به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طرح استیضاح وزیر صمت در وضعیت اعلام وصول قرار گرفت. این در شرایطی است که چالش‌های خودرویی مجلس و وزارت صمت را می‌توان دلیلی روشن و موثر بر روند استیضاح سیاستگذار خودرو عنوان کرد. با این حال، اما برخی اخبار از توافقات ناگفته خبر می‌دهند که ممکن است بر روند استیضاح تاثیر بگذارد؛ از جمله موافقت صمت با روند عرضه خودرو در بورس کالا.
طرح استیضاح وزیر صمت در شرایطی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام وصول شد که مطالبات معوقه خودرویی نمایندگان یکی از دلایل استیضاح فاطمی امین عنوان می‌شود. آشفتگی صنعت و بازار و همچنین تعلل وزارت صمت در واردات خودرو از سال گذشته به جمعیت مخالفان وزیر در مجلس افزوده است.
اگر چه هفته گذشته نمایندگان مجلس وزیر صمت را به صحن علنی کشاندند و عملکرد نامناسب وی در کنترل قیمت کالا‌ها و عدم‌توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع را گوشزد کردند، با این حال صنعت و بازار خودرو نیز از جمله مواردی است که فاطمی‌امین و نمایندگان را از سال گذشته وارد چالش جدیدی کرده است. حالا طرح استیضاح فاطمی امین به کمیسیون صنایع و معادن اعلام وصول شده و این بدان معناست که نمایندگان در پیگیری مطالبات خود از وزیر از جمله مطالبات خودرویی ناامید شده‌اند.
با این شرایط روز گذشته برخی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن تاکید داشتند که تمامی اعضای کمیسیون صنایع موافق استیضاح نیستند، به‌طوری‌که برخی اقدام به بازپس‌گیری امضا‌های خود کرده‌اند. با این حال نمایندگانی هم هستند که نسبت به استیضاح وزیر اصرار دارند. در این بین شنیده می‌شود که وزیر صمت برای جلب رضایت نمایندگان، به‌طور ضمنی با برخی از درخواست‌های آن‌ها موافقت کرده و وعده‌هایی در این زمینه داده است؛ از جمله موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا. هر چند این خبر تنها در حد شنیده‌هاست، اما اینکه برخی از نمایندگان اقدام به بازپس‌گیری امضای استیضاح کرده‌اند، به نوعی از توافقات پشت‌پرده وزارت صمت و مجلس خبر می‌دهد.
منوچهر منطقی، معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران و شرکت‌های کارگزاری، عرضه خودرو در بورس کالا را ملغی و دلیل آن را انحصار تنظیم بازار خودرو توسط وزارت صمت عنوان کرد. دو هفته پیش قرار بر عرضه ۴٣٠ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی در بورس کالای ایران بود که وزارت صمت با ارسال دو نامه، این عرضه را لغو کرد. مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران نیز، در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که علیرغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا فعلا تعلیق می‌شود.
آنچه مشخص است وزارت صمت با فشاری و اصرار بر فروش یکپارچه خودرو آن هم با هدف تنظیم بازار، هر فروشی در شرایط کنونی را رانت‌زا می‌خواند. دوشنبه گذشته با استناد به گزارش صورت‌های مالی خودروسازان که سایت کدال اقدام به انتشار آن کرد از زیان ۹هزار و ۴۵۰میلیارد تومانی تولید و زیان انباشته ۷۵هزار و ۵۹۰میلیارد تومانی خودروسازان خبر دادیم. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد خودروسازان با این حجم از زیان قادر به تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزاردستگاهی خودرو (طبق وعده وزیر) در سال جاری نباشند. در این زمینه دست‌اندرکاران صنعت خودرو و برخی از کارشناسان به وزارت صمت پیشنهاد دادند که با توجه به صلاح نبودن آزادسازی قیمت در شرایط کنونی و زیان بیشتر خودروسازان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، بهترین روش برای اصلاح قیمت، عرضه خودرو در بورس کالاست که همین موضوع با مخالفت جدی وزارت صمت مواجه است. بدین ترتیب همانطور که عنوان شد با شایعه برنامه‌ریزی وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس کالا، به نظر می‌رسد که توافقاتی در این زمینه با مجلس حاصل شده است.
