- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۸ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
کد خبر: ۱۰۱۱۷۴۲
۰۹:۴۸ - ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه اول خردادماه مجلس شورای اسلامی در روند بررسی ماده 5 طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌ها موافقت کردند.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس طی پیشنهادی مبنی بر اینکه «مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد»، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود، لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌ها و سازمان‌ها از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.
وی افزود: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می‌گوید من قانون را ابلاغ کرده ام و سایرین اجرا نکرده‌اند؛ از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون به صورت دقیق نوشته شود تا بر اساس آن طرح شفافیت به درستی اجرا شود.
بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده 5 به شرح ذیل تصویب شد:
مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه است و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.