ارز ۴۲۰۰ باعث فشار بیشتر بر اقشار متوسط شد / کاهش قاچاق کالا‌های اساسی با حذف ارز ترجیحی + فیلم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ طی روز‌های اخیر مسأله اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها به مردم نقل محفل تمام رسانه‌ها شده است. یارانه‌هایی که پیش از این با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده‌ها داده می‌شد تا قیمت کالا‌های اساسی کنترل شود، اما در پس این ماجرا فساد‌های گسترده‌ای اتفاق افتاد و رانت‌های عجیب و غریبی نصیب گروه اندکی شد.
این درحالی است که اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز فسادزای ۴۲۰۰ تومانی باعث استقبال گسترده صاحب نظران و اقتصاددانان کشور از این اقدام دولت سیزدهم شد. به طوری که حسین درودیان؛ کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: در طول سال‌های گذشته پرداخت ارز ترجیحی موجب فساد شده بود و افراد کالا را با ارز ترجیحی وارد و با قیمت سایه که براساس بهای بازار آزاد تعیین می‌شود، عرضه می‌کردند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیگر شاهد رانت‌هایی از این دست نخواهیم بود.
وحید تعقیبی؛ کارشناس اقتصادی و فعال صنعتی نیز بر این باور است که سالانه بودجه و هزینه زیادی صرف ارز ترجیحی شده که باعث می‌شود یارانه‌ها به صورت عادلانه تقسیم نشود و در لزوم حذف ارز ترجیحی شکی نیست، زیرا جلوی رانت و فساد را در جامعه میگیرد و به اقتصاد کشور نظم می‌دهد.
به گزارش دانشجو، سال ۱۳۹۷ بود که به فرمان جهانگیری؛ معاون ریاست جمهوری دولت دوازدهم، به واردات ۲۵ قلم کالا ارز ترجیحی اختصاص داده شد که به تدریج با کاهش درآمد‌های ارزی دولت، هر از گاهی از تعداد این اقلام کاسته می‌شد. اقلامی که قرار بود با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان برسد، اما گروهی از واردکننده‌های سودجو، کالا‌ها را با قیمت دلار بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌رساندند و فساد‌های گسترده‌ای رخ داد.
جالب اینجاست کالا‌هایی هم که با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم می‌رسید، به علت پایین بودن قیمتشان نسبت به بازار‌های جهانی، به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شد. این مسأله به آن معناست که دولت علاوه بر تأمین آرد کشور، ناخواسته به بعضی کشور‌های همسایه هم آرد یارانه‌ای از راه قاچاق تخصیص می‌داد و در این طرف ماجرا نیز سود عجیبی نصیب قاچاقچی‌ها و فرصت طلبان می‌شد که در این سال‌ها با ارز ترجیحی، شاهد نابودی سرمایه‌های کشور و مرگ تولید در حوزه کشاورزی بودیم و امنیت غذاییمان به خطر افتاد.
در همین راستا و باتوجه به مسائل مطرح شده، گفتگویی داشتیم در مورد اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها با محمدرضا یزدی زاده؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی که در ادامه تقدیم می‌شود.

نظر شما در مورد اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها به مردم چیست؟
به نظرم یک جراحی ضروری سرطان اقتصاد ایران بود. یکی از بیماری‌های اساسی اقتصاد ایران، نحوه پرداخت یارانه‌ها بوده و روشی که متأسفانه برای سال‌های بعد از جنگ ادامه پیدا کرد و دقیقاً خلاف اهداف ادعایی، باعث ضربات و آثار شومی برای اقتصاد ایران شد.

چرا فکر می‌کنید که سیاست حمایت قبلی برخلاف اهداف ادعایی عمل کرده و به جای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به آن‌ها فشار آورده است؟
سعی کردیم قیمت چند قلم کالا را پایین نگه داریم تا اقشار متوسط و ضعیف از آن بهره‌مند شوند و تورم پایین بماند. اما وقتی روی مصرف کالا یارانه پرداخت می‌کنید، هرکس درآمد بیشتری داشته باشد، مسلماً مصرف بیشتری هم خواهد داشت، بنابراین افراد مرفه بیشتر منتفع شدند. علاوه بر آن در تمام سال‌های بعد از جنگ با کسری بودجه مواجه بودیم. سؤال این است که دولت این یارانه‌های پرداختی بر مصرف کالا را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کرده که باعث تورم می‌شد. تورم یعنی اقشار مرفه را مرفه‌تر کردن و اقشار ضعیف را ضعیف‌تر کردن، بنابراین در این مرحله هم ما روی اقشار متوسط به پایین جامعه فشار آوردیم. نکته اینجاست که شما به کالای وارداتی کشاورزی و دامی یارانه دادید، بنابراین امکان تولید را از تولیدکننده داخلی گرفتید و امنیت غذایی کشور را به خطر انداختید، بنابراین سیاست دقیقاً برعکس بود.

