به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به بهانه سفر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به ایران بد نیست سراغی از عمیق‌ترین بحران اقتصادی جهان در این کشور بگیریم و وضعیت فعلی آن را با گذشته مقایسه کنیم. بررسی اقتصاد ونزوئلا از یک بعد روانی دارای اهمیت است، که آیا اقتصاد ما نیز مانند آن‌ها خواهد شد؟ این هشداری است که هر ازچندگاهی جمعی از اقتصاددانان ایرانی می‌دهند. بعد دیگر، اما علائم بهبود نسبی در اقتصاد ونزوئلاست که بررسی صحت و ابزار‌های دستیابی به آن خالی از لطف و تجربه نخواهد بود. در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۲ تا پایان ۲۰۱۹، تقریبا اقتصاد ونزوئلا ۸۰ درصد کوچک‌تر شد و بیش از ۹۰ درصد مردم آن به ورطه فقر مطلق سقوط کردند. تورم انباشته در این بازه زمانی بیش از یک میلیون درصد بوده و بیش از ۱۴ صفر از پول ملی آن‌ها حذف شده است. بدهی خارجی ظرف چند سال به ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده و درآمد این کشور که نفتی هم هست در حدفاصل سال‌های اعلام‌شده بیش از ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده. این اتفاقات افتاده تا غنی‌ترین کشور به لحاظ منابع نفتی، به یکی از فقیرترین کشور‌ها در دنیا تبدیل شود. با همه اینها، اما نشانه‌های تعدیل بحران اقتصادی در این کشور دیده می‌شود. کشوری که ۱۳۰ هزار درصد تورم را در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده، هشت ماه است که به‌صورت پی‌درپی تورم ماهانه تک‌رقمی را تجربه می‌کند که اگر نشان‌دهنده کنترل تورم نباشد حداقل گویای خروج از ابرتورم است. کردیت بانک سوئیس نیز با انتشار گزارشی تحت‌عنوان «اینها غلط املایی نیست» عنوان کرد که رشد اقتصادی ونزوئلا در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ حداقل هشت درصد خواهد بود. سوال جدی این است که چگونه ونزوئلا در مدت کوتاه، در بحران غرق شد؟ همچنین چگونه رهایی از رکود و تورم را آغاز کرده است؟
سقوط ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی
روزگار آرام اقتصادی در ونزوئلا و دموکراسی باثبات این کشور، به‌عنوان کشوری که هم بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار داشته و دارد، و هم یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی در آمریکای جنوبی و لاتین را تا قبل از ۲۰۱۳ داشته، غریب و دور است. درواقع آنچه ما ایرانیان از ونزوئلا می‌شناسیم، کشوری بحران‌زده است که همیشه پای صحبت اقتصاددان‌هایمان بیم آن را داشته‌ایم که مبادا ما هم «ونزوئلایی شویم». تقریبا از سال ۲۰۱۴ بود که این کشور با یک فروپاشی خیره‌کننده روبه‌رو شد و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) را تجربه کرد که حتی عمیق‌تر از افت اقتصادی ایالات متحده آمریکا در رکود بزرگ (بحران اقتصادی ۱۹۳۰) بود. تورم از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۶۲ درصد در سال ۲۰۱۴ و سپس ۱۲۱ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲۵۴ درصد در سال ۲۰۱۶ رسید. تورم براساس هزینه یک فنجان قهوه در کاراکاکس در طول ۱۲ ماه ۲۰۱۷، بیش از ۱۷۷ هزار بود که آن روز‌ها به‌عنوان نماد افزایش قیمت‌ها در فضای توئیتر دائما بازنشر داده می‌شد. این پایان دومینوی تورم در ونزوئلا نبود و رقم تورم ۱۳۰ هزار درصدی که حتی در داستان‌های افسانه‌ای اقتصاد نیز انتزاعی محسوب می‌شد، در سال ۲۰۱۸ در ونزوئلا تحقق پیدا کرد. ۳۲ میلیون نفر قدرت تهیه غذا را از دست دادند و سوءتغذیه بلای جان مردم شده بود، حدود ۱۰ میلیون نفر مهاجرت کردند و حتی در بیمارستان‌ها نیز امکانات دارویی پیدا نمی‌شد. آشوب اقتصادی در سال ۲۰۱۸ با آشوب سیاسی نیز همراه شد و انتخاب مجدد نیکلاس مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهور با آشوب‌های خیابانی و قیام نظامی خوان گوایدو روبه‌رو شد و درعین‌حال افزایش تحریم‌های غربی به‌دلیل اتهاماتی مانند سرکوب‌های سیاسی و نقض حقوق