به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، با اشاره به ابلاغ وزیر کشور در خصوص نحوه به کارگیری نیروی موقت در شهرداری ها، اظهار داشت: در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال شهرداری‌ها و به‌منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای مقررات استخدامی شهرداری‌ها و شفاف‌سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه یادشده، نحوه به‌کارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و سایر موارد مرتبط، به استثنا شهرداری تهران، به استانداران ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه نیروی قرارداد موقت، نیرو‌های موقتی هستند که بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آن‌ها وجود دارد، بکار گرفته می‌شود، افزود: جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، می‌بایست صرفاً در موارد ضروری و در صورت پیش بینی اعتبار و منابع تأمین مالی در بودجه سنواتی با رعایت مفاد ابلاغیه وزیر کشور از طریق استانداری‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهر به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعکس تا پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام شود.
وی با بیان اینکه به هنگام ارائه تقاضا، می‌بایست تعداد شاغلین شهرداری مربوطه اعم از (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت کارمندی) کمتر از پست‌های سازمانی مصوب باشد، گفت: مطابق این ابلاغیه، رعایت اصل شایسته گزینی انتخاب افراد برای انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز، متناسب بودن نیاز‌های تخصصی موردنظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب شهرداری، الزامی است.
جمالی نژاد ادامه داد: به‌منظور تسهیل و تسریع در اموری که بر اساس مفاد ماده (۵۵) قانون شهرداری از جمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و... بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد و از طرفی چنانچه در راستای اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شهرداران در قبال شهر و شهروندان، امور مربوط از طریق برون سپاری امکان پذیر نباشد با دلایل توجیهی به‌کارگیری نیروی انسانی در مشاغل کارگری و به‌صورت قرارداد موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداری ها، صرفاً در موارد ضروری و با رعایت نکات درج شده در این بخشنامه امکان‌پذیر است.
وی بیان کرد: به‌منظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است برای افرادی که مجوز به‌کارگیری آن‌ها صادر می‌شود شناسه قرارداد صادر نماید و ذیحسابان و مسئولین مالی شهرداری‌ها صرفاً مجاز هستند به آن دسته از افرادی که شناسه دریافت کرده اند حقوق پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه نیروی قرارداد موقت، نیرو‌های موقتی هستند که بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آن‌ها وجود دارد، بکار گرفته می‌شود، افزود: جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، می‌بایست صرفاً در موارد ضروری و در صورت پیش بینی اعتبار و منابع تأمین مالی در بودجه سنواتی با رعایت مفاد ابلاغیه وزیر کشور از طریق استانداری‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهر به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعکس تا پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام شود.
وی با بیان اینکه به هنگام ارائه تقاضا، می‌بایست تعداد شاغلین شهرداری مربوطه اعم از (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت کارمندی) کمتر از پست‌های سازمانی مصوب باشد، گفت: مطابق این ابلاغیه، رعایت اصل شایسته گزینی انتخاب افراد برای انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز، متناسب بودن نیاز‌های تخصصی موردنظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب شهرداری، الزامی است.
جمالی نژاد ادامه داد: به‌منظور تسهیل و تسریع در اموری که بر اساس مفاد ماده (۵۵) قانون شهرداری از جمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و... بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد و از طرفی چنانچه در راستای اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شهرداران در قبال شهر و شهروندان، امور مربوط از طریق برون سپاری امکان پذیر نباشد با دلایل توجیهی به‌کارگیری نیروی انسانی در مشاغل کارگری و به‌صورت قرارداد موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداری ها، صرفاً در موارد ضروری و با رعایت نکات درج شده در این بخشنامه امکان‌پذیر است.
وی بیان کرد: به‌منظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است برای افرادی که مجوز به‌کارگیری آن‌ها صادر می‌شود شناسه قرارداد صادر نماید و ذیحسابان و مسئولین مالی شهرداری‌ها صرفاً مجاز هستند به آن دسته از افرادی که شناسه دریافت کرده اند حقوق پرداخت کنند.
ارسال نظرات