به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خرید‌های نوروزی و جهش میزان سفارش‌های مشتریان، صنعت را از رکود دور کرد. در اسفندماه، بخش‌های تولیدی توانستند به مدد دریافت حجم وسیعی از سفارش‌های تازه، حجم تولید بالاتری را تجربه کرده و فروشی بیش از ماه‌های گذشته داشته باشد. بررسی گزارش شامخ در اسفند۱۴۰۰ نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید صنعت و اقتصاد به لطف جهش قابل‌توجه در پنج متغیر مقدار تولید، دریافت سفارش‌ها، تحویل کالا، صادرات و فروش وضعیتی بهتر از دوماه قبلی داشته و از ناحیه رکود خارج شده‌اند. در بخش صنعت، رشد تقاضای مصرفی موجب شده است تا شامخ کل صنعت حدود ۵واحد رشد پیدا کند و به عدد ۴۳/ ۵۶ برسد. برنده اصلی در بین ۱۲رشته فعالیت صنعتی، دو بخش چوب، کاغذ و مبلمان، و سپس ماشین‌سازی و لوازم خانگی بود. فروش بالا موجب شد تا در اسفند۱۴۰۰ شامخ کل این دو صنعت در بالاترین سطح نسبت به سایر صنایع قرار گیرد.
رشد ۱۱واحدی میزان سفارش‌های دریافتی جدید شرکت‌ها را می‌توان مهم‌ترین نشانه بهبود شرایط بخش صنعت دانست. در عین حال، رشد ۱۳واحدی میزان فروش محصولات نیز از تاثیر بالای تعطیلات نوروزی بر فروش صنایع در اسفند۱۴۰۰ خبر می‌دهد. از آن سو رشد بیش از ۵واحدی تحویل سفارش‌ها و رشد ۲واحدی صادرات از دیگر اتفاقات مثبتی است که در شامخ صنعت اسفند ۱۴۰۰ گزارش شده است. اما از جمله شواهد منفی درباره بخش صنعت، افزایش دوباره تورم و قیمت کالای تولیدشده است که نسبت به رشد دوباره تورم در سال‌جاری هشدار می‌دهد. این زیرشاخص در اسفند۱۴۰۰ نسبت به بهمن۱۴۰۰ با ۹واحد افزایش روبه‌رو شده است. موجودی مواد اولیه صنعت که همواره شرایط ناپایداری داشته، در اسفند۱۴۰۰ اندکی بهبود یافت و سطح آن بهتر شد؛ اما همچنان لازم است سیاستگذار با هدف ایجاد ثبات و چشم‌انداز امن تولید، در سال جدید به آن توجه کند. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، اثر احتمالی افزایش هزینه تولید از ناحیه دستمزد است که اثر خود را همواره در انتهای سال بر میزان استخدام می‌گذارد. در اسفند ۱۴۰۰ بخش صنعت میزان استخدام نیروی انسانی را بیش از ۵واحد کاهش داده است.
کاهش در موجودی انبار، کاهش در مصرف انرژی و کاهش در انتظارات تولید از جمله مواردی هستند که در شامخ صنعت ملموسند. در بخش مدیران خرید اقتصاد هم، شامخ کل با بیش از سه‌واحد افزایش روبه‌رو شده و به عدد ۷۴/ ۵۴ رسیده که رقم قابل‌توجهی است و در واقع بیشترین میزان از مهر سال گذشته است. در عین حال، وضعیت سایر شاخص‌ها نیز به‌شدت به شامخ صنعت شباهت داشته و همان روند بر کلیت اقتصاد نیز حاکم بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شامخ اسفند ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این شاخص در بالاترین رقم پنج‌ماه قرار دارد و تقریبا با اسفند ۱۳۹۹ برابر شده؛ اما شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده به کمترین میزان از اسفند ۹۸ رسیده است.
