قانون اجازه‌ انتشار دلایل ردصلاحیت‌ها را نداده / طرح پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات مجلس نباید مشارکت را مخدوش کند

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ سارا عاقلی؛  سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید؛ سالی که یک رویداد مهم سیاسی یعنی انتخابات دولت سیزدهم را در خود جای داده بود. انتخابات خرداد ۱۴۰۰، اما مانند هر انتخابات دیگری حواس‌ها را جمعِ نهاد متولی نظارت بر انتخابات یعنی شورای نگهبان می‌کرد. شورای نگهبان اگرچه در هر دوره‌ی انتخابات بخاطر رد صلاحیت‌ها با موجی از انتقادات روبرو می‌شد، اما در سالی که گذشت، چهره‌ها و گروه‌هایی به انتقاد از عملکرد شورا پرداختند، که پیش‌تر حامی و مدافع آن محسوب می‌شدند. موضوعی که بیش از پیش ضرورت شفافیتِ متر و معیارِ عملکرد شورای نگهبان را یادآوری می‌کند. حالا اگرچه فصل انتخابات نیست، اما مطالبه‌گری از نهادی مانند شورای نگهبان محدود به زمان نیست. بر همین اساس در آخرین روز‌های سال پرحاشیه‌ی ۱۴۰۰ میزبانِ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان بودیم تا درباره‌ی وقایع مهم و جنجالیِ سالی که گذشت با او گفتگو کنیم. (قسمت دوم)

خبرگزاری دانشجو: ما در نیمه‌ی دوره‌ی یازدهم مجلس هستیم و از دوره‌ی قبل موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس که یک قانون بسیار پر شائبه است مطرح بود، اما به سرانجام نرسید. در ابتدا اگر از کمیسیون شورا‌ها و تلاشی که برای تسهیل رسیدن به قوانین اصلاحی انجام می‌دهد اطلاع دارید، بفرمایید و در درجه دوم، کمیسیون شورا‌ها طرح‌های متعددی را برای انتخابات مجلس پیش می‌برد که یکی از آن‌ها یک طرح ترکیبی است که ترکیب تناسبی و اکثریتی به شمار می‌آید و دیگری طرحی که در دوره‌ی قبل هم جریان داشت؛ طرح شهرستانی استانی شدن انتخابات مجلس که شورای نگهبان آن را رد کرد و مشخصا به یک آشفتگی در تخصیص کرسی دامن می‌زد. اگر مجلس فعلی، طرح تکراری مجلس قبلی را به شورا بیاورد، نظر شورا نسبت به آن اشکالات تغییری کرده؟

طحان نظیف: انتخابات مجلس یکی از موضوعات اصلی است که ما معتقدیم قانون انتخابات آن نیاز به اصلاح دارد و موارد متعددی از آن باید اصلاح شود. از زمان بندی بگیرید تا شرایط نامزدی در انتخابات مجلس. موضوع بسیار مهمی است و اولین انتخابات پیشروی ما هم انتخابات مجلس است. اینکه الان کدام طرح در حال بررسی در کمیسیون است را اطلاع ندارم، اما می‌دانم در حال بررسیِ طرح‌های مختلف هستند، ولی در دستور کار کمیسیون هست. طبیعتا هر مصوبه‌ای را که جمع بندی کنند، ما بررسی خواهیم کرد و زمان بررسی ما هم محدود است و ۱۰ روزه باید اظهار نظر کنیم.