به نظر شما چرا دولت‌های قبلی این سیاست را ادامه می‌دادند؟
این سیاست و بسیاری از سیاست‌های غلط کشور زاده یک مثلث شوم است که شامل خائنین، منفعت طلبان و کارشناسان متوهم می‌شود. این مثلث باعث تئوریزه شدن این اشتباهات در تمام این سال‌ها شده است.
شما از کارشناسان متوهم و مثلث خائنین سخن گفتید. لطفاً بیشتر در این مورد توضیح دهید.
وجود خائنین در کشور‌های جهان سوم در تمام زمینه‌ها وجود دارد. در رابطه با یارانه معتقدم که این عمل‌کرد خائنین در این قضیه خسارتی بیش از جنگ ۸ ساله به کشور ما وارد شود. ابزار این خائنین منعت طلبانی هستند که به دنبال منفعت می‌روند و عده‌ای دیگر کارشناسان متوهمند. متأسفانه در اقتصاد کارشناسانی در رده‌های بالا داریم که دچار توهمات اقتصادی شده اند. وقتی می‌خواهیم یک مسأله اقتصادی را تحلیل کنیم، در تمام تئوری‌ها نوشته رابطه این ۲ متغیر این‌گونه است، اگر بقیه شرایط ثابت باشد و این اگر هیچ‌وقت وجود ندارد. کارشناسان ما آن تیکه اگر را فراموش می‌کنند. در مورد همین یارانه‌ها نیز، می‌گویند اگر یارانه بدهید، قیمت‌های این کالا‌ها پایین است و بنابراین تورم ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌گویند که این یارانه چه بلایی بر سر تولید آورده است. این موارد در نرخ سود بانکی، مدیریت بازار ارز و طلا این توهمات وجود دارد و نیاز به یک بازنگری مجدد داریم. بسیاری از کارشناسان فکر می‌کنند که نرخ سود سپرده بالای بانکی، سیاست انقباضی بانک است، در صورتی که دقیقاً سیاست انبساطی بانکی است و باعث تقویت بانک‌ها برای خلق پول شده واز طرفی هزینه تولید را هم برای تولیدکننده‌ها بالا برده و یکی از مواردی است که باید جراحی شود.
به نظر شما نمونه‌هایی از توهمات تئوریک را در موارد دیگری هم داریم؟
یکی از بزرگترین زمینه‌ها بحث نرخ سود بانکی است. در رابطه با مدیریت بازار ارز و طلا همین توهم وجود دارد که بزرگترین سرطان دیگر اقتصادی ما که باید دولت به آن فکر کند، بحث مدیریت بازار ارز و طلا است که در حقیقت شاخص و ابزار ایجاد نوسانات اقتصادی در کشور شدند.