از جمله مشکلاتی که واحد‌های صنعتی و کسب‌وکار‌ها با آن روبه‌رو بودند و در گزارش شامخ اسفندماه ۱۴۰۰ به آن‌ها اشاره شده، می‌توان به تداوم مداخلات قیمتی دولت در صنایع، مشکل تبادلات بانکی خارجی شرکت‌ها ناشی از تحریم، مساله تامین مالی و سرمایه در گردش، رشد بهای مواد اولیه به دلیل تحولات جهانی و دسترسی سخت به مواد اولیه عرضه‌شده در بورس‌کالا اشاره کرد. به شکل دقیق‌تر و در سطح صنایع مشکلات به این شرح بوده است. برای نمونه در صنایع کانی غیرفلزی، به‌رغم افزایش قیمت خرید مواد اولیه، قطعات، سوخت و دستمزد نیروی کار از سوی برخی از تشکل‌ها، هنوز اجازه افزایش قیمت‌ها به تولیدکنندگان داده نشده که برخی از تولیدکنندگان و بنگاه‌های فعال در این صنعت در صورت ادامه همین روند، ناچار به تعدیل نیروی انسانی یا حتی تعطیلی برخی از خطوط برای پایین آوردن هزینه‌ها خواهند شد. همچنین در این صنعت، بنگاه‌ها با مشکل عدم‌دسترسی به سیستم بانکی سوئیفت و ضعف بسیار در نقل و انتقالات بین‌المللی روبه‌رو هستند که این موضوع باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان در صادرات به خارج از کشور دچار ریسک‌های زیادی شوند و در بسیاری از موارد، طلب خود را با تاخیر یا بعضا به ریال دریافت می‌کنند که با توجه به ثبت صادرات در سامانه جامع تجارت و الزام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ناچارند ارز را در بازار آزاد در شرایط بی‌ثبات ارزی تهیه کنند که گاهی با قیمت‌های بالاتر بوده و متحمل ضرر مالی می‌شوند.
در صنایع لاستیک و پلاستیک نیز، با توجه به برداشته‌شدن ارز دولتی برای بسیاری از بنگاه‌ها، سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی برای بسیاری از تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه موثر است. ترس از کاهش عرضه و رشد تقاضا در سطح جهانی ناشی از جنگ بین دو تولیدکننده بزرگ این کالا یعنی روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت شدید گندم شده است. از طرفی بی‌آبی نیز تولید داخل را تحت‌تاثیر قرار داده است. تامین‌کنندگان این کالا به‌ویژه بازرگانی‌هایی که با صنایع تولید محصولات غذایی در ارتباطند، خواستار تسهیلات بانکی با توجه به افزایش شدید قیمت این کالا هستند. در صنایع شیمیایی هم افزایش قیمت‌های مواد اولیه به‌خصوص در بورس کالا، تولیدکنندگان را با مشکل تامین مواد روبه‌رو کرده است.
شامخ اقتصاد از منطقه رکود دور شد
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران (PMI) در اسفند ۱۴۰۰ به رقم ۷۴/ ۵۴ واحد رسیده که بالاترین رقم در پنج‌ماه قبل از آن محسوب می‌شود و تقریبا در سطح اسفند سال ۱۳۹۹ قرار دارد. از جمله نکات مهم گزارش شامخ اسفند ۱۴۰۰ این است که در این ماه از میان همه مولفه‌های اصلی شامخ، فقط شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰واحد ثبت شده است. طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سی‌امین دوره گزارش شامخ منتشر کرده، در اسفند ۱۴۰۰، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۸۲/ ۴۴ واحد بوده که یکی از کمترین مقادیر در ۱۷ماه اخیر بوده است.
در این میان، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان پس از چهارماه ثبت رقم کمتر از ۵۰، به ۴۴/ ۵۵ واحد رسیده که بالاترین رکورد در ۶ماه اخیر محسوب می‌شود؛ اما هم‌زمان شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده روی رقم ۲۹/ ۳۵ واحد ایستاده که به کمترین میزان از اسفند ۹۸ رسیده است. کاهش این شاخص در اسفند ۱۴۰۰ تا حدودی طبق روال سال‌های گذشته ناشی از تعطیلات فروردین‌ماه بوده؛ اما به نظر می‌رسد مصادف شدن تعطیلات نوروز با آغاز ماه رمضان و همچنین بلاتکلیفی فضای بین‌المللی در خصوص حصول توافق و کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد کشور نیز بر کاهش این شاخص تاثیر داشته است.
طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اسفند عدد ۷۴/ ۵۴ بوده که به بیشترین نرخ پنج‌ماه اخیر از مهرماه رسیده است. این عدد تقریبا مشابه نرخی است که شامخ کل اقتصاد در اسفندماه سال گذشته داشت و به سطح ۷۳/ ۵۴ رسید. لازم به تکرار است که در این ماه به‌غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، سایر مولفه‌های اصلی بالای ۵۰ ثبت شده‌اند. در اسفندماه اکثر فعالان اقتصادی در هر سه بخش اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه به عدد ۸۱/ ۵۸ رسیده که نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته و به یکی از بیشترین مقادیر خود طی ۳۰ماه گذشته از ابتدای شروع طرح رسیده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان هم به سطح ۴۴/ ۵۵واحد رسیده که در اسفندماه پس از چهارماه که مدام عددی کمتر از ۵۰ به ثبت می‌رسید، به بیشترین مقدار ۶ماه اخیر رسیده است. اگرچه به عقیده فعالان اقتصادی تقاضا همچنان متاثر از تورم و بلاتکلیفی فضای بین‌المللی به مقادیر واقعی و باثبات خود نرسیده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده نیز به عدد ۷۴/ ۵۴ رسیده است. این شاخص در شرایطی در اسفند ۱۴۰۰ به این نقطه رسیده است که از ۶ماه پیش که روندی کاهشی را شروع کرده بود، در اسفندماه به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح شاخص مدیران خرید رسید. البته این افزایش بیشتر متاثر از وضعیت دو بخش خدمات و کشاورزی بوده و در بخش ساختمان، شاخص با کاهش زیادی همراه شده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سطح عدد ۸۲/ ۴۴ قرار دارد. سطح این شاخص در اسفندماه نشان می‌دهد که وضعیت استخدام نیروی انسانی در آخرین ماه سال به یکی از کمترین مقادیر خود طی ۱۷ماه اخیر رسیده‌است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش همراه بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش را داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات ازجمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده است تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحد‌های اقتصادی شوند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در اسفندماه به بیشترین مقدار سه‌ماه اخیر رسیده و در سطح عدد ۴۷/ ۷۸ ثبت شده است. شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده نیز نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته و تا عدد ۹۷/ ۵۷ رشد کرده است. همچنین بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه، عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور به ۵/ ۴۰۱ رسیده که نسبت به ماه قبل آن ۳/ ۱درصد افزایش نشان می‌دهد؛ گزاره‌هایی که گویای احتمال بازگشت نرخ صعودی تورم به اقتصاد پس از نزولی شدن روند کلی تورم طی ماه‌های اخیر است.
اما انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده گویای این وضعیت است که فعالان اقتصادی نسبت به فروردین ۱۴۰۱ با توجه به تعطیلات نوروزی انتظار منفی دارند. این شاخص در این ماه به کمترین میزان از اسفند ۱۳۹۸ رسیده است که کاهش انتظارات آتی در اسفندماه، طبق روال سال‌های گذشته به دلیل تعطیلات فروردین‌ماه (اثرات فصلی) است؛ هرچند مصادف‌شدن آن با ماه رمضان و بلاتکلیفی روابط بین‌المللی در کاهش بیشتر نرخ این شاخص تاثیرگذار بوده است.
به طور کلی و بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی در اسفندماه، شاخص مدیران خرید، نشان‌دهنده رونق فعالیت‌ها مشابه اسفندماه سال قبل است؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی در اسفندماه به دلیل نبود تناسب بین افزایش قیمت نهاده‌های تولید (از قبیل دستمزد، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات) و قیمت فروش، با افزایش شدید هزینه‌ها روبه‌رو هستند. بااین‌حال، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا منتظر نتایج برجام و به تاثیر نتایج مثبت آن بر گشایش فضای اقتصادی و به‌تبع آن سهولت در انجام مبادلات خارجی خود خوش‌بین هستند.
