مهار پایه پولی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم در شرایطی سکاندار بخش اجرایی کشور شد که آمار‌های اقتصادی از وضعیت مناسبی حکایت نداشت. نرخ رشد نقدینگی که طی چند دهه گذشته به‌طور متوسط ۲۵درصد رشد کرده بود در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۶/۴۰ و ۶/۳۶ درصد رشد کرد. یکی از شعار‌های اقتصادی دولت سیزدهم بهبود وضعیت اقتصاد و مقابله با تورم بود که پیش‌نیاز آن ساماندهی بخش بانکی است. آمار‌های بانک‌مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰، با کاهشی حدود ۱۰هزار میلیارد تومان از رقم ۴۸۳۲هزار میلیارد تومان به رقم ۴۸۲۳هزار میلیارد تومان رسیده است. این پدیده که می‌تواند نمایانگر بروز نتایج سیاست‌های تنظیم‌گر دولت کنونی در بخش پولی کشور باشد، امید‌ها نسبت به بهبود وضعیت متغیر‌های پولی کشور در سال ۱۴۰۱ را افزایش داده است. بااین‌حال مشاهده می‌شود سطح عمومی قیمت‌ها همچنان روندی رو به رشد و شتابان را تجربه می‌کند و عملا نتایج کنترل متغیر‌های پولی در وضعیت معیشت مردم هنوز مشاهده نشده است.

مهم‌ترین گام برای بازگشت به وضعیت مطلوب اقتصادی کنترل نقدینگی است. به بیان بهتر، دولت ابتدا باید تلاش کند رشد اقتصادی را به سال‌های پیش از ۹۷ بازگرداند و پس از آن به سمت تک‌رقمی شدن تورم حرکت کند. یکی از موارد ایجاد تورم در کشور رشد پایه پولی در کشور است که از محل خلق نقدینگی در شبکه بانکی اتفاق می‌افتد. کارشناسان بر این باورند موتور خلق نقدینگی در شبکه بانکی قرار دارد و برای کنترل تورم ابتدا باید این موتور را از کار انداخت.

طبق آمار اعلامی توسط مقامات بانک‌مرکزی، در فروردین‌ماه ۱۴۰۱، نه‌تن‌ها رشد نقدینگی کاهش یافته، بلکه وارد مقادیر منفی نیز شده است. به این معنی که مانده نقدینگی حدود ۹۰۰۰میلیارد تومان کاهش یافته است. بانک‌مرکزی تاکنون اقدام به انتشار صورت‌های مالی مربوط به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نکرده است، از این رو نمی‌توان به‌طور دقیق در مورد علل کاهش نقدینگی سخن به میان آورد و صرفا می‌توان به برخی از سناریو‌های محتمل اکتفا کرد؛ لذا تا زمانی که مشخص نشود کاهش مذکور، از چه مسیری و با کدام ابزار‌های سیاستی صورت پذیرفته است، نمی‌توان به‌طور قطعی بیان داشت که در کل سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران شاهد بهبود مستمر وضعیت نقدینگی و متغیر‌های پولی خواهد بود یا آن که مجددا به مسیر قبلی باز خواهد گشت.

مهار پایه پولی

سناریو‌های محتملی که به وضعیت مذکور منجر شده‌اند، می‌تواند ناشی از مهار پایه پولی و با مهار خلق پول بانکی باشد. در همین راستا، مواردی همچون کاهش پایه پولی، استفاده‌نکردن دولت از تنخواه بانک‌مرکزی، تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ازجمله گزینه‌های موثر بر مهار یا کاهش پایه پولی هستند.