چالش‌های خودرویی مجلس و دولت
طرح استیضاح وزیر صمت از روز گذشته با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس جدی‌تر شد همانطور که عنوان شد چالش‌های خودرویی مجلس و دولت یکی از دلایل استیضاح عنوان می‌شود. در این زمینه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر به نام صف اول که یکشنبه‌شب با هدف گفت‌وگوی مستقیم با مردم برگزار شد، بیشتر اظهارات خود را به برنامه‌های این وزارتخانه در باب تنظیم بازار، تولید و کیفیت و همچنین واردات خودرو اختصاص داد. اما نمایندگان مجلس همچنان نسبت به اقدامات خودرویی وزیر معترض هستند. از سال گذشته همزمان با عملی نشدن وعده‌های خودرویی وزیر، انتقادات مجلس به وی شدت گرفت. چالش‌های خودرویی مجلس با وزیر صمت را می‌توان در هفت موضوع تقسیم‌بندی کرد. اولین چالش به واردات خودرو برمی‌گردد. بسیاری از نمایندگان مجلس با ناامیدی نسبت به تصویب ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو پیش از قانون شدن، که دولت را ملزم به واردات خودرو می‌کرد و همچنین رد واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط شورای نگهبان، با فشار به دولت خواستار آزادسازی واردات با هدف تنظیم بازار خودروی کشور شدند، که البته وزارت صمت ظاهرا موافقتی در این زمینه نداشت. هر چند بعد از فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور در راستای تهیه آیین‌نامه واردات خودرو تا خردادماه سال جاری، امید زیادی به آزادسازی مشروط خودرو شکل گرفت.
با این حال وزارت صمت در تهیه آیین‌نامه هم تعلل کرده که همین موضوع به چالشی میان مجلس و دولت تبدیل شد. از دیگر موضوعات مورداختلاف برخی نمایندگان مجلس با وزیر صمت می‌توان به عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد، طرحی که وزیر صمت از مخالفان جدی آن بود، اما نمایندگان آن را در مسیر کاهش زیان خودروسازی و رشد تولید عنوان می‌کردند. تعلل در واگذاری سهام خودروسازان نیز از دیگر موارد اختلافی وزیر با مجلس است، به‌طوری‌که برخی از نمایندگان پیشتر وزیر صمت را به دلیل سهل‌انگاری در این زمینه به سوال و استیضاح هشدار داده بودند. اما بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، طبق روالی معمول وزیر نیز اقدام به تغییر مدیران دو شرکت خودروساز کشور کرد که همین موضوع با انتقاداتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد. از سوی دیگر رشد قیمت در بازار خودرو منجر به آن شد که برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، وزیر را به بی‌کفایتی در تنظیم بازار متهم کنند؛ بنابراین یکی دیگر از موضوعات اختلافی به ناتوانی وزیر در تنظیم بازار خودرو برمی‌گردد. اما سال گذشته، رشد ۱۸درصدی قیمت خودرو در سه شرکت خودروساز بزرگ کشور که رشد سرسام‌آور قیمت در بازار را کلید زد، با واکنش منفی بسیاری از نمایندگان مجلس روبرو شد، به‌طوری که برخی وزیر صمت را به دلیل رشد قیمت خودرو در کنار ناتوانی در رشد تولید و عدم کنترل قیمت در بازار، تهدید به استیضاح کردند. از سوی دیگر در نظر گرفتن جایگاهی دیگر برای شورای رقابت در طرح ساماندهی خودرو نیز با مخالفت برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مواجه شد که همین موضوع نیز نشان‌دهنده نارضایتی وزارت صمت از بازگشت دوباره این شورا به موضوعات خودرویی بود.
در هر صورت آنچه مشخص است مهمترین چالش مجلس و وزارت صمت به رشد قیمتی بسیاری از کالا‌ها برمی‌گردد. این در شرایطی است که نمی‌توان از اختلاف‌نظر آن‌ها در موضوعات خودرویی گذشت. در این زمینه روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر صمت را قطعی خواندند، حال آنکه برخی از بازپس‌گیری جدید امضا‌ها در راستای لغو استیضاح سخن گفتند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که وزیر صمت لااقل در موضوعات خودرویی وقت کمی برای چانه‌زنی با نمایندگان مجلس دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات