به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر صمت در نشستی خبری با اعلام اینکه ارزیابی سهام ایران خودرو و سایپا آغاز شده و سال آینده این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد، گفت: این یک گام بلندی است که در نتیجه آن وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد و هم این اقدام یکی از مافیاها در این صنعت را از بین خواهد برد.
وی با تأکید بر اینکه ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا را واگذار کنیم. البته همان طور که رئیسجمهوری اعلام کردند واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر کسی که بتواند ۲ صندلی ایران خودرو را در اختیار بگیرد مدیرعامل را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقیمانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقیمانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم و با حل و فصل مسئله سهامداری در این شرکتها پول وارد این شرکتها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه در سه سال گذشته که واردات خودرو ممنوع شد، دلیل اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بود، گفت: به عنوان وزیر با واردات خودرو مخالف نیستم، اما در ماههای گذشته به دلیل نیاز یک تا ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو اعلام کردم که در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست.
وی تاکید کرد: با کار بزرگ تجار ایرانی و افزایش صادرات، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشتماه تمدید نخواهد شد بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی انجام خواهد رسید.
فاطمی امین با تأکید بر اینکه واردات خودروهای دستدوم ممنوع است و وارد این مقوله نخواهیم شد، اظهارداشت: سال آینده قیمت تمام شده خودرو دستکم ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. البته باید تلاش کنیم پلتفرم خودروی اقتصادی ایجاد کنیم و با تجاری کردن آن سالیانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودرو تولید کنیم؛ امروز خودروی داخلی وجود دارد که مطابق این شرایط بوده و تا شهریور ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.
فاطمیامین با بیان اینکه امروز قیمتهای نسبی خودرو در کشور درست نیست، افزود: امروز خودرو گران شده است، اما نرخ ارز، قیمت مسکن و ... گرانی بیشتری را تجربه کرده و دستمزدها نیز متناسب با آنها افزایش نیافته است.
وی اضافه کرد: صنعت خودرو نه آنقدر کوچک است و نه آنقدر مشکلات آن حاد است که بخواهیم آن را کلاً کنار بگذاریم، این صنعت از ظرفیتهای بالایی برخوردار است و در عین حال با چالشهایی نیز مواجه است که مربوط به امروز و دیروز نیست.
وزیر صنعت در ادامه این نشست اضافه کرد: کیفیت خودرو ۶۳ درصد به قطعه، ۲۶ درصد به مونتاژ و ۱۱ درصد به پلتفرم و طراحی برمیگردد، بنابراین باید روی این سه مقوله متمرکز شویم.
وی گفت: اتفاق بدی که در سالهای گذشته افتاد این بود که به اندازه کافی توسعه محصول نداشتیم، بنابراین امروز باید به توسعه محصول متمرکز شویم.
وزیر صنعت علت اصلی کیفیت پایین قطعات، نوع روابط بین خودروساز و قطعهساز دانست و افزود: این رابطه به درستی تعریف نشده است در حالی که به یاد میآوریم در گذشته به دلیل روابط درست شکل گرفته بین خودروساز و قطعهسازان، خودرویی نظیر ال ۹۰ از کیفیت خوبی برخوردار بود.
وی ادامه داد: امروز قطعهساز ما پول خود را بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز با تأخیر دریافت میکند، در حالی که اگر پرداختها زیر ۲ ماه باشد بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد.
وی اضافه کرد: امروز خودروساز پول قطعهساز را دیر میدهد، بنابراین نمیتواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. همچنین به جای فاکتور دادن به قطعهساز با وی قرارداد میبندد که اشکالات زیادی به دنبال دارد و بر این اساس باید روابط بین قطعهساز و خودروساز را اصلاح کنیم.
فاطمی امین بیان داشت: در یک ماه گذشته راهبردی در ایران خودرو و سایپا آغاز شده که ساز و کار زنجیره تامین مالی زنجیرهای است و طی آن وام و تسهیلات به حلقههای قبلی به عنوان اعتبار خریدار منتقل میشود و بر این اساس قطعهساز پس از تحویل قطعه دو هفته بعد اعتباری به حسابش خواهد آمد.
وی خاطرنشانکرد: این سازوکار قطعهساز و خودروساز را به سمتی میبرد که باید فاکتور زده شود و لذا ابهام در قیمت و تحویل قطعه حل و فصل خواهد شد. بر این اساس پرداختها به موقع انجام میشود و فاکتور نیز صادر خواهد شد که در سامانه جامع تجارت ثبت شده و عرضه و تقاضا شفاف میشود. وی گفت: امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکتهای زیرمجموعه برود بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت.
به اعتقاد وزیر صنعت، به زودی از خودروسازان خواهیم خواست تا قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند.
وی با اشاره به قیمت بازاری خودروها، خاطرنشان کرد: این قیمت در اختیار هیچ کس نیست، زیرا شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل محدودیتهای سایر بازارهای موازی، اقبال به سمت بازار خودرو زیاد است، اما سال آینده با افزایش تولید و واردات این قیمت کنترل خواهد شد.
فاطمی امین گفت: سال آینده از نظر سختافزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است. البته امروز ریزتراشهها به یک بحران تبدیل شده و با کرونا نیز تشدید شده است، زیرا تقاضا برای موبایل تبلت و ... در جهان زیاد شد، خودروسازان ما نیز که با معضل تحریمها و نقدینگی مواجه بودند سختتر میتوانستند به تامین آن بپردازد.
وی تصریح کرد: به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کردهایم.