دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در گفتگو با دانشجو:
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاید بین کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد زمان حذف ارز ترجیحی و نحوه‌ی انجام آن اختلافاتی وجود داشته باشد، اما در مورد ضرورت انجام این کار تقریباً تمامی آن‌ها با یک دیگر هم نظر هستند. سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که با هدف کمک به معیشت مردم و تأمین ارزان کالاهای اساسی به اجرا گذاشته شد، چنان مضرات آشکاری داشته است که تقریباً راه را برای هر دفاعی بسته است.
ایجاد بستر فساد و رانت، هدر دادن منابع ارزی، تشویق واردات و ضربه زدن به تولید ملی و قاچاق معکوس کالا‌ها تنها بخشی از مشکلاتی است که این سیاست به دنبال داشته است. به عقیده‌ی برخی، سیاست ارز ترجیحی تبدیل به یک غده‌ی سرطانی بر پیکره‌ی اقتصاد کشور شده است که چاره‌ای به جز در آوردن آن نداریم. از طرف دیگر، همواره اصلاحات با التهاب‌هایی همراه بوده اند. دولت سیزدهم با علم به مشکلاتی که این سیاست تا به حال برای کشور به وجود آورده است، تن به حذف ارز ترجیحی از ۴ قلم کالای اساسی و اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده کرده است. نظر حسین خسروی؛ دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها را در مورد طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها جویا شدیم. آنچه در ادامه می‌خوانید نتیجه‌ی گفتگو با این نماینده‌ی مجلس است.
حسین خسروی؛ دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد مضرات ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: مهمترین مشکل سیاست مورد بحث این بود که آنچه باید به دست مصرف کننده می‌رسید، نرسید. در واقع منابع ارزی کشور در قالب این سیاست هدر رفت و اجناس به جای اینکه به دست مردم برسند، قاچاق شدند. کشور‌های همسایه از یارانه‌ای که در کشور ایران داده می‌شد، منتفع شدند و مردم که هدف اصلی بودند از ارز ترجیحی بهره‌مند نشدند. قاچاق معکوس، رانت و فساد در زنجیره توزیع کالا از مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و اصلاح یارانه کالاهای اساسی یک ضرورت بوده است.
خسروی افزود: از جمله مزایای طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها این است که میزان اصابت یارانه به جامعه‌ی هدف بسیار افزایش می‌یابد. یارانه‌ها در آخر زنجیره در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و مستقیم به دستش می‌رسد.
وی ادامه داد: آثار حذف ارز ترجیحی و ارائه‌ی یارانه به صورت مستقیم به مردم در درازمدت مشخص خواهد شد. عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی و مبالغی که بر اثر صرفه جویی از این محل به دست می‌آید، می‌تواند به حل مشکلات فعلی کشور کمک کند.
دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها خاطرنشان کرد: الان اول طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها هستیم و قطعاً مسائلی وجود دارد که باید به سرعت برطرف شود. در ادامه شاهد منافع حاصل از این طرح برای مردم خواهیم بود و به سمت ایجاد عدالت نسبی اقتصادی در کشور هم پیش خواهیم رفت.
به گفته‌ی خسروی، دولت باید اطلاع رسانی دقیق و جامعی در خصوص این طرح داشته باشد تا با همراهی مردم هدفمندی یارانه‌ها به نحو احسنت انجام شود. در این راستا کار‌هایی صورت گرفت. مثلاً رئیس جمهور شخصاً گفتگوی زنده‌ای با مردم داشتند و در مورد ابعاد این طرح توضیح دادند. البته اگر این کار چند روز قبل‌تر صورت می‌گرفت، بهتر بود. به طور کلی ارتباط مسئولین با رسانه‌ها همیشه باید وجود داشته باشد و از ظرفیت اطلاع رسانی آن‌ها باید استفاده کنیم.
وی در ادامه در خصوص نحوه‌ی اجرای طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها گفت: باید دولت در ماه‌های ابتدایی اجرا، انبار‌های پر از کالاهای اساسی داشته باشد و به کنترل بازار بپردازد تا طرح به درستی پیش برود و نتایجی که از آن انتظار می‌رود، به دست آید و پس از آن با توجه به آزاد شدن قیمت در زنجیره، رقابت و بهره‌وری تعیین‌کننده است.
نماینده مجلس افزود: بحث‌ها اغلب حول محور کالاهای اساسی است و یارانه هم برای جبران گرانی همین کالاهاست، ولی به نظر می‌آید اگر دولت کنترل دقیقی بر بازار نداشته باشد، گرانی به کالا‌ها و خدمات دیگر هم سرایت می‌کند. بنابراین، دولت باید با کنترل بازار به مدیریت شرایط بپردازد.
خسروی در خصوص مبلغ یارانه گفت: اگر گرانی را فقط برای اقلام اساسی داشته باشیم، یارانه‌ی فعلی می‌تواند کفاف هزینه‌های خانوار‌ها را بدهد. اما واقعیت این است که گرانی فقط مختص کالاهای اساسی نیست و به موارد دیگر هم سرایت کرده است؛ بنابراین امکان افزایش یارانه نقدی نیز وجود دارد، اما مرور زمان مشخص خواهد کرد که میزان فعلی یارانه کافی است یا خیر.
ارسال نظرات