این نکته را باید در نظر گرفت که گاهی ترکیب شورا تغییر می‌کند. در سال‌های اخیر تعدادی از اعضا تغییر کرده‌اند. اما اینکه الان چه مواجهه‌ای با این طرح انجام می‌شود را باید اجازه دهید طرح بیاید و بعد نظر دهیم. قانون اساسی ما نفیا یا اثباتا درباره انتخابات استانی نظری ندارد و به این موضوع ورود نکرده، اما آنچه در سال‌های اخیر برای شورای نگهبان مهم بوده این است که طرح پیشنهادی نباید مشارکت را مخدوش کند و افراد باید احساس کنند می‌توانند در انتخابات نماینده داشته باشند و مشارکت کنند. نسبت به این موضوع شورای نگهبان ورودی نداشته، چون آن زمان این بحث مطرح شد که شورای نگهبان با استانی شدن مخالفت دارد. اما در واقع اینطور نبود بلکه بیشتر نسبت به آن شیوه یا روش نکاتی داشتند. اعضای شورا معتقد بودند طرح شهرستانی_استانی ابهاماتی دارد و یا خیلی قابل توضیح برای مردم نیست و همه فهم نیست؛ و همین موضوع ممکن است مانع محسوب شود و یا در سال‌های قبل که طرحی با چنین مختصاتی آمد، اعضای شورا فکر می‌کردند این طرح روی مشارکت تاثیر می‌گذارد و بحث کاهش مشارکت را مطرح کردند. ما از هر طرحی که کارشناسی‌شده باشد و اقتضائات سیاسی و حقوقی و شرعی که مدنظر شورای نگهبان است را در نظر گرفته باشد، استقبال می‌کنیم. وارد بررسی آن می‌شویم واگر نکته‌ای به لحاظ قانون اساسی یا شرع وجود داشته باشد به مجلس متذکر خواهیم شد. اما در اینکه این طرح باید در دستور کار قرار گیرد تردیدی نیست. چون آثار آن را داریم می‌بینیم. بنده یک مورد را مثال می‌زنم. بحث زمان‌بندی‌ها بسیار فشرده است و اصلا منطقی نیست.

در حال حاضر به اینکه این موضوع در بحث تبلیغات مشکل ایجاد می‌کند و ممکن است مردم نتوانند در آن زمان کم به شناخت آگاهانه دست پیدا کنند، نمی‌پردازیم. بحثم نظارتی است که شورای نگهبان به عهده دارد. در انتخابات اخیر ۱۶ هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند و بررسی این افراد در زمان ۲ الی ۳ هفته‌ای منطقی نیست. اعضای شورای نگهبان شبانه‌روزی تلاش می‌کردند. چون ما با حیثیت و حقوق افراد مواجه هستیم و سعی‌مان بر این است که اگر کسی شایستگی را دارد حتما باید تایید شود و در معرض انتخاب قرار گیرد و اگر کسی شرایط را ندارد طبیعتا با تایید او از طرف دیگر حق مردم ضایع می‌شود. چون بعضی از استعلام‌ها ممکن است اصلا جنبه‌ی عمومی نداشته باشد و مردم از آن اطلاع نداشته باشند؛ لذا ما هر دو طرف را باید دقیق بررسی کنیم؛ و این زمان بندی منطقی نیست و با تمام تلاشی که اعضا و کارشناسان شورا انجام می‌دهند، بعضا تا ۲ الی ۳ ماه درگیرند و همواره این نگرانی وجود دارد که حقی از کسی تضییع نشود؛ و به هر حال ما باید فرصت داشته باشیم تا با افراد صحبت کنیم و اگر ابهامی وجود دارد با خود آنان طرح کنیم. قانون چنین تکلیفی را قرار داده. تا پاسخ افراد را بشنویم و در پرونده ثبت شود. این اقدامات انجام می‌شود، اما به صورت بسیار فشرده.

خبرگزاری دانشجو: لازم است تا دوباره به موضوع سیاست‌های کلی انتخابات برگردیم. اصل ۱۱ سیاست‌های کلی در جزء ۲ اشاره می‌کند به:«پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.» در همه‌ی انتخابات‌هایی که پشت سر گذاشتیم همواره شورای نگهبان درباره‌ی رد یا عدم احراز صلاحیت، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته. اما در دوره گذشته یعنی انتخابات ۱۴۰۰ این انتقادات موج جدیدی را با خود همراه کرد و بعضا افراد یا گروه‌هایی که در دوره‌های مختلف از تصمیمات شورا دفاع می‌کردند، در این دوره در جانب منتقدان ایستاده بودند و بعضا داوطلبین انتخابات ریاست‌جمهوری این مطالبه را داشتند که دلایل عدم احراز صلاحیت شفاف شود. مثل درخواست آقای پزشکیان در نطق میان دستور خود در مجلس یا مطالبه‌ی آقای جهانگیری که حتی در دی ماه ۱۴۰۰ مطرح می‌کنند و باعث می‌شود این موضوع و مطالبه در افکار عمومی تازه باقی بماند. به نظر می‌رسد شورا در دوره‌های مختلف به ویژه دوره‌ی اخیر انتخابات نتوانست در اقناعِ داوطلبین و پاسخگویی افکار عمومی در حد قابل قبول ظاهر شود. زمانی که این شفافیت وجود ندارد، موضوع در افکار عمومی مسکوت نمی‌ماند بلکه بجای فکت‌های موجود، شایعات دست به دست می‌چرخد. تحلیل شورا از این موضوع چیست و چگونه می‌خواهد جلوی تکرار چنین اتفاقی را در دوره‌های بعد بگیرد؟  

طحان نظیف: نسبت به انتخابات مجلس، این کار انجام می‌شود و در آن‌جا تکلیف قانونی به شمار می‌آید، اما نسبت به اشخاص و نه انتشار عمومی.

خبرگزاری دانشجو: با انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت به علت حفظ آبروی افراد مخالفت می‌شود؟

طحان نظیف: بله

خبرگزاری دانشجو: این شایعات بیشتر از اطلاع عمومی به آبروی افراد دامن نمی‌زند؟

طحان نظیف: ما در یک فضای حقوقی با هم صحبت می‌کنیم. قانون چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد. بلکه به خود افراد گفته می‌شود؛ و حتی ما آن را محدود به زمان انتخابات نمی‌کنیم. اگرچه قانون آن را محدود به زمان انتخابات می‌کند. اما به هر حال حق افراد است که اطلاع داشته باشند و اگر دفاعی دارند مطرح کنند. این وضعیت انتخابات مجلس است.

در انتخابات ریاست‌جمهوری نظر اعضای شورا این است که ما اصلا ردصلاحیت نداریم و بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات دلایل رد صلاحیت را مدنظر دارد، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری با احراز و عدم احراز صلاحیت روبرو هستیم. اگرچه این موضوع پشتوانه‌ی حقوقی دارد، اما بنده از آن می‌گذرم و با اینکه سیاست‌های کلی نسخه‌ی حل بسیاری از مشکلات انتخابات است، اما باید ترجمه و انعکاس آن را در قوانین ببینیم. یعنی جزئیات و فرایند و سازوکار‌های آن باید به زبان قانون ترجمه شود. طبیعتا اگر در قانون منعکس شود، شورای نگهبان اولین مرجعی هست که خود را به آن پایبند می‌داند.

خبرگزاری دانشجو: شخص شما در صورت ایجاد پشتوانه‌ی قانونی، شفافیت دلایل عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت را مفید می‌دانید؟  

طحان نظیف: شفاف به معنی اعلام به افراد یا انتشار عمومی؟

خبرگزاری دانشجو: هر دوی این‌ها. البته شفافیت برای افکار عمومی در این موضوع اهمیت دارد.

طحان نظیف: ممکن است طرح آن در فضای عمومی برای افراد هزینه‌هایی را ایجاد کند؛ و شورای نگهبان نسبت به حقوق و حیثیت افراد این حساسیت را دارد. به خود افراد باید گفته شود، اما نسبت به انتشار عمومی بخاطر تبعات آن محدودیت داریم. در انتخابات مجلس نسبت به افراد گفته می‌شود، اما اگر برای انتخابات ریاست‌جمهوری، انعکاس آن را در قانون ببینیم، طبیعتا مجاز به این کار هستیم و می‌دانیم تبعات مثبتی برای شورا به همراه دارد.

خبرگزاری دانشجو: در حال حاضر بنا به درخواست خود داوطلبین، دلایل ردصلاحیت به آنان اعلام می‌شود؟

طحان نظیف: تلاش بر این بوده که انجام شود و فکر می‌کنم انجام شده.

خبرگزاری دانشجو: پس ادعا‌هایی که بعضی از افراد احراز صلاحیت نشده مانند آقای جهانگیری مطرح می‌کنند و می‌گویند هنوز دلایل به ما گفته نشده، چیست؟

طحان نظیف: ما در همان ایام انتخابات حضوری و تلفنی و به هر نحوی اعلام کردیم. البته بعضی اوقات چنین فضایی فراهم نشده. مثلا دعوت کردیم، اما حضور پیدا نکردند و یا تمایلی نداشتند. اما شورا سعی کرده نسبت به خود افراد این اقدام را انجام دهد.

