در نشست خبری
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو،«ذبیح‌الله خداییان» سخنگوی قوه قضاییه، امروز (سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) در جریان نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ می‌دهد.
در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخ‌های وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر می‌گذرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه موضوع ملاقات برخط و تصویری زندانیان با آن‌ها دو سالی است که در دستور کار قوه قضاییه است گفت: تاکنون حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری را داشتیم. ترتیبی داده شد که دادگاه هم به صورت برخط برگزار شوند. در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار شده است. از اعزام ۴۱۸ هزار زندانی به دادگاه‌ها خودداری شد.
پاسخ سخنگو به چرایی عدم برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکید رئیس قوه، چند ماهی است دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نمی‌شود و دادگاه علنی نداریم؟ گفت: طبق قانون تمام محاکمات ما علنی است و دادگاه نمی‌تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر در موراد خاص. در دوره تحول و تعالی محاکمات متعدد علنی داشتیم. در ظرف دو سه ماه اخیر حدود ۹۶ پرونده مربوط به مفسدین اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده است.
برگزاری ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی
خداییان در پاسخ به سوالی درباره ملاقات مجازی زندانیان و اقداماتی که در این راستا انجام شده است، گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با آن‌ها از ۲ سال گذشته در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌های این موضوع فراهم شده، اما کامل نیست، بیان کرد: این موضوع در بسیاری از زندان‌ها اجرایی شده به طوری که تاکنون حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری انجام شده که خانواده زندانیان با آن‌ها ملاقات داشته اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر آن ترتیبی داده شده که دادگاه‌ها هم به صورت برخط و ویدیو کنفرانس برگزار شوند لذا در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شده و از اعزام و بدرقه ۴۱۸ هزار نفر زندانی به دادگاه‌ها خودداری شده است.
خداییان افزود: این اقدامات هم در راستای حفظ کرامت زندانیان است و هم هزینه‌ای در بر ندارد؛ بنابراین این موضوع در دستورکار است تا همه زیرساخت‌ها فراهم و ترتیبی داده شود که اگر کسی خواست ملاقاتی با زندانی خود داشته باشد، بتواند از این ملاقات به صورت برخط استفاده کند.
علنی بودن دادگاه به معنای انتشار جریان محاکمات نیست
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی، اخباری از علنی بودن محاکمات منتشر نمی‌شود؟، گفت: آیا منظور از علنی بودن دادگاه انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ براساس قانون، علنی بودن دادگاه‌ها غیر از انتشار علنی جریان محاکمات است که متضمن مشخصات شکات و متهمان است لذا طبق قانون تمام محاکمات مربوط به جرایم اقتصادی و چه غیر اقتصادی، علنی است و قاضی نمی‌تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر اینکه مورد خاصی وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: علنی بودن دادگاه به‌معنای انتشار جریان محاکمات که مشخصات متهم و شاکی بیان شود، نیست. براساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان محاکماتی که متضمن بیان مشخصات متهم و شاکی باشد، ممنوع است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد به لحاظ اینکه وجدان عمومی خدشه دار شده و به لحاظ حفظ نظم عمومی، جلسه محاکمه در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر شود که در این صورت با تقاضای دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه این اتفاق صورت می‌گیرد.
خداییان عنوان کرد: در ماه‌های اخیر به خصوص در دوره تحول و تعالی محاکمات متعددی را شاهد بودیم که نه تنها علنی بودند بلکه جریان محاکمات آن‌ها منتشر شده است؛ پرونده‌هایی مانند پرونده شرکت کروز، بانک سرمایه و ده‌ها پرونده‌ای که به‌صورت مستقیم جریان محاکمات آن‌ها منتشر می‌شد چراکه از ریاست قوه قضاییه اجازه داشتند و مشخصات متهمان نیز بیان می‌شد؛ لذا این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در سه ماه اخیر با تاکیداتی که رئیس قوه قضاییه در رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتکبان جرایم اقتصادی و مخلان در اقتصاد جامعه داشتند، حدود ۹۶ پرونده ظرف این مدت رسیدگی و به صدور حکم قطعی منتهی شدند که اسامی و حکم تعدادی از محکومان در نشست‌های قبلی منتشر شده است.
خداییان افزود: تغییری که در برخورد با مفسدان اقتصادی صورت گرفته، برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض است؛ این روند ادامه دارد و بنابراین هر زمانی که هر کدام از قضات تشخیص دهند که لازم است جریان محاکمات با ذکر مشخصات متهم و شاکی منتشر شود، این اتفاق خواهد افتاد.
حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در بحث اعلام مفاسد به دستگاه قضایی کمک می‌کنند، گفت: اعتقاد قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاسد، بسیار مهم و در جامعه تاثیرگذار است.
وی افزود: در قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقا سلامت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در بحث مبارزه با فساد و کشف موارد آن، تاکید شده است.
خداییان ادامه داد: همواره تاکیداتی در بحث گزارش وقوع فساد داشتیم مبنی بر اینکه سوت زنیها و گزارش‌های فساد، در چارچوب مبانی قانونی انجام شود و مراتب به مراجع انتظامی، ضابطان و دستگاه‌های قضایی و نظارتی گزارش شود.
وی با بیان اینکه هویت کسانی اطلاعات مفاسد را گزارش می‌کنند، نزد قوه قضاییه محفوظ خواهد بود، گفت: این افراد تحت حمایت قانونی قرار خواهند گرفت، لذا دستگاه قضایی از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند، حمایت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوء قصد جانی به خبرنگار یکی از جراید که اقدام به انتشار گزارش فساد کرده بود در جاده قم به تهران، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش این حادثه موضوع پیگیری و پرونده قضایی در دادسرای انقلاب و عمومی قم تشکیل شد.
وی افزود: وسیله نقلیه متهمان در زمان وقوع حمله به خبرنگار مذکور شناسایی شد و سرنخ‌های خوبی از متهمان به دست آمده و اقدامات انتظامی و قضایی برای دستگیری متهمان در حال انجام است.
خداییان بیان کرد: با هر مورد مشابهی در رابطه با این موضوع اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری مجرمان صورت خواهد گرفت.
تشکیل پرونده برای نماینده سابق مجلس به اتهام انتشار مطالب کذب
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده سابق مجلس به دلیل انتشار مطالب کذب، خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا مواردی از این دست به صورت فوری در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در این خصوص با توجه به شکایتی که صورت گرفته پرونده‌ای علیه این شخص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و فردی که از او شکایت شده هم احضار شده است.
وی افزود: قطعا کسانی که اقدام به انتشار مطالبی می‌کنند که دقت لازم را نکرده و کذب محسوب می‌شود و یا دلایل و مدارک لازم را ندارند، به جای اینکه از طریق مراجع ذی صلاح اقدام کنند در رسانه‌ها و مطبوعات مطرح می‌کنند اگر نتوانند ادعایشان را به اثبات برسانند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محکومیت پیدا می‌کنند.
خداییان بیان کرد: تمام کسانی که در رسانه یا در فضای مجازی فعالیت دارند در انعکاس همه مطالب دقت لازم را داشته باشند و به صرف شنیدن اطلاعاتی آن را منتشر نکنند. قطعا پس از شکایت، دستگاه قضا این موضوعات را پیگیری می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر حمایت از تولید و دانش بنیان‌ها در سال جدید، قوه قضاییه تاکنون چه اقداماتی را در خصوص صدور مجوز‌های کسب و کار و برخورد قضایی با کسانی که مانع این موضوع می‌شوند، انجام داده است؟ گفت: بر اساس قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی که صادر کننده مجوز کسب و کار هستند باید صدور مجوز کسب و کار‌ها را الکترونیکی کنند.
وی با بیان اینکه مهلت یک ساله‌ای که برای دستگاه‌ها در این بخش در نظر گرفته شده بود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ به اتمام رسید، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله ورود و پیگیری کرده است.
وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از دستگاه‌ها به تکالیف خود در رابطه با این قانون عمل کرده‌اند، بیان کرد: ۸۰ درصد از دستگاه‌ها به تکالیف خود در رابطه با این قانون عمل کرده اند و برخی هم این کار را انجام نداده اند، هنوز گزارش سازمان بازرسی در این رابطه تکمیل نشده و استعلامات صورت گرفته در این زمینه به طور کامل واصل نشده است.
خداییان تأکید کرد: قطعاً چنانچه دستگاه‌هایی به تکالیف خود عمل نکرده باشد، آن‌ها را به مراجع قضایی و غیر قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: گزارش دستگاه‌هایی که در این رابطه اقدام عملی نداشته اند، در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
عدلیه در کنار دولت برای مبارزه مبارزه با گرانفروشی و احتکار است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه دستگاه قضایی چه برخوردی با گران‌فروشان کالا‌های اساسی خواهد داشت، گفت: مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی و توزیع خارج از شبکه رسمی و احتکار و امثال آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و هیئت‌های قانونی نظام صنفی است.
