در پیامی به رئیس دادگستری اصفهان مطرح شد؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، برنامه ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، در جهت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی بی‌واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، طبق روال هر هفته برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن استماع مسائل و مشکلات مراجعان، پس از بررسی پرونده‌های حقوقی و قضائی آنها، دستورات لازم را در حدود موازین قانونی برای پیگیری و رفع مشکلات صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جریان یکی از این ملاقات‌ها، پیرامون یک پرونده حقوقی و درخواست یکی از مراجعین در خصوص حکم الزام به تخلیه یک باب مغازه، دستورات لازم را در چارچوب مقررات صادر کرد.
در این پرونده یک خواهر و برادر که به دلیل حکم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مبنی بر تخلیه یک باب مغازه، تقاضای ملاقات مردمی با رئیس دیوان عالی کشور را داشتند، مدعی بودند که دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، برخلاف دادنامه حقوقی و بدون توجه به دفاعیات و مدارک موجود حکم به تخلیه یک باب مغازه نموده است.
متقاضی ملاقات پیرامون جریان پرونده وعلت مراجعه به دیوان عالی کشور گفت: پدرم در سال ۱۳۷۵ یک باب مغازه (سرقفلی واحد تجاری) به صورت سرقفلی از مرحوم پدر تجدیدنظرخواهان خریداری کرده بود که پس از فوتش این مغازه به اینجانب و سایر وراث منتقل شد.
وی ادامه داد: وراث فروشنده و مالک اولیه سرقفلی، طی دادخواستی ادعایی مبنی بر تعمیرات و تغییرات در مغازه را مطرح کردند که دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با توجه به گزارش‌های کارشناسی، اظهارات شهود و اسناد و مدارک ارائه شده، تعمیر و تغییر مورد ادعا را مصداق تعدی و تفریط ندانستد و حکم بر بیحقی خواهان دادند.
این مراجعه کننده مدعی شد: دادگاه تجدیدنظر در شهریور ماه سال گذشته، بدون توجه به اسناد و مدارک، دادنامه بدوی را نقض کرد و به استناد سوابق مضبوط در شهرداری و نظریه کارشناسان اعلام نمود که تغییرات صورت گرفته در مغازه بیش از تعمیرات جزئی و تزئینی و خارج از حدود متعارف بوده است؛ در حالی که در دادگاه صرفاً به یکی از مدارک شهرداری استناد شده و حتی اظهارات شهود نیز منقطع و گزینشی بیان شده است.
وی در پایان گفت: با توجه به مستندات ارائه شده مبنی بر اینکه تعمیرات صورت گرفته در مغازه برای استفاده بهینه انجام شده است، از محضر رئیس دیوان عالی کشور استدعای پذیرش و صدور درخواست اعاده دادرسی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در رابطه با پرونده را دارم.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن بررسی دقیق لایحه، اوراق قضائی و استماع اظهارات نامبرده گفت: صرف تعمیر مغازه استیجاری و نصب پارتیشن در حالی که منجر به صدمه به اساس بنا نشود، تعدی و تفریط تلقی نمی‌شود تا برابر ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حق تخلیه برای مالک ایجاد کند، لذا در اجرای دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه، با توجه به اینکه رأی قطعی از دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان صادر شده است، موضوع به نظر ریاست کل دادگستری استان اصفهان برسد و ظرف یک ماه از پرونده مذکور گزارش تهیه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم تصریح کرد: پس از تهیه گزارش از پرونده راجع به شمول ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اظهارنظر و نتیجه آن به این معاونت ارسال شود.
ارسال نظرات