در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ هر ساله چند هفته مانده به شب عید، با داغ شدن بحث افزایش حقوق و تورم، حقوق بگیران و مستمری بگیران نگران افزایش‌هایی هستند که تا کنون با نرخ تورم کمترین تناسبی نداشته است. افزایش نرخ حقوق و دستمزد گرچه در وهله اول رضایت خاطر می‌آفریند، اما به اعتقاد بعضی کارشناسان و فعالین اقتصادی جز فقیرترشدن مردم و تحمیل تورم‌هایی به مراتب بالاتر از آنچه دریافت کرده اند، ره آوردی ندارد. عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در این گفتگو نگاهی دارد به ابعاد مختلف مسابقه بین افزایش دستمزد ونرخ تورم.
مسعود دانشمند؛ عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفتگو با دانشجو در خصوص مسابقه بین افزایش نرخ تورم و دستمزد گفت: متوسط افزایش حقوق را در ایران اگر نزدیک به ۲۵ درصد در نظر بگیریم در برابر نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت برای سال ۱۴۰۰ که در حدود ۴۴ درصد بوده، یعنی در سال جاری ۲۰ درصد از سفره مردم ایران کوچک‌تر از سال قبل شده است. کوچک شدن سفره مردم دولت را مجبور به افزایش حقوق برای جبران کاهش قدرت خرید می‌کند.
وی در این باره گفت: به عبارت دیگر، جا ماندن از نرخ تورم، یعنی فقیرتر شدن بیشتر مردم. در این بین اگر برنامه‌ای برای جلوگیری از کوچک شدن ۲۰ درصدی سفره مردم داشته باشیم یعنی بخواهیم قدرت خرید حقوق و دستمزد را در سال ۱۴۰۱ حفظ کنیم، به جای افزایش ۲۵ درصدی، افزایش باید ۶۰ درصد شود تا قدرت خریدی که مردم در اوایل سال ۱۴۰۰ داشتند، در فروردین ۱۴۰۱ حفظ شود.
افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ به معنای افزایش قدرت خرید نیست
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: افزایش ۶۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ به معنای افزایش قدرت خرید نیست، بلکه به معنای باقی ماندن در شرایط خرید سال گذشته است. از آن سو، وقتی دولت حقوق ودستمزد کارگران، کارمندان و مستمری بگیران را اضافه می‌کند، سایر افراد جامعه که جزء حقوق بگیران به شمار نمی‌روند، مانند صاحبان کارگاه ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر، بخش خدمات عمومی مثل رانندگان تاکسی و حمل و نقل و تعمیرکاران و... با افزایش حقوق و دستمزد‌های حقوق بگیران، دستمزد خود را به تبع تورمی که اتفاق می‌افتد افزایش می‌دهند.
مسعود دانشمند در خصوص بی فایده بودن چرخه افزایش دستمزد وافزایش نرخ تورم گفت: در این چرخه بی فایده، نه تنها اتفاق خوبی به نفع حقوق بگیران و سایر آحاد جامعه رخ نمی‌دهد، بلکه علاوه بر فقیرتر شدن مردم، معیشت جمعیت کثیر حقوق بگیران و مزد بگیران با درآمد‌های ثابت، زیر چرخ دنده افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات از بین می‌رود. به همین دلیل است که روزی باید به مسابقه افزایش حقوق و بالا رفتن نرخ تورم پایان دهیم چرا که افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ کالا و خدمات می‌شود.
واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد!
وی در این باره تصریح کرد: در چنین فرآیندی بخشی از بازار صادراتی، به دلیل افزایش قیمت از دست می‌رود و در بازار داخلی به دلیل افزایش قیمت ها، بخشی از تقاضای موجود از دست می‌رود. کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بنابراین شاهد کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهیم بود.
وی توضیح داد: در ادامه چنین فرآیندی طبیعتا واحدهای تولیدی و زنجیره خدمات تعطیل می‌شوند و با موج بیکاری فزاینده‌ای رو به رو می‌شویم. شرط پایان دادن به مسابقه بین افزایش تورم و افزایش حقوق و دستمزد، تثبیت قیمت هاست. تثبیت قیمت‌ها مانع تورم می‌شود. وقتی جلوی تورم گرفته شود با قیمت‌های موجود و دستمزد موجود می‌توان سطح قدرت خرید مردم را در وضعیت متعادلی نگاه داشت.
ارسال نظرات