خبرگزاری دانشجو: این چشم انداز وجود دارد که برای دوره‌های بعدی انتخابات، نوع مواجهه شورای نگهبان با افکار عمومی تغییر به خصوصی داشته باشد با توجه به انتقادات انتخابات پیش؟

طحان نظیف: اگر مواردی باشد که مطرح کردید، منوط به اصلاح قانون است. چون اگر قرار است قانون مبنا باشد باید به احکام آن پایبند باشیم. اگر قرار باشد سلیقه و دلخواه خودمان را مبنا قرار دهیم و خلاف قانون باشد، دیگر عملا از قانون چیزی باقی نمی‌ماند؛ لذا ما خودمان را پایبند به قانونی می‌دانیم که خودمان نسبت به آن اشکالات و ابهاماتی داریم؛ بنابراین اولویت اول را در این موضوع اصلاح قانون می‌دانم.

خبرگزاری دانشجو: درست است که شما می‌گویید دلایل رد صلاحیت اطلاع داده می‌شود، اما با افرادی روبرو هستیم که در فضای عمومی ادعا می‌کنند دلایل به آن‌ها اطلاع داده نشده. مثل آقای مطهری. در طرف مقابل شورا هم هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد تا مشخص شود ادعای افراد چقدر صحت دارد.

طحان نظیف: مبانی حقوقی آن را عرض کردم که چنین پیش بینی وجود ندارد. اما الان هم اگرچه حکم قانونی وجود ندارد شورا تمام تلاش خود را می‌کند تا وظیفه‌ی خود را انجام دهد.

خبرگزاری دانشجو: سوالات پایانی ما ناظر به مسائل روز است که در حال حاضر در شورای نگهبان جریان دارد. ما به نسبت پررنگ انتخابات با نهاد شورای نگهبان اشاره کردیم، اما از طرف دیگر شورای نگهبان یک نسبت ویژه با مصوبات مجلس دارد که بر این اساس در همه‌ی مسائل روز درگیر می‌شود. حال چه این موضوعات رویکرد_سیاسی حقوقی داشته باشند و چه رویکرد فرهنگی_اجتماعی. بر همین اساس به نظر می‌رسد صرف رویکرد پژوهشی در حوزه‌ی سیاسی و حقوق عمومی کفایت نمی‌کند. بعضا در موضوعات اجتماعی با یکسری نیاز‌های نو روبرو هستیم که فقه می‌خواهد به آن‌ها پاسخ دهد، اما ممکن است هنوز پاسخ و پژوهشی برای آن تهیه نشده باشد. مثال آن قوانین حوزه زن و خانواده است. موضوعات مربوط به حوزه‌ی حضانت و ولایت و اینکه طبق خلاء‌های موجود در فضای اجتماعی ما لازم است پس از فوت والد، علاوه بر حضانت قسمت‌هایی از اختیارات ولایت برای مراقبت از فرزند به مادر سپرده شود. موضوعاتی که اگر به لحاظ قانونی بخواهد اصلاح شود با چالش‌های جدی در حوزه‌ی فقه روبرو می‌شود. در این باره مثال‌های متعددی وجود دارد. شورای نگهبان برای تطبیق دادن این فضا با نیاز‌های روز جامعه چه اقدامی انجام داده؟ و آیا قصد دارد بازو‌های مشورتی خود را گسترش دهد؟        