بشر تیر خلاصی بر پیکره این کشور بی‌جان به نظر می‌آمد. این نمایی از فروپاشی سیستماتیک اقتصاد و سیاست یک کشور است که احتمالا ادبیات آن سال‌های سال در دانشگاه‌ها تدریس شود. با همه اینها این روز‌ها شاهد نمایی آرام‌شده از اقتصاد و چهره‌ای مداراگر سیاست در ونزوئلا هستیم و بحران به‌قدری تعدیل پیدا کرده که اقتصاد این کشور از یک سقوط بزرگ به یک صعود بزرگ درحال حرکت است و به اعتقاد «کردیت بانک سوئیس» رشد اقتصادی آن‌ها در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۲ درصد خواهد بود. سوال جدی این است که چگونه ونزوئلا در مدت کوتاه، در بحران غرق شد؟ و چگونه رهایی از رکود و تورم را آغاز کرده است؟
۹۵ درصد درآمد‌های ونزوئلا نفتی بود
اواخر دهه ۹۰ میلادی بود که هوگو چاوز، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا به قدرت رسید. او در سال ۱۹۹۲ زمانی که ضد دولت وقت تلاش می‌کرد، شکست خورد و در نهایت با گذراندن دو سال زندان مورد عفو قرار گرفت و محبوبیت فزاینده‌ای پیدا کرد. با کمک همین محبوبیت در انتخابات ۱۹۹۹ شرکت کرد و توانست اکثر آرا را به خود اختصاص دهد. از همان زمان بود که این کشور به صحنه مجادله چاویستا‌ها (طرفداران چاوز) و ضدچاویستا‌ها تبدیل شد، دگرگونی‌های اجتماعی مترقی و رادیکال، افزایش حمایت‌های یارانه‌ای و تامین اجتماعی جزء سیاست‌های مورد پیشنهاد چاویستا‌ها بود که اتفاقا مورد علاقه مردم نیز بود، اما در مقابل با وجود نخبگان و طبقات بالا که شدیدا ضدچاویستا بودند، دوقطبی عجیبی شکل گرفته بود. درواقع این شکاف بین چپ و راست در ونزوئلا بود. کودتای ناموفق ۲۰۰۲ ضد چاوز نیز فضای سیاسی را ملتهب و شکاف بین نیرو‌های سیاسی فعال کشور را عمیق‌تر کرد که به‌نوبه خود یکی از دلایل فروپاشی سیاسی و ساختاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بود.
رشد اقتصادی ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ منفی ۳.۸، در سال ۲۰۱۵ حدود منفی ۶.۲ و در سال ۲۰۱۶ نیز منفی ۱۰ درصد شد. درواقع آنچه درحال رخ‌دادن بود یک شکست اقتصادی به همراه فروپاشی سیاسی بود. مهم‌ترین دلایل شکست ساختار و رونق اقتصاد را باید در پنج مورد جست‌وجو کرد:
۱- مورد اول اینکه، ونزوئلا بیشترین ذخایر نفتی جهان را داشته و همچنان دارد و بیشترین وابستگی اقتصادی به نفت نیز در همین کشور بوده و تا حدودی نیز ادامه دارد. بیش از ۹۵ درصد از درآمد کل این کشور از صادرات نفت است و به تبع سقوط قیمت نفت مانند آنچه در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد (از ۱۰۰ دلار به حدود ۳۰ دلار) یا کاهش فروش نفت مانند آنچه ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ به دلایل تحریم‌ها با آن روبه‌رو بود، باعث شد کشور درآمدی برای خرج کردن نداشته باشد. در آغاز بحران اقتصادی، بلومبرگ در مقاله‌ای با تیتر «همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد بود» نیز به این همین موضوع پرداخته بود که وابستگی نفتی در ونزوئلا بالا بوده و فرصت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در میادین نفتی در زمانی که درآمد‌ها بالا بود، صورت نگرفته است. ۹۵ درصد درآمد ۶۳ میلیارد دلاری ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ نفتی بوده و این درحالی است که دقیقا یک قرن پیش و در دهه ۱۹۳۰ میلادی، یک‌سوم تولید ناخالص داخلی این کشور از محصولات کشاورزی ایجاد شده بود. از طرفی به‌قدری تاسیسات نفتی این کشور تحلیل رفته و مستهلک شده بود که در سال ۲۰۱۴، تولید روزانه نفت به کمترین رقم از سال ۲۰۰۰ به بعد رسید. همچنین پرداختی‌های شرکت نفت دولتی ونزوئلا «PDVSA» به شرکت‌های استخراج‌کننده نفت مانند شرکت Schlumberger، در سال ۲۰۱۴ رفته‌رفته کاهش پیدا کرد، این شرکت در مقابل فعالیت‌های خود را با PDVSA به‌طور چشمگیری کاهش داد. درنهایت به‌دلیل کاهش فروش اوراق قرضه شرکت دولتی نفت ونزوئلا، این شرکت نکول کرد و درنهایت درآمد‌های نفتی ونزوئلا بود که نکول کرد.
