محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: در سالهای اخیر قانون مهریه و قواعدی که در این بحث وجود داشته است، از چالش برانگیزترین قوانین در نظام حقوقی کشور ما بوده است.
وی اضافه کرد: در دوران ریاست حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در قوه قضائیه، تا حدودی موضوعات مرتبط با مهریه و قوانین آن حل و فصل شد اما به اینجا رسیدیم که اگر زوجه میخواهد مهریه خود را مطالبه کند ابتدا باید به اجرائیه و ادارات ثبت مراجعه کرده و در آنجا ببیند که آیا زوج دارایی و اموالی را جهت توقیف دارد یا نه که اگر زوج دارایی را نداشته باشد در واقع نامهای که صادر میشود مجوز طرح دعوا در دادگاه صادر میشد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در لایحه جدیدی که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و با وجود اینکه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و به خاطر حساسیت آن سایتها، جراید و سایر شبکههای خبری درباره آن با عنوان "قانون جدید مهریه" صحبت میکنند، بنا شده است که مسئله دریافت مهریه از یک موضوع حقوقی خارج شود و در فرایندهای کوتاهتری به آن رسیدگی شود.
مهاجری در ادامه یادآور شد: اصل قضیه این است که در مسئله مهریه حبس زدایی شود و این به این مفهوم است که کسی که توانمندی مالی برای پرداخت مهریه را ندارد و این عدم توانایی را اثبات کرده است، دیگر نباید حبس شود.
وی همچنین اضافه کرد: اگر کسی توانایی مالی دارد که در آمدش به حدی است که میتواند مهریه را بپردازد و داراییهای او شامل ملک یا خودرویی که دارد به آن اندازهای هست که میتواند مهریه را بپردازد و از اینکار امتناع میکند، میتوان درباره او حبس را اجرایی کرد.
وی تصریح کرد: موضوع حبس زدایی در فرایند توقیف از طریق ثبت اموال خیلی مصداق پیدا نمیکند و با توقیف و فروش اموال به عنوان مهریه به زوجه منتقل میشود و در صورت عدم توانایی مالی مرد در صورت اثبات ناتوانی، حبس کردن او بدون معنا هست.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: برای مردی که عدم توانایی مالی او به اثبات رسیده مهریه به صورت اقساط از وی اخذ و به زن پرداخت میشود.
وی همچنین گفت: در حال حاضر یکی از موضوعاتی که در خصوص مهریه مطرح است موضوع "حق ثبت" است که عموم مردم از آن به عنوان درآمدزایی دولت و حذف مهریههای سنگین یاد میکنند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در مصوبه جدید که با عنوان حق ثبت مهریه نام برده شده است قرار بر این است که تا ۱۴ سکه مهریه مشمول پرداخت هیچ حق ثبتی نمیشوند و پس از آن تا ۱۰۰ سکه مبلغ ۴ دهم درصد، ۲۰۰ سکه ۲ درصد مهریه و بالای ۲۰۰ سکه هم ۱۵ درصد از مهریه به عنوان حق ثبت از زوجین دریافت میشود.
مهاجری اضافه کرد: در رقمهای بالای ۲۰۰ سکه رقمهای سنگین ۵۰ میلیون تومان به بالا حق ثبت دریافت میشود که رقم قابل توجهی است و در این مصوبه پیش بینی شده است که مبالغ دریافتی تحت عنوان حق ثبت به صندوقی تحت عنوان "تامین جهیزیه برای زوجهای مستمند" واریز میشوند و هدف وضع کنندگان مصوبه درآمدزایی نیست.
وی در ادامه یادآور شد: پیش بینی شده است که زوجین به طور مشترک هر کدام ۵۰ درصد مبلغ حق ثبت مهریه را بپردازند و البته با این فرض هم باز مبلغ سنگینی خواهد بود.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: نکتهای که از لحاظ حقوقی باید به آن اشاره کنیم این است که با توجه به شرایط قانونی که ما داریم، مهریه یکی از ابزارها و اهرمهای فشار خانوم محسوب میشود که آقا باید نسبت به پرداخت مهریهای که تعیین کرده متعهد باشد و متاسفانه در حال حاضر در عرف ما ۵۰۰ سکه و دیگر مبالغ هنگفت برای مهریه تعیین میشود و بدون اینکه آقا توانمندی پرداخت چنین مهریهای را داشته باشد.
مهاجری اضافه کرد: جا داشت که در این مصوبه نکاتی لحاظ میشد که ببینیم آقا با وجود اینکه شغل و درآمد قابل توجهی ندارد، چه تضمینی در مقابل مهریه بالایی که برای همسر خود تعیین میکند ارائه میدهد و این موضوع از لحاظ حقوقی و شرعی هم ایراد دارد.
وی تاکید کرد: پیشنهاد من است که کاری کنیم که راههای فرار از مهریه بسته شود و مشکل ما مردی نیست که توانایی پرداخت مهریه را ندارد و بلکه مشکل با فردی است که با وجود داراییهای متعدد مثل خودرو، خانه و دیگر اموال آنها را به نام مادرش کرده و در واقع اصل مشکل این فرار از دینها است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: قانونگذار راهی برای استفاده زوجه از فرار از دین همسر راهکاری پیش بینی نکرده و ما با انبوهی از آقایانی مواجه هستیم که دارایی دارند اما زمان پرداخت مهریه در دادگاه به گونهای وانمود میکنند که من چیزی ندارم.
مهاجری تصریح کرد: مهریه حق شرعی بانوان است و متأسفانه پرسش تعداد زیادی از مراجعین ما در دفاتر حقوقی درباره راهکارهای فرار از دین است که میپرسند چطور و چه زمانی اموال خودم را به نام دیگری منتقل کنم که نخواهم مهریهلی هم بپردازم.
وی اضافه کرد: اگر مردی دارایی دارد باید در هنگام ازدواج به عنوان وثیقهای به عنوان تضمین گرفته شود که نقل و انتقالات آن در پرداخت حقوق زوجه اثرگذار نباشد.