به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در این بیانیه با اشاره به پاسخ افزون بر ۴۰ صفحه‌ای ایران به پیش نویس این گزارش آمده است: اعطای مأموریت گزارش‌دهی کشوری به دبیرکل آن هم با موضوع حقوق بشر، درحالی که سازوکار تخصّصی بین‌المللی در این رابطه وجود دارد، موجّه و منطقی نبوده و اقدامی غیرضروری و غیرحرفه‌ای است.
این بیانیه با تاکید بر این که در تهیّه گزارش‌های مفصّل این‌چنینی هیچ مشورتی از قبل با جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و تنها یک هفته زمان برای بررسی و پاسخگویی و اظهار نظر در مورد این گزارش به کشور مربوطه فرصت اعطا می‌شود، می‌افزاید: همین موضوع حاکی از اتخاذ یک رویکرد سیاسی در تدوین چنین گزارش‌هایی است که نظرات کشور ذیربط در آن جایی ندارد.
ستاد حقوق بشر در این بیانیه تصریح کرده است: ایران در واکنش به گزارش‌های قبلی دبیرکل و گزارشگر ویژه اقدام به ارائه نظرات و استدلالات مبسوط و مستدل نسبت به یکایک بند‌ها و ادعا‌های مطروحه در آن گزارش‌ها نموده، امّا شاهد بی‌توجّهی تهیه‌کنندگان گزارش به اطلاعات و نظرات ایران و انعکاس حداقلی آن‌ها در گزارش نهایی بوده‌ایم؛ لذا به نظر می‌رسد نه تنها اراده‌ای برای توجّه به نظرات و اصلاح گزارش بر اساس منابع صحیح و موثّق وجود نداشته، بلکه همچنان بر تکرار ادعا‌های نادرست و استناد به منابع غلط یا نامعتبر اصرار شده و متن اصلی گزارش عمدتاً بر اساس ادعا‌ها و اتهامات گروه‌های معاند تنظیم شده است.
ستاد حقوق بشر با انتقاد از عدم انعکاس پیشرفت‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در چنین گزارش‌هایی، اذعان داشته است: در حالی که حکومت جمهوری اسلامی ایران مستمراً تمام همّت و تلاش خود را صَرف ارتقاء و حمایت از حقوق بشر شهروندانش می‌کند و پیشرفت‌ها و دستاورد‌های چشمگیری در این زمینه حاصل شده، امّا این قبیل موارد مثبت یا هیچ انعکاسی در گزارش‌های ارائه شده پیدا نمی‌کنند یا آنکه به صورت ناقص و همراه با تحلیل‌های منحرف‌کننده و تفسیر‌های جانبدارانه ارائه می‌شوند.
این بیانیه با بیان این که از بیش از ۱۰۰ منبع مورد اشاره در پاورقی‌های گزارش، فقط در ۲۰ مورد به منابع داخلی در ایران استناد شده، که البته در این موارد نیز با سوء برداشت از خبر‌های مورد استناد واقعیات به طور آشکار تحریف شده‌اند، می‌افزاید: مابقی منابع و ارجاعات به رسانه‌های خارجی و یا رسانه‌های معاند ایران صورت گرفته است این موضوع خود حاکی از رویکرد سیاسی تدوین کنندگان گزارش از یک طرف و عاری بودن گزارش از اتقان و منابع مستند و صحیح از سوی دیگر می‌باشد.
این بیانیه در واکنش به ادعای دبیرکل در خصوص مجازات اعدام در ایران، تصریح می‌کند: صدور حکم اعدام وفق موازین قانونی آن هم فقط در مورد «جدی‌ترین جرایم» و کاملاً مطابق با بند ۲ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی صورت می‌پذیرد که بخش عمده آن ناظر بر قتل عمدی و قصاص می‌باشد. البته در این مورد هم رویّه نظام قضایی تلاش برای جلب رضایت اولیای دم است و سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قصاص و قتل عمد، تشویق به سازش حتّی با ارائه کمک نقدی به مجرم در پرداخت دیه می‌باشد و این روندِ غالب و مسیرِ اصلی برخورد با این دسته از مجرمین است.