بدهی ۱۳۰ میلیارد دلاری و ۶ دلیل دیگر
۲- دومین مورد از دلایل فروپاشی اقتصاد ونزوئلا این است که حدود ۸۰ درصد برق ونزوئلا از طریق نیروگاه‌های برقابی تامین می‌شود و این بدین معنی است که آب یک عنصر بسیار مهم در تامین دیگر انرژی‌ها در این کشور بوده و هست. خشکسالی‌ای که از سال ۲۰۱۳ در این کشور شروع شد باعث کاهش تولید و تامین برق و درنهایت سهمیه‌بندی آب و برق در این کشور شد. این موضوع باعث شد هم بنگاه‌ها زمان کمتری برای فعالیت اقتصادی و تولید در اختیار داشته باشند و هم کارگران زمان کمتری کار کنند و درآمد کمتری به دست بیاورند،
۳- سومین عامل، مربوط به نظام تک‌قطبی سیاسی در این کشور است که دلیلی برای افزایش اقتدارگرایی بود و درنهایت منجر به اعتراضات اقتصادی شد و زمینه و انگیزه سیاسی نیز می‌داد،
۴- مورد چهارم اینکه، پس از سقوط درآمد‌های نفتی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ونزوئلا، تورم شدت بیشتری پیدا کرد و به‌صورت همزمان با کاهش واردات مواد اولیه، رکود اقتصادی نیز به وقوع پیوست. درعین کاهش تولید در این کشور، نیاز به واردات به‌خصوص واردات موادغذایی افزایش پیدا کرد، اما درآمدی برای تحقق این کار وجود نداشت. تنها در سال ۲۰۱۶ میزان واردات موادغذایی ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد و همه اینها باعث سردرگمی مردم برای تامین حداقل‌های زندگی یعنی موادغذایی و دارو شده بود، ۵- مورد پنجم، بدهی خارجی این کشور است. بدهی خارجی یکی دیگر از مولفه‌های بحران‌زا در هر اقتصادی می‌تواند باشد که به‌صورت بالقوه از سال ۲۰۰۵ در ونزوئلا وجود داشته و انباشت آن روزبه‌روز بیشتر می‌شد. بدهی خارجی ۲۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۵ به ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسید و این رقم در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۱۳۰ و ۱۱۰ میلیارد دلار بود و ۶- مورد ششم، اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا ضد این کشور است. این یکی از دلایل فلج‌کننده اقتصاد و درآمد ونزوئلا بود. در سال ۲۰۱۵، باراک اوباما «فرمان اجرایی» را امضا کرد که در آن ونزوئلا به‌عنوان یک تهدید فوق‌العاده برای امنیت ملی و خارجی آمریکا شناخته شد و همین فرمان دریچه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه ونزوئلا بود. در ادامه در سال ۲۰۱۹ نیز دونالد ترامپ، تحریم‌های موجود آمریکا را علیه ونزوئلا به تحریم‌های تمام‌عیار تبدیل کرد. به تبعیت از این فرمان‌ها، واشنگتن و چندین پایتخت اروپایی نیز به‌طور غیرقانونی تمام دارایی‌های خارجی ونزوئلا را به ارزش میلیارد‌ها دلار مسدود و مصادره کردند.
۴ نشانه خروج ونزوئلا از بحران
تا به اینجا سعی شد از ابعاد متفاوت طولانی‌ترین تورم و رکود اقتصادی جهان آن‌هم در یکی از غنی‌ترین کشور‌ها یعنی ونزوئلا گفته شود. براساس اعلام بانک جهانی، در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ اقتصاد ونزوئلا بیش از ۷۵ درصد کوچک شد و درآمد آن نیز بیش از ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد. کسری بودجه این کشور به رقمی بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود و بسیاری دیگر از متغیر‌های اقتصادی در تاریکی محض بودند. با همه اینها، اما در ژانویه ۲۰۲۱ بود که مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا در کنگره ملی این کشور خبر از بهبود نسبی اوضاع اقتصاد داد و دوره پیش‌رو را «رنسانس ونزوئلا» نامگذاری کرد. به استناد این آمار‌ها می‌توانیم باور کنیم طولانی‌ترین بحران اقتصادی یک کشور که در شرایط غیرجنگی رخ داده درحال حاضر رو به اتمام است؛ ۱. براساس آمار‌ها از نوامبر ۲۰۲۱ تابه‌حال ارزش پول ملی ونزوئلا تا حدودی دربرابر دلار ثابت مانده است. طی هشت‌ماهه اخیر ارزش بولیوار (پول ملی ونزوئلا) دربرابر دلار تنها ۸ درصد کاهش پیدا کرده و این درحالی است که از سال ۲۰۰۸ به‌بعد، افت ارزش بولیوار، بانک مرکزی این کشور را مجبور به حذف ۱۴ صفر طی زمان‌های مختلف کرده است، ۲. همزمان با کنترل نرخ ازر، کسری بودجه این کشور نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۵۰ درصد به ۵ درصد رسیده که درواقع نشان می‌دهد یکی دیگر از محرک‌های تورم درحال کنترل است، ۳. براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا، تورم آوریل ۲۰۲۲ در حدود ۴.