وی افزود: اگر گرانفروشی و احتکار منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت محاکم انقلاب به آن رسیدگی خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در درجه اول این موضوع از جمله وظایف دستگاه‌های متولی، مانند سازمان تعزیرات حکومتی است که اخیراً هم سران قوا نسبت به تفویض اختیارات به این سازمان و گسترش اختیارات آن اقدام کردند بنابراین این دستگاه باید به میدان بیاید و بر تنظیم بازار و مبارزه با گرانی فروشی نظارت داشته باشد.
خداییان تأکید کرد: همچنین در ارتباط با دستگاه قضایی باید اذعان کنم که رئیس قوه قضاییه بار‌ها و بار‌ها اعلام کردند که دستگاه قضایی باید در مبارزه با گرانفروشی و نظارت بر تنظیم بازار به دستگاه‌های متولی کمک کند، چه آن زمان که سازمان تعزیرات حکومتی نیاز به همکاری دارد و تقاضایی در این رابطه می‌کند و چه زمانی که تقاضای صورت نگرفته و دادستان‌ها باید در کنار نمایندگان تعزیرات حکومتی باشند تا با گران‌فروشان و محتکران برخورد لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا در این رابطه تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه اخیراً هم اعلام کردند همکاران دستگاه قضایی نهایت همکاری را با دولت در جهت مبارزه با گرانفروشی و احتکار داشته باشند و قوه قضاییه در کنار دولت قرار دارد تا در این خصوص کمک لازم را داشته باشد.
حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در بحث اعلام مفاسد به دستگاه قضایی کمک می‌کنند، گفت: اعتقاد قوه قضاییه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاسد، بسیار مهم و در جامعه تاثیرگذار است.
وی افزود: در قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقا سلامت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در بحث مبارزه با فساد و کشف موارد آن، تاکید شده است.
خداییان ادامه داد: همواره تاکیداتی در بحث گزارش وقوع فساد داشتیم مبنی بر اینکه سوت زنیها و گزارش‌های فساد، در چارچوب مبانی قانونی انجام شود و مراتب به مراجع انتظامی، ضابطان و دستگاه‌های قضایی و نظارتی گزارش شود.
وی با بیان اینکه هویت کسانی اطلاعات مفاسد را گزارش می‌کنند، نزد قوه قضاییه محفوظ خواهد بود، گفت: این افراد تحت حمایت قانونی قرار خواهند گرفت، لذا دستگاه قضایی از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند، حمایت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوء قصد جانی به خبرنگار یکی از جراید که اقدام به انتشار گزارش فساد کرده بود در جاده قم به تهران، اظهار کرد: به محض دریافت گزارش این حادثه موضوع پیگیری و پرونده قضایی در دادسرای انقلاب و عمومی قم تشکیل شد.
وی افزود: وسیله نقلیه متهمان در زمان وقوع حمله به خبرنگار مذکور شناسایی شد و سرنخ‌های خوبی از متهمان به دست آمده و اقدامات انتظامی و قضایی برای دستگیری متهمان در حال انجام است.
خداییان بیان کرد: با هر مورد مشابهی در رابطه با این موضوع اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری مجرمان صورت خواهد گرفت.
تشکیل پرونده برای نماینده سابق مجلس به اتهام انتشار مطالب کذب
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده سابق مجلس به دلیل انتشار مطالب کذب، خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا مواردی از این دست به صورت فوری در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در این خصوص با توجه به شکایتی که صورت گرفته پرونده‌ای علیه این شخص در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و فردی که از او شکایت شده هم احضار شده است.
وی افزود: قطعا کسانی که اقدام به انتشار مطالبی می‌کنند که دقت لازم را نکرده و کذب محسوب می‌شود و یا دلایل و مدارک لازم را ندارند، به جای اینکه از طریق مراجع ذی صلاح اقدام کنند در رسانه‌ها و مطبوعات مطرح می‌کنند اگر نتوانند ادعایشان را به اثبات برسانند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محکومیت پیدا می‌کنند.