ستاد حقوق بشر با اشاره به جریان‌سازی معاندین با کلیدواژه «مرگ در زندان» تاکید کرده است: بررسی‌های صورت گرفته در مورد اسامی اشخاص فوت شده ادعایی که ابتدا در گزارش یک سازمان به ظاهر غیردولتی عنوان شده بود و پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط، نشان می‌دهد که برخی از این اسامی اصلاً وجود خارجی ندارند. بخشی از اسامی، مربوط به قاچاقچیان مسلح یا اعضای وابسته به گروهک‌های تروریستی است که در حین درگیری مسلحانه با پلیس یا نیرو‌های مرزبانی کشته شده اند؛ در واقع این افراد هیچگاه در زندان، بازداشتگاه یا تحت‌نظرگاه پلیس حضور نداشته اند؛ بلکه در درگیری مسلحانه با مأمورین نظامی و انتظامی کشته شده اند.
این بیانیه می‌افزاید: بخشی از اسامی مربوط می‌شود به کسانی که بر اثر ابتلاء به بیماری و در حین رسیدگی‌های درمانی و در خارج از زندان فوت کرده‌اند و آزمایش‌های پزشکی و نتایج کالبدگشایی، نافی هرگونه سوءرفتار با آنان بوده است. مرگ برخی از افراد بر اثر سوء مصرف مواد روانگردان و مرگ برخی نیز به دلیل خودکشی بوده که در موارد معدودِ اخیر نیز به تخلفات مأمورینی که در نظارت و مراقبت سهل‌انگاری نموده بودند، رسیدگی شده است. امّا نکته جالب توجّه، اسامی افرادی است که هماکنون در زندان یا خارج زندان در قید حیات هستند، امّا نام آن‌ها در لیست آمار جانباختگان در زندان درج شده است.
ستاد حقوق بشر در خصوص پیگیری متهمان نقض حقوق بشر تاکید کرده است: در هر موردی که زندانی جان خود را در طی دوران محکومیّت از دست بدهد، بررسی‌ها و تحقیقات انجام می‌شود و چنانچه ثابت شود که مقامات زندان در این زمینه تقصیر یا قصوری دارند، پرونده قضایی تشکیل و متخلف یا متخلفین تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
ستاد حقوق بشر عدم توجّه اسناد جهانی حقوق بشر به تنوع فرهنگی کشور‌ها را بزرگترین معضلی خوانده که بی توجّهی به آن، موجب سلب حقوق بشر کشور‌ها در آزادی اندیشه و عقیده و نقض غرض اعتلای حقوق بشر در جهان می‌گردد و تصریح کرده است: در ایران هیچکس به صِرف داشتن عقیده یا تعلّق به صنف یا گروه خاص مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد و در عین حال، با هیچ فرد قانون‌شکنی به دلیل انتصاب یا تعلّق به گروه و فرقه خاصّ مدارا نمی‌شود؛ لذا عناوینی، چون فعّال جامعه مدنی، مدافع حقوق بشر، فعّال حقوق اقلیّت یا هر عنوان دیگری نه دلیلی بر پیگرد و نه مفری برای گریز از بی قانونی خواهد بود.
این بیانیه با اشاره به فعالیت آزادانه ده‌ها هزار وکیل دادگستری (تقریبا ۲۳ هزار وکیل مرکز وکلای قوه قضائیه و تقریبا ۵۷ هزار وکیل دارای پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری) می‌افزاید: پیگرد تعداد انگشت شماری از وکلا نه به جهت انجام وکالت، بلکه به دلیل ارتکاب افعال مجرمانه‌ای که هیچ ارتباطی به شغل و حرفه وکالت آنان ندارد، انجام شده است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، آمده است: قانون "جوانی جمعیّت و حمایت از خانواده" بر طبق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با هدف صیانت از تحکیم خانواده و جهت پیشگیری از عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین و دغدغه مندی پیرامون کاهش نرخ جمعیّت، تصویب شده است. بخش اعظم این طرح اختصاص به بند‌های تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمه‌ای از زوج‌های نابارور، فرهنگ سازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانه دار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب جهت افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.
