طحان نظیف در پاسخ به دانشجو تشریح کرد؛
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوال خبرنگار دانشجو مبنی بر نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درباره مصوبه واردات خودرو، اظهارکرد: این سوال باید از نهادهای مربوط پرسیده شود تا به پاسخ روشنی برسید. تطبیق مصوبه هیات دولت با دیدگاه هیات عالی نظارت را با من به شخصه انجام نداده‌ام اگر هم تطبیق داده باشم صلاحیت اظهار نظر ندارم.
وی در ادامه تاکید کرد: ما مصوبه واردات خودرو را متوجه اشکال و ایراد نمی دانستیم. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نکاتی داشت که شورای نگهبان به مجلس اعلام مغایرت کرد و با اصرار مجلس، موضوع به صحن رفت.
وی با اشار به طرح جهش تولید دانش بنیان گفت: طرح جهش تولید دانش بنیان چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که بالاخره چهارشنبه هفته گذشته در شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی شناخته نشد.
وی بیان کرد: طرح تغییر ساعت رسمی کشور هم در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و مغایر قانون اساسی و شرع مقدس شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: زمان اجرای مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ خواهد بود و دستگاه‌ها، زمان مناسب دارند تا مقدمات اجرای این قانون را فراهم کنند. بنابراین از ابتدای سال آینده دیگر ساعت‌ها تغییر نخواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات از یکدیگر تفکیک شد و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.
طحان نظیف تصریح کرد: طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی چند جلسه در شورای نگهبان بررسی شد که چند ایراد داشت و جهت رفع ایرادات، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
وی با بیان اینکه طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰ هم در شورای نگهبان بررسی شد، اظهار داشت: این طرح یکسری مغایرت‌ها با قانون اساسی دارد و باید رفع شود. موافقان و مخالفان زیادی درباره این طرح وجود داشت که ما نظر آنان را شنیدیم و سپس اعلام نظر کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان قبلاً به طرح تغییر ساعت رسمی کشور ایراد فنی گرفته بود، در حالی که شورای نگهبان باید مصوبات را از نظر مطابقت آن با شرع مقدس و قانون اساسی بررسی کند، افزود: هر نهادی باید در راستای وظایف خود کار تخصصی انجام دهد. وظیفه شورای نگهبان بررسی مصوبات از لحاظ تطابق آن با شرع مقدس و قانون اساسی است. البته تشخیص مغایرت‌های مصوبات، نتیجه بررسی‌های مقدماتی و کارشناسی است. ما وارد حیطه وظایف دستگاه‌ها نمی‌شویم و فقط بررسی کارشناسی را در دستور کار داریم.
طحان نظیف درباره برگزاری اخیر نشست سخنگویان قوای سه گانه، بیان کرد: نشست‌های سخنگویان قوای سه‌گانه در جهت افزایش تعامل قوا با حفظ استقلال آنان است. ما وارد حیطه‌های سایر دستگاه‌ها نمی‌شویم. کشور مشکلات اقتصادی دارد و همه دستگاه‌ها باید برای حل مسائل مردم کمک کنند و ما هم در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل می‌کنیم.
وی درباره سیاه‌نمایی برخی از رسانه‌ها از وضعیت کشور، گفت: فضای سیاسی کشور باز و آزاد است و گروه‌ها و احزاب و فعالان سیاسی آزادند که در چارچوب قانون اظهارنظر کنند اما در شرایط فعلی باید بیش از گذشته به حفظ قانون پایبند باشند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه و نظر شورای نگهبان هم اظهار داشت: شفافیت موضوع مهم و مورد توجه‌ای است. این طرح در حال بررسی و تصویب است. متن نهایی و مصوبه مجلس را باید دریافت کنیم و اگر مغایر با قانون اساسی و شرع باشد، اعلام می‌کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان درباره کاهش ورود پرونده‌ها به قوه قضائیه چه اقدامی می‌کند، گفت: وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است، اما از هر گونه طرح و لایحه کارشناسی در این راستا استقبال می‌کنیم و از طریق پژوهشکده شورای نگهبان هم به هر نهادی که بخواهد، کمک‌های کارشناسی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس درباره استخدام و به کارگیری نیرو در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت اطلاعات و چند دستگاه دیگر استثنا قائل شده است، تصریح کرد: این موارد را باید از مجلس بپرسید. هرچند این بحث، چندین دستگاه را شامل می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این دستگاه‌ها مقررات استخدامی خاص خودشان را دارند و بی ضابطه نیستند. شاید اقتضای استقلال این دستگاه‌ها موجب شده که با ضابطه خاصی این کار را انجام دهند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورتی که وزارت کشور اقدامی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات انجام ندهند، آیا شورای نگهبان به این موضوع ورود خواهد کرد، گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و طبیعتاً رأساً نمی‌تواند به این موضوع ورود کند.
وی تاکید کرد: اقدامات و پیشنهادات باید از طرف وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات آغاز شود و طبیعتاً ما هم آن‌ها را بررسی می‌کنیم. ما در ابتدا و رأساً نمی‌توانیم نسبت به این موضوعات، اقدامی داشته باشیم.
طحان نظیف درخصوص نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در حال بررسی در کمیسیون‌های مجلس است، گفت: اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد و ما هم این مطالبه را داریم تا این اصلاحیه به انتخابات سال آینده مجلس برسد.
وی اظهارکرد: اصلاح قانون انتخابات به همت بیشتری نیاز دارد. البته مجلس تلاش‌هایی را در این زمینه انجام داده است که امیدواریم به نتیجه برسد. امیدواریم انتخابات مجلس آینده با قانون جدید برگزار شود. شورای نگهبان آماده همکاری مشورتی با مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس و رویکرد تناسبی و استانی در این اصلاح، گفت: اخیراً در شورای نگهبان درباره تناسبی و استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بحثی مطرح نشده است.
وی گفت: جلساتی در مجلس در این باره برگزار شده، اما به طور مشخص ما در شورای نگهبان بحث جدیدی در مورد این طرح نداشتیم و در این باره اساساً پیشنهادی نداشتیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با آخرین وضعیت قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: آخرین مرحله مربوط به یک سال گذشته است و مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز اعلام کرد که ایرادی به این مصوبه ندارد اما ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان پابرجاست.
وی درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها، اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس است اما نماینده‌ای از شورای نگهبان در این جلسات شرکت نکرده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا اسم شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیست، گفت: شورای نگهبان اساساً مصوبه ندارد و در مورد مصوبات اظهارنظر می‌کند.
وی تاکید کرد: بنده دوستان را به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان ارجاع می‌دهم. این سامانه حاوی تمام متن‌های طرح‌ها و لوایح است و مشروح مذاکرات شورا در آنجا موجود است. ما همیشه پیشتاز شفافیت بودیم اما علت اینکه چرا اسم ما در این طرح نیست را باید از نمایندگان مجلس بپرسید.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مسئله نظام پارلمانی دومجلسی، گفت: این مسائل بحث‌های علمی، کارشناسی و پژوهشی است و در این جلسه فرصت طرح آن نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این بحث مشخصاً در شورای نگهبان مطرح نشده است؛ اما دانشگاه‌ها باید حتماً به این مسائل حقوق عمومی بپردازند. سازوکار بازنگری در قانون اساسی مشخص است و هیچ بن‌بستی وجود ندارد. طبیعتاً اگر سیر قانونی آن طی شود، ما هم استقبال می‌کنیم.
ارسال نظرات