خداییان بیان کرد: تمام کسانی که در رسانه یا در فضای مجازی فعالیت دارند در انعکاس همه مطالب دقت لازم را داشته باشند و به صرف شنیدن اطلاعاتی آن را منتشر نکنند. قطعا پس از شکایت، دستگاه قضا این موضوعات را پیگیری می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر حمایت از تولید و دانش بنیان‌ها در سال جدید، قوه قضاییه تاکنون چه اقداماتی را در خصوص صدور مجوز‌های کسب و کار و برخورد قضایی با کسانی که مانع این موضوع می‌شوند، انجام داده است؟ گفت: بر اساس قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی که صادر کننده مجوز کسب و کار هستند باید صدور مجوز کسب و کار‌ها را الکترونیکی کنند.
وی با بیان اینکه مهلت یک ساله‌ای که برای دستگاه‌ها در این بخش در نظر گرفته شده بود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ به اتمام رسید، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله ورود و پیگیری کرده است.
وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از دستگاه‌ها به تکالیف خود در رابطه با این قانون عمل کرده‌اند، بیان کرد: ۸۰ درصد از دستگاه‌ها به تکالیف خود در رابطه با این قانون عمل کرده اند و برخی هم این کار را انجام نداده اند، هنوز گزارش سازمان بازرسی در این رابطه تکمیل نشده و استعلامات صورت گرفته در این زمینه به طور کامل واصل نشده است.
خداییان تأکید کرد: قطعاً چنانچه دستگاه‌هایی به تکالیف خود عمل نکرده باشد، آن‌ها را به مراجع قضایی و غیر قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: گزارش دستگاه‌هایی که در این رابطه اقدام عملی نداشته اند، در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
دادگاه حمید نوری لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که «دادگاه حمید نوری بعد از ۹۰ جلسه با درخواست صدورحکم حبس ابد روبرو شده است در حالی که در این مدت هیچ یک از حداقل‌های دادرسی عادلانه در این دادگاه وجود نداشته و فرآیند دادرسی تحت تاثیر القائات کذب و فضا سازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری به کدام محکمه بین المللی شکایت کرده است؟ بیان کرد: تشکیل پرونده حمید نوری جنبه سیاسی دارد و با القائات منافقین و معاندان این پرونده تشکیل شده است و اسم این پرونده را نمی‌توان پرونده قضایی گذاشت.
وی با بیان اینکه پرونده حمید نوری، یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استاندارد‌های بین المللی و داخلی خود را در این خصوص رعایت نکرده است، افزود: در همه اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی، حقوق سیاسی و مدنی و تمام اسناد حقوق بشری که در جهان داریم چه اسناد بین المللی، منطقه‌ای و حقوق داخلی؛ برای دادرسی عادلانه معیار‌هایی در نظرگرفته شده است که باید متهم از این حقوق دفاعی برخوردار باشد، اما متاسفانه در این پرونده کوچکترین استانداردی رعایت نشده است.
خداییان عنوان کرد: شبکه‌های بین المللی کشور‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند توجه داشته باشند، حق حمید نوری تضییع شده است و حتی به معیار‌هایی که خود وضع کرده‌اند در این دادرسی‌ها توجه نکرده‌اند. این شخص بیش از ۲ سال است که دستگیر شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و از کمترین حقوق انسانی هم برخوردار نیست.
سخنگوی قوه قضاییه، افزود: در مدت ۷ ماه و نیم بعد از دستگیری حمید نوری حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده اش را نداشته است، به ماموران کنسولی ایران نیز اجازه ملاقات با او را نداده اند. آن‌ها به مدت ۲ سال اجازه ندادند که حمید نوری با خانواده اش ملاقات حضوری داشته باشد با وجود اینکه خانواده وی بار‌ها به مقامات قضایی کشور سوئد مراجعه کرده اند.
وی گفت: یکی از حقوق متهمان بر اساس اسناد بین المللی حق برخورداری از وکیل تعیینی است یعنی متهم باید بتواند وکیل خود را برای دفاع معرفی کند که این شخص وکیل معرفی کرده است، اما آن‌ها نپذیرفتند و وکیل حکومتی برای وی انتخاب کردند. این شخص بار‌ها اعلام کرده که تحت شکنجه نیرو‌های انتظامی آنجاست، ولی کسی توجهی نکرده است. وی دچار بیماری چشمی است و اعلام کرده در حال کور شدن است، تقاضای پزشک داشته، اما تاکنون اجازه معاینه پزشکی به او نداده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دادگاه در شرایطی برگزار می‌شود که جو رسانه‌ای سنگینی بر آن حاکم است، گفت: هر متهمی برای دفاع از خود حق دارد شهود معرفی کند، وی شاهد معرفی کرده است، اما شهود وی را قبول نکرده و از آن‌ها تحقیق نکرده اند در حالی که به مخالفان او اجازه معرفی شهود و مانور علیه وی را را داده اند؛ این شخص یک انسان است که باید به حقوق انسانی وی توجه می‌شد.