در این بیانیه در بخش دیگری با تاکید بر آن که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در تجمّعات، حق مسلّم شهروندان است، آمده است: این حق در اصل بیست و هفتم قانون اساسی و دیگر مقررات جمهوری سلامی ایران ازجمله مواد ۴۳ و ۴۶ منشور حقوق شهروندی (مصوّب ۱۳۹۵)، به رسمیّت شناخته شده است. برگزاری سالانه صد‌ها تجمّع، گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی در کشور (در برخی موارد حتی بدون مجوز قانونی)، نشان دهنده به رسمیّت شناختن این حق مدنی و اراده حکومت بر توجّه به درخواست‌ها و تأمین مطالبات عمومی مردم است.
در این بیانیه با رد ادعای دبیر کل در بکارگیری قوه قهریه بیش از حد در تجمعات مسالمت آمیز، با تاکید بر اصل مدارا و خویشتن داری در مدیریّت تجمّعات مادامی که مسالمت آمیز باشد، آمده است: چنانچه برخی از شرکت کنندگان در تجمّعات بخواهند آن را به خشونت و اخلال در نظم عمومی تبدیل کنند، وظیفه مأموران، ایجاد نظم و جلوگیری از خشونت نسبت به مردم و نیز تخریب اموال عمومی و خصوصی است. پلیس در جریان اعتراضات، ضمن در پیش گرفتن نهایت خویشتن‌داری و مدارا و تلاش برای آرام نمودن اوضاع از طریق به کارگیری روش‌هایی غیر از اعمال قوه قهریه، در مواقعی به دلیل حضور برخی اراذل و اوباش مسلح به سلاح‌های جنگی، شکاری، ساچمه‌ای و ... که با هدایت گروهک‌های تروریستی در میان تجمّعات سعی در به آشوب کشاندن اوضاع دارند، به ناچار از اختیارات خود در بکارگیری قوه قهریه به طور محدود برای برقراری نظم و امنیّت استفاده می‌کنند.
ستاد حقوق بشر در ادامه تصریح کرد: طرح ادعای به‌کارگیری نیرو‌های لباس شخصی به عنوان معترضین مسلح و یا معترضین خشن، ادعای بی اساسی است. مقامات و دستگاه‌های اجرایی همواره رسیدگی به خواسته‌های قانونی و مسالمت آمیز معترضان را وظیفه خود می‌دانند و در این راه، تلاش می‌کنند و فقط افراد مسلحی را که در بین تجمّع کنندگان مسالمت‌آمیز با اقدامات مسلحانه، موجب قتل مردم و تخریب اموال می‌شوند را به عنوان ناقضان امنیّت و نظم عمومی تلقی می‌نمایند.
این بیانیه می‌افزاید: جای بسی تأسف عمیق دارد در حالیکه این گزارش و گزارش‌های مشابه از مجرمان و تروریست‌ها دفاع کرده و بعضاً آنان را به عنوان فعّالان حقوق بشر جلوه می‌دهند، امّا عاجز از محکوم نمودن شهادت بیش از ۴۰ نفر از عوامل نیروی انتظامی هستند که عمدتاً جان خود را در مقابله با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر و یا گروه‌های تروریستی از دست دادند. مادامی که چنین رویکردی توسط سازوکار‌های بین المللی و حقوق بشری حاکم باشد، حقوق بشر ارتقاء نخواهد یافت و جای قربانی با جانی عوض خواهد شد.