ورق صنعت برگشت؟
با مشاهده گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌توان به شناخت بهتری از وضعیت صنعت در واپسین روز‌های سال ۱۴۰۰ رسید. شاخص مدیران خرید صنعت در بخش مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفندماه به عدد ۷۹/ ۵۶ رسیده که طی سه‌ماه اخیر بیشترین مقدار خود را تجربه کرده و تقریبا مشابه اسفند سال قبل بوده است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان هم در اسفندماه به عدد ۹۲/ ۵۹ رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود طی ۱۰ماه اخیر رسیده است. اگرچه این شاخص نسبت به اسفند ۱۳۹۹ عدد کمتری داشته؛ اما در اسفند ۱۴۰۰ وضعیت مناسبی را تجربه کرده؛ گرچه تا نقطه مطلوب فاصله دارد. به عقیده فعالان اقتصادی فشاری تورمی در بازار و بلاتکلیفی سیاست بین‌المللی باعث شده است تا طرف تقاضا به میزان مورد انتظار تقاضای خرید نداشته نباشد. شاخص موجودی مواد اولیه در اسفندماه نیز با رسیدن به عدد ۶۰/ ۵۱ به بیشترین مقدار سه‌ماه اخیر رسیده است. اندکی ثبات در نرخ ارز باعث شده است تا صنایع راحت‌تر بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را تامین کنند.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به نرخ ۶۱/ ۴۶ رسیده که طی ۲۳ماه اخیر به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی بخش صنعت، بخشی از این کاهش شاخص ناشی از افزایش شدید هزینه نهاده‌های تولید و کاهش نیروی انسانی برای جبران هزینه‌ها و بخش دیگری از آن به دلیل عدم‌تمایل نیروی کار به اشتغال در خطوط تولید است که باعث کاهش این شاخص، هم از طرف کارفرما و هم از طرف نیروی کار شده است. شاخص میزان صادرات کالا به نرخ ۰۲/ ۵۳ رسیده که این وضعیت نشان می‌دهد شامخ صنعت در این بخش به بیشترین مقدار طی سه‌ماه اخیر رسیده است، شاخص صادرات صنایع غذایی بیشترین مقدار را در میان صنایع مختلف در اسفندماه داشته است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار تا عدد ۵۱/ ۴۲ کاهش داشته است. این عدد از یک‌سو به رشد بیشتر شاخص میزان فروش که تا سطح عدد ۶۹/ ۵۹ رسیده، مربوط است و همچنین از شاخص تولید که در محدوده عدد ۷۹/ ۵۶ رسیده اثر گذاشته تا بتوان به طور کلی نتیجه گرفت که افزایش در میزان تقاضا در کاهش موجودی محصول نهایی در انبار در این ماه موثر بوده است.
شاخص میزان فروش محصولات نیز تا عدد ۶۹/ ۵۶ رشد کرده و طی ۱۰ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است؛ هرچند در مقایسه با رشد این شاخص در اسفند ۱۳۹۹ مقدار کمتری را ثبت کرده است. فعالان اقتصادی کاهش قدرت خرید و تقاضا و سردرگمی ناشی از تصمیمات بین‌المللی را دلیل کمتر بودن تمایل به خرید مشتریان عنوان کرده‌اند. نکته جالب درباره شاخص مدیران خرید صنعت، به وضعیت شاخص انتظارات تولید در ماه آینده برمی‌گردد؛ جایی که این شاخص نرخ ۸۰/ ۳۴ را برای فروردین ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است. چنین برآوردی از سطح تولید در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ از انتظار منفی فعالان صنعت نسبت به کاهش در فعالیت خود در فروردین حکایت دارد. این عدد همچنین نشان می‌دهد که به جز تعطیلات فروردین، مصادف شدن فروردین با ماه رمضان و بلاتکلیفی در روابط خارجی اثر منفی بر امید به رونق تولید داشته است. بررسی صنایع مختلف نشان می‌دهد که تقریبا فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیت‌ها به‌جز صنایع کانی غیرفلزی و سایر صنایع برای فروردین‌ماه انتظارات منفی را برآورد کرده‌اند.
به‌طورکلی در اسفندماه، شاخص میزان استخدام نیروی کار در اکثر رشته فعالیت‌ها با کاهش روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر با افزایش قیمت نهاده‌های تولید (دستمزدها، قیمت انرژی، تجهیزات و...)، تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های تولید ناچار به تعدیل نیروی کار هستند. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان با معضلات و قوانین دست و پاگیر در فرآیند ثبت‌سفارش و صادرات روبه‌رو هستند که بدون در نظر گرفتن شرایط و چالش‌های موجود آن‌ها صورت می‌گیرد. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران دو بخش چوب، کاغذ و مبلمان و سپس ماشین‌سازی و لوازم خانگی رشته فعالیت‌های پررونق‌تری در دوازدهمین ماه ۱۴۰۰ بوده‌اند. رشته‌فعالیت‌هایی نظیر صنعت لاستیک و پلاستیک در کنار کانی‌های غیرفلزی و سایر صنایع نیز وضعیت بدتری را نسبت به سایر بخش‌ها در اسفند۱۴۰۰ تجربه کرده‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد