گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار مسکن علی رغم تحمل شوک‌های قیمتی در سه چهار سال گذشته، دچار رکود تورمی شده است. کاهش قدرت خرید و قیمت‌های بالا خانه دار شدن را به مراتب از گذشته سخت‌تر کرده است. با آغاز سال جدید نرخ مسکن و تحولاتی که در این بازار خواهیم داشت قطعا یک موضوع مهم در اقتصاد کشور و اقتصاد خانواده‌ها به شمار می‌رود. تورم در بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟ آیا امسال رکود تورمی از بازار رخت می‌بندد و توافق برجام روی این بازار چه اثراتی می‌گذارد و بازار‌های موازی چه سرنوشتی برای بازار مسکن رقم می‌زنند در گفتگو با کارشناس مسکن مورد بررسی قرار گرفته است.
سید محمود فاطمی عقدا؛ معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی و کارشناس بازار و صنعت مسکن در گفتگو با دانشجو در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ چیست، گفت: با توجه به اجرایی شدن سیاست‌های دولت در حوزه مسکن در سال جاری تحویل اعم از مسکن‌هایی که از قبل شروع شده، یعنی اتمام پروژه طرح ملی مسکن مهر و آغاز بخشی از طرح مسکن نهضت ملی، پیش‌بینی این است که در سال ۱۴۰۱ بازار و قیمت‌های مسکن شاهد ثبات خواهند بود و نابسامانی سال‌های گذشته تکرار نمی‌شود و آرامش به بازار مسکن باز می‌گردد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بی تردید در سال جاری جهش‌های قیمت و افزایش قیمت شبیه سال‌های گذشته را نخواهیم داشت، هر چند عوامل مختلفی به عنوان مولفه‌های تاثیر گذار بر نرخ مسکن، منجر به تغییراتی در بهای تمام شده مسکن می‌شود، مثل افزایش دستمزدها، افزایش نرخ حامل‌های انرژی که به صورت طبیعی روی افزایش قیمت مسکن تاثیرگذارند.
کارشناس بازار وصنعت مسکن تصریح کرد: برآورد‌ها نشان دهنده آن است که بازار مسکن مثل سال‌های گذشته، بازاری ناپایدار و متلاطم نخواهد بود. به عبارت بهتر، در سال ۱۴۰۱ امکان کمتری برای جولان دهی دلالان در این بازار وجود دارد، لذا آنچنان که باید وشاید نمی‌توانند روی افزایش نرخ مسکن موثر باشند. رونق گرفتن بازار و رسیدن به ثبات قیمتی را می‌توان از جمله شاخصه‌های بارز بازار مسکن در سال جدید عنوان کدر، بنابراین مثل گذشته شاهد افزایش قیمت غیرمتعارفی نخواهیم بود.
سید محمود فاطمی عقدا درخصوص تعهد دولت در تحویل یک میلیون واحد مسکونی در سال جدید، گفت: دولت به مردم ایران تعهد داده که در سال ۱۴۰۱ یک میلیون واحد مسکونی به آن‌ها واگذار می‌کند. براساس شنیده‌ها و اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر آماده سازی زمینه‌های ساخت مسکن به نظر می‌رسد دولت در شش ماه دوم سال جاری، پروژه‌های مورد نظر را در شهر‌هایی که استارت این موضوع خورده شده به مردم تحویل دهد، لذا می‌توان گفت بر طبق شنیده‌ها دولت قادر است امسال تعهد خود را به سرانجام برساند. این موضوع قطعا مانع از افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ می‌شود.
وی در خصوص لغو یا عدم لغو تحریم‌ها و تاثیری که بازار مسکن از این موضوع می‌پذیرد، گفت: با توجه به اینکه در اصل بازار مسکن و قیمت‌های آن از برجام تاثیر نمی‌پذیرد، اما، چون اقتصاد و سایر بازارها مثل ارز، بورس و طلا از نتیجه توافق برجام متاثر می‌شوند، طبیعتا فراز و فرود‌های این بازارها، بازار و قیمت مسکن را نیز از خود متاثر می‌کند. هر گونه تورمی یا واکنش بازار‌های مختلف به مسائل بین المللی که منجر به تورم شود در وهله بعد روی قیمت بازار مسکن نیز اثر افزایشی به جا می‌گذارد.
کارشناس بازار مسکن در ادامه تصریح کرد: افزایش درآمد‌های نفتی دولت و پیدا شدن بازار‌های بیشتری برای خرید نفت ایران، بحران اوکراین و شرایطی که منطقه را تحت تاثیر قرار داده همه به نفع ماست، لذا می‌توان امیدوار بود با افزایش درآمد‌های دولت و توجه دولت به خانه سازی امسال در بخش مسکن تورم زیادی نداشته باشیم، حتی شاهد کاهش نرخ تورم باشیم.
وی در ادامه افزود: کاهش تورم به معنای ترکیدن حباب‌های کاذبی است که در بازار مسکن، طلا؛ ارز و بورس به وجود آمده است. در صورتی که توافق صورت بگیرد بازارها ثبات می‌گیرند و پایدار می‌شوند. پایداری بازار در حوزه اقتصادی مساله بسیار مهمی است، چرا که فقدان پایداری در بازار، مانع سرمایه گذاری می‌شود در حالی که اقتصاد پایدار رغبت سرمایه گذاران و جرات آن‌ها را برای ریسک کردن و تاثیر گذاری بر اقتصاد کشور افزایش می‌دهد که قطعا اثرات آن در حوزه مسکن نیز نمودار می‌شود.