ستاد حقوق بشر با انتقاد از «سیاسی کردن حقوق بشر توسط دبیرکل» و با طرح این پرسش که چرا در گزارش دبیرکل به ایرانیان بازداشت شده در خارج از کشور اشاره‌ای نشده است؟! یادآوری می‌کند: سیاسی کردن حقوق بشر توسط دبیرکل، ناقض بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین اصول قانونی و قضایی از جمله "اصل تساوی افراد در برابر قانون" و "اصل عدم تبعیض" است. این گزارش، شامل بخش مستقلّی تحت عنوان "اتباع خارجی و دوتابعیّتی‌ها" است. تابعیّت مضاعف از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران به رسمیّت شناخته نمی‌شود. داشتن تابعیّت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیاز بیشتری می‌شود و نه دلیلی بر تضییع حق شهروندی است و از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران، افراد مورد اشاره در گزارش دبیر کل، ایرانی هستند و مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با آنان رفتار خواهد شد.
این بیانیه در ادامه می‌افزاید: این سؤال جدّی مطرح می‌شود که چرا کشور‌های خارجی از برخی اتباع ایرانی دارای تابعیّت مضاعف و از برخی اتباع خود برای اقدامات مغایر امنیّت ملّی ایران سوء استفاده می‌کنند. عدالت در مورد همه مجرمان اجراء خواهد شد و در این زمینه، تابعیّت عنصر مؤثّری برای عدم رسیدگی قضایی محسوب نخواهد شد. جای این سؤال باقی است که چرا در گزارش دبیرکل به ایرانیان بازداشت شده در خارج از کشور اشاره‌ای نشده است؟! یادآور می‌شود هم اکنون بیش از ۴ هزار ایرانی در زندان‌های کشور‌های خارجی محبوس هستند که قریب به ۴۰ نفر از آنان به بهانه دور زدن تحریم‌ها در آمریکا و سایر کشور‌ها در بازداشت به سر می‌برند.
این نهاد در بیانیه خود تاکید کرده است: متأسّفانه با وجود اختصاص چند بند به تحریم‌ها در گزارش، امّا در هیچ کجا از آثار منفی تحریم‌ها در بند‌های مربوط به این بخش سخنی به میان نیامده است. شایسته بود دبیرکل در این بخش با صراحت کامل به آثار منفی تحریم‌های یکجانبه بر حقوق بشر مردم ایران و حقوق مختلف آنان اشاره می‌کرد و از واضعان تحریم می‌خواست تا این تحریم‌ها را بردارند. دبیرکل را در این زمینه به برخی اظهارات گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه که اخیراً از ایران بازدید نمود، ارجاع می‌دهیم.
ستاد حقوق بشر بار دیگر از عدم اشاره این گزارش به مسؤولیّت واضعان تحریم و مجریان آن‌ها و خودداری از تشریح تأثیرات منفی، مخرب، آسیبزننده و کشنده اقدامات قهری یکجانبه غیرقانونی، ظالمانه و جنایتکارانه بر حقوق بشر ملّت ایران توسط رژیم آمریکا و مسؤولیّت بین‌المللی آنان انتقاد کرده و خاطرنشان ساخته است: انتظار میرفت دبیرکل سازمان ملل ابتدا وضع تحریم‌های یکجانبه را محکوم نموده و خواهان برداشتن تمامی این تحریم‌ها می‌شد. از سوی دیگر، در این گزارش، دستور موقّت دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ در مورد نقض ادعایی معاهده مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ (ایران در برابر ایالات متحده) نیز نادیده گرفته شده است.
این بیانیه در خاتمه تاکید می‌کند: جمهوری اسلامی ایران همواره با سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری تعامل و همکاری داشته و دارد. در این راستا با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهدات و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی حقوق بشری، به گزارش‌های یک سال گذشته ایران به عنوان سندی بر همکاری با نهاد‌های بین المللی اشاره شده که از جمله می‌توان از گزارش مقدماتی اجرای پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش کودک، فحشاء کودک و پورنوگرافی کودک، چهارمین گزارش ادواری در اجرای تعهّدات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، چهاردهمین گزارش ادواری در اجرای تعهّدات کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی، نهایی‌سازی گزارش پنجم و ششم در اجرای تعهّدات کنوانسیون حقوق کودک و آماده سازی گزارش‌های ترکیبی دوم، سوم و چهارم در اجرای تعهّدات کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیّت نام برد.
ارسال نظرات