۴ درصد بوده که بهتر از ۲۴ درصد در آوریل ۲۰۲۱ و ۸۰ درصد در آوریل ۲۰۲۰ بوده است. همچنین تورم سالانه در حدفاصل آوریل ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ در حدود ۲۲۲ درصد بوده که بسیار کمتر از تورم سالانه در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ است. کشوری که ۱۳۰ هزار درصد تورم را در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده، ۸ ماه است که به‌صورت پی‌درپی تورم ماهانه تک‌رقمی را تجربه می‌کند که اگر نشان‌دهنده کنترل تورم نباشد حداقل گویای خروج از ابرتورم است و ۴. به گفته رئیس‌جمهور ونزوئلا، این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۱ بیش از ۷ درصد رشد اقتصادی داشته و این رقم برای کل سال احتمالا ۴ درصد بوده است. کردیت بانک سوئیس نیز با انتشار گزارشی تحت‌عنوان «اینها غلط املایی نیست» عنوان کرد که رشد اقتصادی ونزوئلا در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸ درصد خواهد بود.
۵ اقدام ونزوئلا برای خروج از بحران
ظاهرا در یک‌سال اخیر قدم‌های بلندی برای اصلاحات اقتصادی در ونزوئلا برداشته شده که نتایج آن هم تا حدودی روشن و مثبت بوده است. ۵ اقدام مهم دولت در این مورد را مرور می‌کنیم.
۱. بر اثر تورم بالا و بی‌ارزش شدن پول ملی، ممنوعیت نگهداری دلار توسط مردم ازسوی مادورو برداشته شد و درحال حاضر بیش از دوسوم فعالیت‌های روزانه اقتصادی به‌وسیله دلار انجام می‌شود. در فوریه ۲۰۲۲ تقریبا ۷۰ درصد پرداخت‌ها برای خرید دارو و غذا در کاراکاس پایتخت ونزوئلا به‌صورت دلاری پرداخت شده است. درواقع دولت این کشور ارز‌های خارجی به‌خصوص دلار را پذیرفت و رژیم دلاری‌سازی را ترویج کرد تا با ورود ذخایر دلاری که مردم ونزوئلا دراختیار داشتن به چرخه اقتصادی این کشور، افزایش تورم از ناحیه افزایش نرخ ارز مهار شود. در این حین به‌طور همزمان بانک مرکزی به تنظیم بازار ارز پرداخته و موفق نیز بوده است،
۲. تماس‌های مستقیم دولت بایدن با دولت مادورو، باعث تعدیل انتظارات تورمی شده و این امید را در اقتصاد کشور به وجود آورده که لغو تحریم‌ها نزدیک است. درواقع برخی از شرکت‌های بسیار بزرگ ونزوئلایی که دولتی نیز هستند طوری رفتار می‌کنند که برداشته شدن تحریم‌ها قریب‌الوقوع است. به‌عنوان مثال شرکت نفت دولتی ونزوئلا «PDVSA» درحال خرید و اجاره تانکر‌ها و تجهیزات اضافی برای افزاش نقل‌وانتقالات نفت است،
۳. همزمان با دلاری‌سازی اقتصادی، مادورو با هدف گشایش در واردات و صادرات، عوارض گمرکی را حذف و با این سیاست به رونق نسبی تجارت رسید. گشایش‌های انتخابی در بخش واردات و صادرات به‌معنای دسترسی بیشتر به کالا‌های وارداتی و قفس‌های پرتر در این کشور است،
۴. با افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت نفت در شش‌ماهه اخیر و همچنین تحریم اقتصادی روسیه و مانع‌تراشی برای فروش نفت آن، این چراغ‌سبز ازسوی آمریکا و کشور‌های اروپایی صادر شده که ونزوئلا می‌تواند حجم بالاتری از نفت را به بازار‌های جهانی عرضه کند. پیش‌بینی می‌شود حداقل درآمد‌های نفتی این کشور در سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۰ درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته باشد
و ۵. بخش دیگری از اصلاحات اقتصادی مادورو، تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق اعطای بیشتر فعالیت‌ها به بخش خصوصی و تضمین بهره‌وری بوده است. این سیاست‌های باعث شده تا موجی از بازگشت ونزوئلایی‌هایی که در سال‌های اخیر کشورشان را ترک کرده‌اند، آغاز شود و همچنین بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی ترغیب به حضور و سرمایه‌گذاری در بازار‌های این کشور شوند.