به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مصوبه مجلس در عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که روز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس بررسی و به تصویب نمایندگان رسید از سوی برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد و بعضاً حاشیه سازی‌های خلاف واقعیت قانونی قرار گرفت. در صورتی که تصویب این مصوبه در چارچوب قانون اساسی و نظرات پیشین شورای نگهبان صورت گرفته است.
براین اساس روابط عمومی مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را در راستای روشن شدن افکار عمومی به اطلاع می‌رساند:
۱- موضوع عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برخلاف آنچه توسط برخی رسانه‌ها به عنوان موضوعی جدید بازنمایی شده است اصلاً موضوعی جدید نبوده و نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود داشته است و به دلیل اینکه شورا‌های مذکور همانند مجلس شورای اسلامی، ساحت قانونگذاری دارند و احکام صادره‌شان در حکم قانون تلقی می‌شود، دیوان عدالت اداری ورود به موضوعات و مصوبات این دو نهاد را در صلاحیت خود ندانسته و جز یک یا شاید چند استنثنا آن هم با مجوز خاص به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفت، هیچگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی در دیوان عدالت اداری بررسی نشده است.
۲- از نظر قانون اساسی نیز این عدم شمولیت تأکید شده است، چنانکه ریاست وقت قوه قضائیه در ۲۸ آبان ۱۳۸۳ از شورای نگهبان در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری برتصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های قوه مقننه، قوه قضائیه و مصوبات شوای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر اصل ۱۷۰ قانون اساسی درخواست تفسیر کرد. براساس نظر شورای نگهبان که در ۲۱ دی ۱۳۸۳ صادر شد، براساس اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی که به فرمان رهبر انقلاب تأسیس شده‌اند نمی‌تواند نهادی ذیل قوه مجریه باشند و به همین دلیل از شمول قوه مجریه خارج و بر این اساس نباید شکایت نسبت به مصوبات آن‌ها در دیوان عدالت اداری انجام شود.
همچنین عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی مسبوق به سابقه است و پیش از مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۵ و در خلال اصلاحات و نسخ قانون سال ۱۳۶۰ عملاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شد. همچنین در سال ۱۳۹۰ نیز که در اصلاحیه مجلس مقرر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای صلاحیت دانسته شود، به‌دلیل ایراد شورای نگهبان نهایتا این مصوبه حذف شد که نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نفی کرده است.
ارسال نظرات