جراحی اقتصادی

مطابق با آمارها، مجرای اصلی خلق نقدینگی، رفتار شبکه بانکی است و اقدامات مقتضی در زمینه کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی و به‌ویژه بانک‌های مساله‌دار، تسویه بدهی بانک‌ها با بانک‌مرکزی از محل فروش اموال مازاد، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل آورده نقدی، افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های بی‌ضابطه، شفافیت و ضابطه‌مند کردن اعطای تسهیلات کلان و مدیریت مصارف و منابع بودجه دولت ازجمله محور‌های مهم برای مهار خلق نقدینگی است. سیاست‌گذار پولی می‌بایست علاوه‌بر سیاست‌های مبتنی بر دستکاری و جابه‌جایی نرخ‌ها و ابزار‌های قیمتی، به سیاست‌های ساختاری نیز ورود کند و در مورد ادامه فعالیت و حیات بانک‌های مساله‌دار همچون بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر، بانک پارسیان و ... تصمیم جدی اتخاذ کند. آمار‌ها نشان می‌دهد یکی از مجاری موثر بر افزایش پایه پولی طی ماه‌های اخیر، فروش اوراق بدهی توسط دولت بوده است. بروز تورم، صرفا پدیده‌ای پولی نیست و با وجود آغاز مهار خلق نقدینگی، سایر مجاری خلق تورم فعال می‌شوند. در همین زمینه افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آغازین سال به بیش از ۳۰هزار تومان به بروز تورم ناشی از فشار هزینه منجر و بر انتظارات تورمی نیز موثر واقع شده است. حذف ارز کالا‌های اساسی نیز از دیگر مواردی است که در گام نخست، شوک تورمی را در قیمت کالا‌های اساسی ایجاد کرده و در ادامه با فعال شدن مکانیسم اصلاح قیمت‌های نسبی، مجددا اقتصاد شاهد موج دیگری از تورم خواهد بود. همچنین اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی گمرکی از نرخ ۴۲۰۰ به نیما، یکی دیگر از مجاری موثر بر بروز تورم است. به علت فعل و انفعالات مذکور، بروز تورم انتظاری نزد فعالان اقتصادی نیز در زمینه افزایش قیمت‌ها مزید بر علت خواهد شد. همچنین شبکه توزیع نامناسب در اقتصاد ایران که قابلیت جابه‌جایی قیمت‌ها به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها را دارد، عملا بر وضعیت سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود و با عنایت به موارد مذکور که در باب مجاری بروز تورم بیان شد، درصورتی‌که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور و به‌ویژه مقامات بخش پولی، اهتمام لازم را بر مهار تورم ــ و نه صرفا مهار نقدینگی ــ به کار نبندند، در ادامه سال به علت آن‌که بخش مهمی از خلق نقدینگی نشات‌گرفته از خاصیت درون‌زایی است، عملا دستاورد‌های مهار نقدینگی را کمرنگ کرده یا از بین خواهد برد، زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بنگاه‌ها برای تداوم فعالیت خود نیاز به افزایش تزریق نقدینگی به‌منظور تامین سرمایه در گردش خواهند داشت و درصورتی‌که سیاست‌گذار پولی کشور ممانعت به‌عمل‌آورد، رکود اقتصادی به‌وجود می‌آید و درصورتی‌که اقدام به تزریق نقدینگی برای پوشش تورم‌های بالا کند، عملا دستاورد‌های مهار خلق نقدینگی زیر سوال خواهد رفت.

روند نقدینگی طی دهه ۹۰

با وجود آن‌که نقدینگی طی دهه ۹۰، از رشدی فزاینده برخوردار بوده است، اما وضعیت حاد این متغیر طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رو به وخامت گذاشته است. مطابق با آمارها، متوسط رشد بلندمدت نقدینگی حدفاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا انتهای ۱۳۹۶، سالانه ۲۶.۵درصد بوده، اما از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسیده است.

ضریب فزاینده!

شاخص مهم دیگری که دلایل رشد نرخ تورم را روشن می‌سازد، ضریب فزاینده نقدینگی است. مطابق با آمارها، درحالی‌که ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۱۳۹۰، برابر با ۴.۶۳ بوده است، این ضریب با افزایشی تقریبا دوبرابری، به رقم ۸ در سال ۱۴۰۰ رسیده است و آشکارا از نقش روزافزون و بارز بانک‌ها در خلق فزاینده نقدینگی حکایت دارد.

منبع: جام جم