تحول در اقتصاد و اشتغال کشور با اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار و درگاه ملی مجوزها
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دنیایی که صدور مجوز کسب و کار در برخی از کشور‌ها در کمتر از چند ساعت صورت می‌گیرد، متقاضیان در ایران برای دریافت مجوز ماه‌ها و گاه سال‌ها معطل می‌مانند. این شرایط به هدر رفتن وقت و انرژی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منجر شده است که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است. با توجه به این واقعیات، امروز تسهیل روند طولانی، پیچیده و فسادزای صدور مجوزها در کشور تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم مسئولان شده است. در همین ارتباط، مجلس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را تصویب کرده است و وزارت اقتصاد نیز به طور جد به دنبال راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها است. به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، اجرای صحیح این قانون و درگاه ملی مجوزها می‌تواند تا حد زیادی مشکلات ما را در حوزه‌ی کسب و کار حل کند و به بهبود رتبه‌ی ما در شاخص سهولت کسب و کار در جهان منجر شود.
در رابطه با تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور از طریق درگاه ملی مجوزها و اینکه قرار است از این به بعد صدور مجوزها از یک پنجره‌ی واحد و ملی به نام درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام شود، با شیوا قاسمی پور؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
قاسمی پور با بیان اینکه مجلس از حدود یک سال پیش درگیر موضوع تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار‌ها بوده است که نهایتاً به تصویب قانونی در این خصوص منجر شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه نام امسال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است، مجلس نیز این موضوع را به عنوان یک دغدغه درک کرده است. اشتغال در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل کشور است.
این نماینده مجلس افزود: در همین ارتباط، طرحی از طرف مجلس مطرح شد تا روند شروع کسب و کار‌ها توسط مردم تسهیل شود. قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مجلس مکمل درگاه ملی مجوزها خواهد بود که در صورت اجرای توامان این دو، قطعا فضای اشتغال و اقتصاد کشور با تغییرات بسیار مثبتی روبرو خواهد شد و انحصار‌های حاصل از صدور مجوزها نیز برداشته خوهاد شد.
وی ادامه داد: در نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، دانش بنیان بودن تولید مطرح شده است. منظور از دانش بنیان بودن این است که پول پاشی ممنوع شود و به دنبال ایجاد شغل باشیم. مصوبه‌ی مجلس با عنوان قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به این موضوع کمک خواهد کرد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: ما همه مطیع قانون هستیم. وقتی قانونی مصوب شده است، باید اجرا شود و همگان ملزم هستند از آن تبعیت کنند. تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار نیز یک قانون است که باید اجرایی شود.
وی افزود: طرح جهش تولید نیز کمک می‌کند تا همگان در چارچوب قانون پیش برویم و جلوی رانت و فساد گرفته شود. درگاه ملی مجوز‌های کشور نیز به کمک ما می‌آید تا شرایط اشتغال را تسهیل کنیم و کار‌ها شفاف‌تر از قبل دنبال شود.
قاسمی پور با اشاره به جامع و کامل بودن قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تصریح کرد: روی بند بند این قانون ساعت‌ها کار کارشناسی صورت گرفته است و در قانون خلائی وجود ندارد. همین موضوع کمک می‌کند که شرایط برای اجرای صحیح قانون وجود داشته باشد و این به معنای ضمانت اجرای قانونی است.
وی ادامه داد: وظیفه‌ی مجلس قانونگذاری و نظارت است. ما همیشه قانون داشته ایم، اما نظارتمان ضعیف بوده است. باید موضوع نظارت را برجسته کنیم و روی آن تمرکز داشته باشیم. نظارت می‌تواند کمک می‌کند تا قوانین به درستی اجرا شوند.
این نماینده‌ی مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از یک درگاه واحد و ملی برای صدور مجوزها مزایای بیشماری دارد. یکی از آن‌ها این است که شرایط ویژه که قبلاً برای برخی از افراد وجود داشت، از بین می‌رود. با استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور زمینه‌ی رانت و فساد برچیده می‌شود و همه چیز به صورت شفاف پیش می‌رود. اجرای صحیح این قانون کمک می‌کند تا شروع کسب و کار‌ها تسهیل شود و پیشرفت خوبی در این زمینه داشته باشیم.