وی با طرح این پرسش که مدعیان حقوق بشر کجا هستند که چنین شخصی تحت القائات منافقان توسط دستگاه قضایی کشور سوئد دستگیر شده و از امکان دفاع حقوقی و انسانی برخوردار نیست، افزود: به مقامات قضایی کشور سوئد توصیه می‌کنم به رسالت اصلی خود برگشته و به وظایف خود عمل کنند و تحت تاثیر جو و القائات سیاسی قرار نگیرند و مطمئن باشند این دادگاه لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است که آیندگان در برابر آن قضاوت بدی خواهند داشت.
وی درباره روند و اقدامات انجام شده برای دفاع از حقوق حمید نوری بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع می‌کند؛ این فرد هم از اتباع ایرانی است. معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با کمک وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را داشته اند.
خداییان افزود: پیگیری‌ها در جهت معاضدت حقوقی و هم دفاع از حقوق این شخص ادامه خواهد داشت. امیدواریم دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به رعایت استاندارد‌های این شخص تن بدهد. اعتقاد داریم این شخص جرمی مرتکب نشده و محاکمه وی نامشروع است و باید پایان داده شود نه اینکه برخلاف اصل برائت قبل از محکومیت، بیانیه برای محکومیت به احبس ابد وی صادر کنند.
برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود دستورالعمل مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه‌ای در دستگاه قضا در جامعه هنوز شاهد وقوع جرایم خشن هستیم، بیان کرد: رئیس قوه قضاییه بار‌ها تاکید کرده که با مخلان در نظم و امنیت و با افرادی که سرقت مسلحانه، سرقت به عنف و زورگیری می‌کنند، باید برخورد جدی صورت بگیرد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه بار‌ها تاکید کرده اند که در بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها افرادی که اقدام به انجام جرایم خشن در جامعه می‌کنند مستثنی هستند.
خداییان با بیان اینکه رسیدگی به موضوع جرایم خشن در دستورکار قوه قضاییه قرار دارد، اظهار کرد: با چنین مواردی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درباره اینکه چرا اینگونه جرایم در جامعه اتفاق می‌افتد، باید گفت که در شهری با جمعیتی چند میلیونی این امکان وجود دارد که چنین جرایمی رخ دهد. در کشور‌هایی که در تمام خیابان‌ها و کوچههایش دوربین نصب است و افراد را با دوربین کنترل می‌کنند نیز شاهد این نوع از وقایع هستیم.
وی افزود: اگر موردی اتفاق می‌افتد دلیلی بر این نیست که دستگاه قضایی در رابطه با این موضوع نظارتی انجام نمی‌دهد، بلکه بیشتر زندانیان که شامل ارفاق‌های قانونی نمی‌شوند جزو مجرمان جرایم خشن هستند.
خداییان تصریح کرد: به تمام همکاران قضایی و دادستان‌های کشور اعلام می‌کنم که رئیس قوه قضاییه بر برخورد قاطع با مجرمان جرایم خشن تاکید ویژه دارند و از نیروی انتظامی نیز انتظار داریم تا با انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین جرایمی در جامعه جلوگیری کنند.
وی افزود: بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی است و اگر موردی نیز در محلی وجود دارد باید رصد شوند و در صورت ارتکاب جرایمی، مجرمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر و مجازات شوند تا شاهد کاهش چنین جرایمی در جامعه باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اینطور نیست که آمار وقوع جرایم خشن در کشور زیاد باشد، ممکن است در برخی موارد که رسانه ای شده این تصور در جامعه ایجاد شود که وقوع چنین جرمی در کل کشور مشهود و زیاد است.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که حتی وقوع یک مورد از جرایم خشن در جامعه نیز زیاد است و نباید چنین اتفاقی رخ دهد.
