امام وردی: قیمت گذاری دستوری به ضرر مردم تمام می‌شود/ بازار را به بخش خصوصی بسپارید

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ معیشت و مشکلات اقتصادی بزرگترین معضلات امروز کشور است. حل مشکل معیشتی و بهبود وضعیت اقتصادی که رفاه مردم، آتیه‌ای مطمئن و امید به آینده در آن موج بزند نیز یک مطالبه مهم از سوی مردمی است که همچنان از دولت مطالبه می‌کنند. مطالبات اقتصادی مردم در دولت سیزدهم آیا محقق می‌شود و اینکه دولت با استفاده از کدام ابزار‌ها و سیاست‌ها باید به این سمت و سو حرکت کند موضوع گفتگوی دانشجو با کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی است که در ادامه بحث آمده است.
حمایت از دهک‌های ضعیف به درست‌ترین روش انجام شود
قدرت اله امام وردی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو در خصوص تحقق عدالت اجتماعی و عبور از فقری که گریبانگیر اکثریت مردم جامعه شده گفت: موضوع مهمی که دولت باید بدان توجه کند حمایت از دهک‌های ضعیف جامعه به درست‌ترین روش و براساس شیوه‌هایی اقتصادی است که علم اقتصاد به ما می‌آموزد. اگر روزی بخواهیم از وضعیت پر چالش کنونی اقتصاد ایران نجات پیدا کنیم، وضعیت اقتصادی که بخش بزرگی از طبقه متوسط و ضعیف جامعه نسبت به آن منتقد و معترض هستند باید اقتصاد را کارآمد کنیم تا بعد از آن بتوانیم وارد حوزه‌هایی شویم که در آن به اجرا و پیاده سازی عدالت اجتماعی مطمئن می‌شویم.

قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود!
وی در این باره افزود: برای تحقق عدالت اجتماعی لازم است سیاست‌های حمایتی دولت در کنار مکانیزم بازار قرار بگیرد. به بیان بهتر، یعنی دولت با مدیریت‌های دستوری و قیمت گذاری‌های دستوری نباید به جای مکانیزم بازار آزاد تصمیم گیری کند، چرا که این مدل حکمرانی اقتصادی به ضد منافع مردم ضعیف جامعه و به نفع قشر برخورداری تمام می‌شود که آن‌ها در طول سال‌های گذشته مصرف کننده بخش اعظم یارانه‌ها بوده اند.
کارشناس وتحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: برای ترویج و نهادینه کردن عدالت اجتماعی مردم باید به این مساله آگاه شوند که یارانه به نفع آن‌ها نیست، چرا که پرمصرف‌ها و ثروتمندان یارانه بیشتری مصرف می‌کنند. از سوی دیگر باید دولت زمینه‌های لازم را برای ورود بخش خصوصی به همه عرصه‌های اقتصادی و تولید باز کند. اینکه هر جایی منافع و رانتی توزیع می‌شود، بخش دولتی در آن حضور داشته باشد و صفر تا صد کار را به دست بگیرد منجر به توسعه اقتصاد و نهادینه شدن عدالت اجتماعی واقتصادی نمی‌شود، زمانی اقتصاد توسعه می‌یابد که دولت خود را از پروژه‌های بزرگ کنار بکشد و با ایجاد فضای رقابتی کار را به دست بخش خصوصی معتبر کاردان بسپارد.

لزوم توجه به بخش خصوصی
قدرت اله امام وردی خاطر نشان کرد: بخش بزرگی از مشکلات امروز کشور که در حوزه اقتصادی است نتیجه نگاه قیم مآبانه دولت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی است. دولت‌ها همواره تلاش کرده اند هر آنچه به نفع خودشان است را انجام دهند، با توجیه اینکه بخش خصوصی توانمندی لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ را ندارد یا اینکه یارانه بدهیم و کار را به دست بخش خصوصی ندهیم چرا که بخش خصوصی نمی‌تواند نیاز بازار را تامین و بین صادرات و واردات توازن ایجاد کند؛ همه و همه بهانه‌ها و توجیهاتی است که عامل وضعیت بغرنج امروز اقتصاد ایران است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: دولت در عرصه اقتصادی باید سیاست گذار باشد و ناظر، بازار را باید به دست بخش خصوصی بسپارد تا رقابت حرف اول را در بازار بزند. دولت نباید قیم مآبانه هر بخشی که در آن پول و سود وجود دارد را خود مدیریت کند و بخش‌هایی که پول و سودی در آن نیست را به بخش خصوصی واگذار کند، مسلم است بخش خصوصی در یک صحنه نابرابر کنار می‌کشد. اگر قرار است بازار تعیین کننده باشد دولت باید صفر تا صد را به مکانیزم بازار واگذار کند چرا که در غیر این صورت بخش خصوصی و بازار انگیزه‌ای برای کار کردن نخواهند داشت. بی انگیزگی بخش خصوصی و بازار که باید متوازن کننده عرضه و تقاضا و شکل دهنده رقابت باشد در صورتی که دولت خود را یکه تاز میدان اقتصاد باشد به در می‌شود و اقتصاد باز هم همان مشکلاتی را خواهد داشت که سالهاست تجربه می‌کند.