طحان نظیف: برخی مثال‌ها در مرحله‌ی قانونگذاری است و نهاد‌های پژوهشی مرتبط مثل مرکز پژوهش‌ها باید تقویت شود که آن‌ها هم در حال فعالیت هستند. اما ما در شورای نگهبان این افتخار را داریم که خصوصا در سال‌های اخیر به کار تخصصی و کارشناسی تاکید فراوانی کردیم؛ و از دانش و تخصص نخبگان استفاده می‌کنیم. موضوعی در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر اینکه نهاد‌های مشورتی قبل از آن نسبت به موضوع اظهار نظر کرده باشند و این اظهار نظر هم مراحلی دارد. ممکن است از اطراف موضوع، نهاد‌های اجرایی و نخبگان دعوت به گفتگو کرده باشند. تا ابعاد مختلف موضوع را بسنجند و نظر کارشناسی شده خود را به شورای نگهبان ارسال کنند. مکررا پیش آمده که مصوبه‌ای به شورا آمده، اما اعضا گفتند که اگر نظر مشورتی پژوهشکده شورای نگهبان در تهران یا مجمع مشورتی فقهی درقم آماده نشده و اظهارنظر نکردند، آن را به جلسه‌ی بعدی موکول کنید.  

شورای نگهبان در سال‌های اخیر گام‌های بلندی را در حوزه‌ی پژوهشی برداشته؛ و همچنان در حال توسعه‌ی آن هستیم. از مواجهات این را متوجه می‌شویم. درب مراکز پژوهشی ما به روی همه کسانی که صاحب‌نظر هستند همیشه باز است. حتی ابزار‌های روز هم در این باره فراهم است. در این حوزه سامانه‌ی پژوهشکده شورای نگهبان بی‌بدیل است. در حدی که مجلس در حال حاضر چنین سامانه‌ای ندارد. هر طرح و لایحه‌ای که از ابتدای انقلاب تاکنون در مجلس تصویب و به شورا ارسال شده متن طرح و نظرات شورا در این سامانه وجود دارد. مشروح مذاکرات نسبت به مصوبات اگر پیاده شده باشد روی این سامانه اضافه می‌شود و در حال تکمیل است و الان کامل نیست. یک بخش جدید دیگر نیز به تازگی اضافه شده تحت عنوان نظرات استدلالی. به این صورت که اگر فردی حوصله نداشته باشد مشروح مذاکرات شورا را که مفصل است، بخواند، این بخش استدلال‌ها را جدا کرده‌اند تا به صورت دسته‌بندی نظرات مخالف و موافق نسبت به یک ماده وجود داشته باشد. بنده دیدم که نمایندگان و اعضای کمیسیون‌ها از این بخش آخر استقبال می‌کنند، چون عملا متوجه می‌شند مصوبه خود را چگونه اصلاح کنند؛ لذا هم در حوزه‌های بنیادین و هم در حوزه‌های کارشناسی اقدامات خوبی در پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی قم در حال انجام است؛ و تاکید ما به گسترش چنین فضایی است، چون به ما کمک می‌کند تا موضع دقیق‌تری نسبت به مصوبات داشته باشیم.

 به نظر می‌رسد وظیفه‌ی شورا مبنی بر رسیدگی به مصوبات کمتر در فضای افکار عمومی توضیح داده می‌شود و کمتر شورای نگهبان را به این موضوع می‌شناسند و ما بنا داریم این حوزه را گسترش دهیم. اگر شورای نگهبان در حوزه‌ی انتخابات محدودیت‌هایی بخاطر حیثیت افراد دارد، اما در موضوع مصوبات هیچ بحث محرمانه‌ای وجود ندارد و استدلال‌های ما قابل توضیح است. استدلال‌های ما نسبت به قسمت‌هایی که مصوبه را رد کردیم ابهام داشتیم بیان می‌کنیم. حتی اگر اشتباهی هم مرتکب شده باشیم با آغوش باز می‌پذیریم. فضای افکار عمومی و نخبگانی بیاید و نقد کند.

خبرگزاری دانشجو: اجازه دهید تا این مبحث را با یک مثال پیش ببریم. مصوبه‌ی رتبه‌بندی معلم‌ها مصوبه‌ی مجلس بود و با یک رفت و برگشت مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت. این رفت و برگشت به علت بار مالی آن برای دولت بود که در ابتدا رد شد؟

طحان نظیف: بله. البته یکی از اشکالات ما بار مالی برای دولت بود.

