. با توجه به اصلي مهم در IPC كه بر اساس آن هزينه‌هاي توتال و سود آن از محل ۵۰ درصد افزايش توليد ميدان است اين شركت هم وام خود را آغاز مي‌كند و هم از محل سود خود پول پيمانكاران را پرداخت و از همه مهم‌تر فاز بعدي توسعه را با همين سود عملياتي مي‌كند. در واقع توتال، توسعه پلكاني را اجرايي و از محل درآمد خود در آزادگان، سرمايه خوبي را جذب مي‌كند كه با توجه به امتيازات خوبي كه براي آن در قرارداد درنظر گرفته شده است، دردسرهاي تأمين منابع مالي به صفر متمايل مي‌شود. اين بدان معناست كه توتال تنها براي شروع كار خود به پول نيازمند است كه اين اعتبار از طريق وام تأمين مي‌شود و در مراحل بعد، آورده چنداني نخواهد داشت و هزينه سرمايهگذاري خود را از محل سود و امتيازاتIPC كسب مي‌كند. اين مهم‌ترين نكته‌اي است كه موافقان IPC سانسور مي‌كنند و در مقابل به استدلال‌هاي عجيبي متوسل مي‌شوند.
از نظر آنها و دروغي كه به افكار عمومي تزريق مي‌كنند، شركت خارجي همان روز نخست ۱۷ ميليارد دلار سرمايه به كشور وارد مي‌كند و همه مشكلات كشور را برطرف مي‌كند در حالي كه چنين عددسازي طنز بزرگي است كه اگر شركت‌هاي خارجي به آن پي ببرند بيشتر از گذشته ايران را عقب مانده‌تر از گذشته محسوب مي‌كنند.
جمله معروف سيد مهدي حسيني طراح IPC در ميان نفتي‌ها رواج يافته است كه مي‌گويد: «برخي فكر مي‌كنند بچه زرنگ‌ها فقط در تهران هستند!» او با اين جمله قصد داشت به منتقدان القا كند در قراردادهاي نفتي، خارجي‌ها هم زرنگ هستند ولي مجموع گفته‌هاي برخي مديران وزارت نفت به شركت‌هاي خارجي بر اين اساس استوار است كه ايران آماده عرضه منابع خود از هر طريقي و با هر كيفيتي به خارجي‌هاست.
وزير نفت و تيم وي براي اقناع افكار عمومي به راحتي پا روي واقعيات و حقايق مي‌گذارند و با «چلاندن» آن نكاتي را كه مي‌تواند مردم را راضي نگه دارند بيان مي‌كنند؛ آنها مي‌گويند پول نداريم و براي جذب آن نيازمند شركت‌هاي خارجي هستند اما پرسش اصلي اينجاست آنها از چه محلي پول تزريق مي‌كنند؟ مگر جز اين است كه به واسطه يك قرارداد كاغذي مي‌توانند از بانك‌ها وام دريافت كنند و ما بقي سرمايه را از سود خود در ميدان تهيه كنند؟ اگر اين اصل بديهي را باور داشته باشيم آيا نمي‌توان همين مكانيزم را توسط شركت‌هاي ايراني پياده كرد بدون آنكه «دلاري» از كشور خارج شود؟
البته چنين ظرفيتي براي همه پروژه‌ها وجود ندارد اما غرض آن است كه اگر قرار است سرمايهگذاري جذب شود بهتر است شفاف بوده و به راحتي بزرگنمايي نكرده و در باد آن ديگران را به الفاظ متهم و تهديد نكنيم. مشكل گذشته را بايد در عدم شفافيت و اين‌گونه رفتارهاي ناخوشايند ارزيابي كرد. اين موارد را به عددسازي‌ها اضافه كنيد و خودتان قضاوت كنيد.