کاهش ۲۷ درصدی انتشار اوراق بدهی

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: با گذشت حدود هشت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، رویکرد‌های کنترل کسری بودجه که در پایان دولت قبل رو به فزونی گذاشته و به‌عنوان مثال برای سال گذشته تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شد، دیده می‌شود. در این خصوص، در کنار رشد بیش از ۱۱ برابری وصول درآمد‌های نفت که به گفته وزیر اقتصاد ناشی از گسترش دیپلماسی اقتصادی بوده افت تا ۳۰ درصدی فروش اوراق بدهی نیز دیده می‌شود. موضوعی که بیانگر رویکرد منضبط برای مدیریت هزینه بوده و کار دولت در سال‌های آینده برای کنترل هزینه‌ها را آسان‌تر خواهد کرد. دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت کشور را تحویل گرفت که وضع دخل و خرج دولت بسیار ناپایدار و نامساعد بود به‌طوری که همزمان با افزایش غیرمنطقی مصارف بودجه (نظیر رشد بدون حساب و کتاب حقوق و دستمزد کارکنان دولت) و نیز کاهش منابع (از جمله کاهش درآمد فروش نفت)، مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه سال قبل برآورد کرد که کسری بودجه تامین نشده در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان برسد. البته در صورت اضافه کردن رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی، این کسری غیرقابل تامین به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت.

این‌ها همه در حالی بود که دولت قبل حجم بزرگی از استقراض از مردم یا به عبارت دیگر انتشار اوراق مالی را انجام داده بود و بار مالی ناشی از بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده، به دولت سیزدهم منتقل می‌شد. در این خصوص اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۳۰ آبان سال قبل نشان می‌دهد که دولت سیزدهم باید تا سال ۱۴۰۵، ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. رقمی که بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت ماهانه خواهد بود. از سوی دیگر وضعیت مالی دولت قبل در سال گذشته به‌گونه‌ای بود که ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه را نیز در ماه‌های ابتدایی سال به مصرف رساند.

با این حال، رویکرد‌ها و اقدامات انجام شده در دولت جدید بیانگر این است که قطار بودجه‌ای دولت از این منظر نسبت به گذشته تغییر ریل اساسی داشته و به سوی مدیریت کسری بودجه حرکت کرده است. وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی در این‌باره اظهار کرد: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاری با بانک مرکزی و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را پشت‌سر بگذارد.

بررسی آمار‌ها و اظهارات مسئولان اقتصادی دولت حاکی از آن است که دولت در مدت قریب به هشت ماه گذشته، با به‌کارگیری و مدد حداقل دو ابزار توانسته در جهت کنترل و مدیریت کسری بودجه امسال و سال‌های آینده حرکت کند. نخست، رشد صادرات نفت: آمار‌های مختلف از رشد صادرات نفت و مهم‌تر از آن وصول درآمد‌های نفتی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. موضوعی که به کنترل کسری بودجه در سال گذشته کمک کرده است. خاندوزی وزیر اقتصاد در این زمینه با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم تنها ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانسته که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان با به‌کارگیری ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای جهش صادرات استفاده کرد. دوم، کاهش اوراق فروشی: وزیر اقتصاد در آمار قابل توجه دیگری درخصوص مدیریت کسری بودجه به کاهش فروش اوراق در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ اشاره کرده است. موضوعی که می‌توان گفت از یک‌سو ماحصل تدابیر انضباط بودجه‌ای در بخش‌های دیگر بوده و از سوی دیگر موجب کنترل هزینه‌های دولت در سال‌های آینده (از محل کنترل بازپرداخت اوراق) خواهد شد. به گفته خاندوزی، دولت در سال ۱۴۰۰، فروش اوراق را نسبت به سال ۹۹، ۲۷ درصد کاهش داده است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که شاید دولت رو به سوی استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها برای جبران منابع خود کرده باشد. در این خصوص آخرین آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند فزاینده استقراض دولت از نظام بانکی رو به کاهش گذاشته است به‌طوری که در ۱۰ ماهه سال قبل، رشد بدهی دولت به سیستم بانکی (اعم از بانک مرکزی و بانک‌ها) ۱۱.۹ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۹، ۳۲ درصد به ثبت رسیده بود.