نظر شما در مورد واردات خودرو چیست؟
واردات خودرو هم از همین پدیده‌هایی است که زاده این مثلث شوم است. ادعا می‌کنند که می‌خواهیم خودرو وارد کنیم تا قیمت خودرو پایین بیاید که همچین چیزی اتفاق نمی‌افتد، زیرا ما بی نهایت ارز نداریم حجم زیادی از خودرو را وارد کنیم. اگر یک یا ۲ میلیارد دلار هم خودرو وارد کنید، حجمی نیست تا بخش دلالی موجود در این بازار را به کاهش قیمت مجاب کند. ابزار دیگری برای کاهش قیمت وجود داشت و متأسفانه دولت قبل اقدام نکرد و دولت فعلی هم اقدام خاصی انجام نداده است. کافی بود تا مالیات نقل و انتقال اتومبیل را برای سال اول معادل ۹۰ درصد عایدی تعریف کنید، کسی که از خودروساز یا واردکننده خودرو را می‌خرد، اگر خودرو را سال اول بفروشد، باید ۹۰ درصد عایدی آن را به عنوان مالیات پرداخت کند. سال دوم ۷۰ درصد، سال سوم ۵۰ درصد و سال چهارم ۳۰ درصد یا هیچ. این کار باعث می‌شود تا مصرف کننده واقعی سراغ این تقاضا برود و باعث حذف تقاضای عظیم و بزرگ دلالی می‌شود تا قیمت‌ها پایین بیاید. بهانه دوم این است که می‌خواهیم کیفیت خودروساز‌های داخلی را بالا ببریم که از آن بحث‌های بسیار خنده دارد است، زیرا در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷ واردات خودرو انجام شده، اما کیفیت خودرو‌های ما بالا نرفته است. دنیا برای افزایش کیفیت کالای داخلی به وسیله استاندارد عمل می‌کند، یعنی استاندارد‌هایی را که برای کالا‌های داخلی می‌گذارد، روز به روز آن استاندارد‌ها را بالا می‌برد. این یورو ۴ و ۵ ناشی از آزادسازی واردات نیستند بلکه استاندارد‌های دولت‌های اروپایی هستند که مکلف می‌کنند تا تولیدکننده‌ها رعایت کنند و کیفیت را بالا ببرند. در کشور ما پلیس مدعی می‌شود که خودرو‌ها کیفیت ندارند و باید خودرو وارد کنیم، اگر این خودرو‌ها کیفیت ندارند، پلیس مسئول نظارت بر استاندارد و کیفیت این کالا‌ها هست و چرا شماره گذاری می‌کند؟ مسأله‌ای که وجود دارد این است که عده زیادی تمام قد به دنبال واردات خودرو هستند، بحث رانت وحشتناکی است که در این کار وجود دارد. از دولت تقاضا دارم مطابق قانون اساسی کشور که دولت مکلف است امکانات کشور را به صورت مساوی در اختیار همه قرار دهد. یکی از همین امکانت مجوز واردات خودرو است. طبیعتاً همه مردم نمی‌توانند مجوز واردات خودرو داشته باشند. باید شما تمام مجوز‌های محدود را از طریق مزایده عمومی واگذار کنید و درآمد حاصل آن را به بودجه بریزید و همه مردم از این مجوز‌ها منتفع شوند و آن رانتی که قرار است در جیب عده‌ای خاص برود، به جیب کل جامعه برود. اگر این اتفاق بیفتد، قول می‌دهم بسیاری از آقایانی که طرفدار واردت خودرو هستند، منصرف شوند.
ما شاهد افزایش نرخ ارز هم بودیم. به نظر شما دلیل این افزایش چیست؟
وقتی دولت کار مهمی انجام می‌دهد، مخالفان سعی می‌کنند با جوسازی و تبلیغات و تشنج داخلی، هزینه این اصلاحات اقتصادی دولت را بالا ببرند و آن را منصرف کنند و یکی از همین موارد نرخ ارز است. نرخ ارز در کشور ما، نرخ واقعی نیست بلکه نرخی است که در هرات و اربیل تعیین میش ود و با یک میلیون دلار به بالای ۳۰ هزار تومان هم می‌رسد. این افزایش قیمت پشتوانه‌ای ندارد و من این اتفاق را در چهارچوب فشار دشمنان در راستای افزایش هزینه اصلاحات می‌دانم و امیدوارم دولت سیاست اشتباه ارزی و طلا را کنار بگذارد و به جای تزریق منابع کشور برای کنترل و ورود به بازی آنها، زمین بازی را عوض کند و مدیریت بازار ارز وطلا را تغییر دهد.

شما آینده شرایط بازار مواد غذایی کشور را چطور می‌بینید؟
من اعتقادم بر این است که در آینده مازاد تولید هم خواهیم داشت و ممکن است قیمت‌ها از قیمت مصوب نیز پایین‌تری بیاید، زیرا ظرفیت تولید کالا‌هایی که یارانه شان حذف شده، بسیار بیش از مصرف کشور است و علتش هم این بوده که از طریق قاچاق به پاکستان، افغانستان، عراق و ارمنستان وارد می‌شده و درحال حاضر این قاچاق دیگر توجیه ندارد، بنابراین به زودی با مازاد عرضه و رقابت تولیدکننده‌ها برای فروش کالاهایشان مواجه خواهیم شد. طبق آمار مصرف سرانه روغن در کشور طی ۴۰ سال اخیر ۸ برابر شده است که همچین چیزی غیرممکن است. این مسأله نشان می‌دهد که مازاد تولید در کشور وجود دارد و به زودی با مازاد تولید و مازاد عرضه مواجه خواهیم شد و باید فکری هم برای آن موقع کنیم.