مرجع صالح صدور سند مالکیت خودرو باید به بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر سند خودرو در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود که این مراکز به بانک اطلاعاتی متصل نیستند و اگر یکی از طرفین معامله، ممنوع المعامله باشد طرف دیگر با خبر نمی‌شود، چرا تا کنون بانک اطلاعاتی در اختیار پلیس قرار نگرفته است؟ بیان کرد: در مرحله تعویض پلاک نیازی به این استعلام نیست. این استعلام زمانی صورت می‌گیرد که سند مالکیت صادر می‌شود.
خداییان تصریح کرد: براساس قانون مرجعی که صلاحیت صدور سند مالکیت را دارد، باید این دسترسی را داشته باشد، لذا اگر شخصی که وسیله نقلیه خود را می‌خواهد بفروش رساند ممنوع المعامله و یا مهجور باشد، آن معامله اعتبار ندارد و باید استعلامات در زمان صدور سند مالکیت صورت گیرد.
وی افزود: سازمان ثبت و اسناد املاک همکاری لازم را برای صدور سند مالکیت در دستور کار خود دارد، مرجعی که صالح صدور سند مالکیت است باید به بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.
حکم دادگاه بدوی مهرشاد سهیلی صادر شد
خداییان در پاسخ به این سوال که در رابطه با حکم صادره پرونده «مهرشاد سهیلی»، گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و با صدور حکم در دادگاه بدوی این شخص با توجه به شرایط سنی که در زمان ارتکاب جرم داشته به ۳ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
وی ادامه داد: صدور این حکم در دادگاه بدوی صورت گرفته و هنوز قطعیت نیافته است و در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
هیچگونه بحث تبادل بین آقایان نوری و جلالی مطرح نیست
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوالی مبنی بر گمانه زنی‌های مطروحه در خصوص تبادل حمید نوری با احمدرضا جلالی و اینکه آیا در رابطه با این موضوع درخواستی به قوه قضاییه داده شده است یا خیر؟ بیان کرد: این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در گذشته نیز اعلام کردیم که آقای حمید نوری بی گناه و محاکمات وی نامشروع است، از طرفی آقای جلالی دو سال قبل از آقای نوری بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شده است.
خداییان تاکید کرد: هیچگونه بحث تبادل بین آقایان نوری و جلالی مطرح نیست و قوه قضاییه براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدرضا جلالی، بیان کرد: آقای احمدرضا جلالی فرزند محمد، از اتباع ایرانی است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ جلالی به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی موساد و اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرحهای سری و فوق سری و حتی اطلاعات دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.
خداییان تصریح کرد: پس از دستگیری متهم، کشور سوئد به وی تابعیت داد، لذا احمدرضا جلالی به لحاظ اتهامات متعددی که داشت به اعدام محکوم و این حکم قطعی شده و اجرای این حکم در دستورکار مقامات قضایی است.
ورود قاطعانه سازمان بازرسی کل کشور به موضوع استانداردسازی خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پی تذکر سازمان بازرسی کل کشور به شرکت سایپا آیا روند بازرسی مجدد از این شرکت خودرو ساز ادامه دارد و اینکه شرکت سایپا نسبت به تغییر کنترل کیفی خودرو‌ها اقدام جدی را انجام داده است؟، اظهار کرد: مسئله استانداردسازی خودرو‌ها با سلامت مردم در ارتباط است بنابراین خودروسازان باید به این امر توجه داشته باشند.
وی افزود: کشته شدن هزاران نفر در ظرف ۲ الی ۳ هفته در تصادفات فاجعه است با وجود اینکه عوامل متعددی ازجمله خطای انسانی، استاندارد نبودن جاده در این موضوع دخیل هستند، اما قطعا بخشی مربوط به استاندارد نبودن خودرو‌ها است که مسئولان نیروی انتظامی نیز این موضوع را مطرح کردند.
خداییان بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز دو مرتبه به استانداردسازی خودرو‌ها تاکید کرده اند. استاندارد سازی خودرو‌ها تکلیفی برای همه مسئولان به خصوص سازمان هایی، چون سازمان ملی استاندار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی است و باید در این خصوص نظارت‌های لازم را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید از تولید خودرویی که از استاندار لازم برخوردار نیست جلوگیری کرد، گفت: در سازمان بازرسی کل کشور نیز قاطعانه و جدی به موضوع استاندارد سازی خودرو‌ها ورود کرده و پیگیر این موضوع است.
خداییان افزود: باید به کمک سازمان‌های متولی امر، خودرو‌هایی را تولید کنیم که از استاندار آن اطمینان داریم.
ارسال نظرات