خبرگزاری دانشجو: شورا دیگر چه اشکالاتی نسبت به آن مطرح کرد؟  

طحان نظیف: ما نسبت به مصوبه یکسری ابهامات و اشکالاتی داشتیم که یکی از آن‌ها بار مالی بود. مثلا این ابهام وجود داشت که افرادی که در مراکز تربیت معلم درس خواندند آیا شامل این طرح می‌شوند؟ چون در واقع این افراد یک جمعی هستند که نباید حقشان تضییع شود. یا بحث ترکیب کمیسیون‌هایی مطرح بود که قرار بود رتبه بندی افراد را تشخیص دهند به این صورت که یا تنزل رتبه دهند و یا ارتقای رتبه. این ترکیب و وظایف و جزئیات این کمیسیون باید دقیق مشخص می‌شد. در مصوبه‌ی اول این‌ها دقیق بیان نشده بود و جزء بحث‌های غیرمالی بود. در جلسات کمیسیون این موضوعات به نمایندگان توضیح داده شد. البته از دولت هم حضور داشتند. با این رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورا انجام شد این ابهامات و اشکالات مرتفع شد. در بحث بار مالی تصریح شد که از چه محلی تامین شود. تا ابهامات مصوبه دقیق و شفاف شود نمی‌توان آن را لازم‌الاجرا کرد. چون ما مصوبه‌ای را تبدیل به قانون می‌کنیم که قابل اجرا نیست و بار مالی آن ابهام دارد. معلمان با یک قانونی مواجه می‌شوند که قابلیت اجرا ندارد. این ابهامات طبیعی هم هست. اگرچه در فضای افکار عمومی وقتی شورا یک مصوبه را برمی‌گرداند گفته می‌شود «شورا رد کرد»، اما برای ما که در فضای قانون‌گذاری هستیم بسیار عادی است؛ و باید طبق وظیفه موارد خلاف قانون اساسی و شرع را اعلام کند؛ و خود ما هم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور پیدا می‌کنیم و موارد را تشریح می‌کنیم و مصوبه با چند بار رفت و برگشت تبدیل به قانون می‌شود.  

خبرگزاری دانشجو: در حال حاضر طرحی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته معیار رتبه بندی را به نحوی قرار داده که در ابتدا سابقه قرار می‌گیرد و سپس صلاحیت‌های علمی و پژوهشی. این موضوع مورد نقد جمعی از معلمان جوان بود و این موضوع تضییع حقوق عمومی را درون خود دارد. تحلیل شورای نگهبان درباره‌ی این چالش چیست؟

طحان نظیف: طبیعتا ورود ما به مصوبه از حیث خلاف شرع و یا خلاف قانون بودن، است.

خبرگزاری دانشجو: در این بین رعایت و حفظ حقوق عامه لحاظ نمی‌شود؟

طحان نظیف: تا جایی که در خاطرم هست سه الی چهار صلاحیت در آن قسمت مطرح شده. یک جایی بحث خلاقیت است. یک جایی بحث تجربه است. در یک قسمت صلاحیت‌های عمومی مطرح است و یک جایی صلاحیت‌های علمی. اتفاقا جزئیات این صلاحیت‌ها در آیین‌نامه‌ای است که دولت باید بنویسد و مبنای کار قرار گیرد. اما مواردی که ذکر کرده بودند و ما بررسی کردیم خلاف قانون یا شرع نبود.    

خبرگزاری دانشجو: درباره موضوع بودجه که در حال حاضر در مجلس جریان دارد و به شورا می‌آید اگر نکته وجود دارد، بفرمایید.

طحان نظیف: درباره‌ی بودجه نکته زیاد است، اما در حال حاضر این نکته رامی‌خواهم بگویم که زمان بندی رسیدگی به بودجه نیاز به اصلاح دارد. گاهی اوقات تصویب بودجه به روز‌های آخر سال می‌انجامد و عملا فرصت ۱۰ روزه‌ی شورای نگهبان لحاظ نمی‌شود؛ و ما این نگرانی را داریم که نتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم. البته که ما هم پا به پای مجلس متن غیررسمی را مطالعه و درباره‌ی آن در جلسات متفاوت بحث می‌کنیم. چراکه بودجه باید به ابتدای سال آینده برسد، اما به هر حال به نظر می‌رسد این فرایند نیاز به یک اصلاحی دارد. چه اصلاح آیین‌نامه و چه اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱. نیاز به این تغییرات شکلی احساس می‌شود، چون در محتوا نیز تاثیر می‌گذارد.